ماده ۱ – احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت به درجه سه و یا بالاتر از آن باشد قابل تجدید نظر است و مهلت درخواست تجدید نظر یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم میباشد.
ماده ۲ – دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی تشکیل می‌شود از پنج نفر از رؤسای شعب و مستشاران دیوانعالی کشور که دارای شرایط عضویت دادگاه عالی انتظامی بوده و برای مدت دو سال با رأی مخفی در جلسه هیئت عمومی دیوان کشور انتخاب خواهند شد و دادگاه مزبور پس از استماع عقیده دادیار انتظامی رسیدگی و رأی خود را صادر خواهد کرد. هیئت عمومی دیوان کشور در جلسه فوق یک نفر را هم که واجد شرایط مذکور باشد بعنوان عضو علی‌البدل انتخاب مینماید تا در صورت عدم حضور یکی از اعضاء اصلی در دادگاه عالی فوق‌الذکر شرکت نماید.
تبصره – نسبت به احکام محکومیت به درجه سه و بالاتر از آن که بر طبق قانون متمم سازمان دادگستری مصوب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین مورخ (۱۳۳۵/۶/۱۷) صادر گردیده و قطعی محسوب بوده ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون محکوم‌علیهم میتوانند تقاضای تجدید نظر‌نمایند.
ماده ۳- [به موجب بند ۹ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی وکیل دادگستری از درجه سه یا بالاتر از آن باشد در صورت وجود یکی از موجبات اعاده محاکمه مذکور در ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری یا ماده ۵۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی قابل درخواست اعاده دادرسی خواهد بود و درخواست اجازه اعاده دادرسی به دادگاه تجدید نظر انتظامی تقدیم خواهد شد خواه حکم از دادگاه بدوی و خواه حکم از دادگاه بدوی و خواه از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد. و همچنین در مورد تصفیه‌شدگان طبق ماده ۲۳ قانون استقلال کانون وکلاء هر گاه دادگاه بدوی یا تجدید نظر اشتباه مؤثری در رسیدگی کرده باشد حکم آن دادگاه نیز قابل اعاده دادرسی خواهد بود. و در این مورد محکوم علیه میتواند از تاریخ اجرای این قانون ظرف دو ماه درخواست اجازه اعاده دادرسی به دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات تقدیم نماید و در صورت صدور اجازه مرجع رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.]
ماده ۴ – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
طرح قانونی فوق که مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه نهم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۸.۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.