تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۵۱۷۵۱
شماره پرونده: ۰۳۰۲۲۴۸
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کشتارگاه صنعتی گلچین طیور سمنان با وکالت آقایان حسین طحان و شهریار شکوهی
طرف شکایت: شهرداری مرکزی سمنان ـ شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳ از بند ۷ مبنی بر (طیور) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته مربوط به سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ شورای اسلامی و شهرداری شهر سمنان
گردش کار: آقایان حسین طحان و شهریار شکوهی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۳ از بند ۷ مبنی بر (طیور) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته مربوط به سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ شورای اسلامی و شهرداری شهر سمنان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
“۱ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه را که در قانون مذکور، تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده، ممنوع نموده است. شرکت کشتارگاه صنعتی گلچین طیور در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و مالیات بر ارزش افزوده خود را به صورت منظّم در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ پرداخت مینماید. در نتیجه به استناد مقرره مذکور، اخذ عوارض از شرکت گلچین طیور تحت عنوان عوارض و بهای خدمات کشتار هر قطعه طیور خلاف قانون میباشد.
۲ـ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰ سهم شهرداری ها و دهداری ها [دهیاری ها] را از عوارض دریافتی همان قانون معیّن و مشخص کرده و مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰ برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن معیّن شده، ممنوع نموده است. دریافت مبالغ اضافی تحت هر عنوان اعم از عوارض یا بهای خدمات و سایر عناوین توسّط شهرداری سمنان از شرکت کشتارگاه صنعتی گلچین طیور سمنان خلاف قانون میباشد.
۳ـ در ماده ۲ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهداری ها [دهیاری ها] مصوّب ۱۴۰۲ صراحتاً بیان شده اخذ مبالغی به عنوان بهای خدمات توسّط شهرداری ها منوط به «ارائه خدمات مستقیم» میباشد؛ در حالی که هیچ گونه خدمتی به صورت مستقیم و رایگان توسّط شهرداری سمنان به شرکت کشتارگاه گلچین طیور ارائه نمیگردد. در اثبات این واقعیت به قرارداد جمعآوری زباله های شهری و دفن پسماندهای عادی که فی مابین شرکت کشتارگاه گلچین طیور و سازمان مدیریت شهرداری سمنان منعقد شده و در حال اجرا میباشد استناد میگردد؛ که طبق آن شهرداری سمنان حتی جمعآوری زباله های شهری شرکت موکّل را در قبال دریافت وجه انجام می دهد. لذا مشخص نیست عوارض و بهای خدمات مطالبه شده توسّط شهرداری سمنان از شرکت گلچین طیور در قبال دریافت کدام خدمات میباشد؟
۴ـ طبق نامه شماره ۳۲۸۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ صادره از سازمان شهرداری ها و دهداری های [دهیاری های] کشور وضع و وصول عوارض از کشتارگاه ها در صورتی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند، توسّط شورای اسلامی شهر ممنوع میباشد.
۵ـ وضع عوارض شهرداری طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، باید با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت باشد که این امر از طرف وزارت کشور اعلام میگردد و وزارت کشور بخشنامه و دستورالعملی در خصوص اخذ عوارض از شرکتهای ذبح طیور به شهرداری ابلاغ ننموده و همچنین نامه شماره ۴۵۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۹ صادره از انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی و صادرکنندگان طیور مؤیّد ممنوعیت اخذ عوارض از کشتارگاه های طیور است.
۶ـ اخذ عوارض از شرکت کشتارگاه صنعتی گلچین طیور سمنان تحت عنوان عوارض و بهای خدمات کشتار هر قطعه طیور مغایر دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۹۰۵۸۰۰۳۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
۷ـ اخذ عوارض علاوه بر موارد مصرّح در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصداق دارا شدن بلاجهت و غیرعادلانه شهرداری سمنان میباشد. مع الوصف نظر به مطالب معروضه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست تقدیمی مورد استدعا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته مربوط به سال ۱۴۰۲
………….
۷ـ کشتارگاه
ـ معادل ۴% از وجوه دریافتی توسّط بهرهبردار جهت ارائه خدمات کشتار به عنوان عوارض کشتارگاه توسّط سازمان دریافت میشود.
ـ ملاک برآورد میزان کشتار، اطّلاعات مورد تأیید اداره دامپزشکی شهرستان میباشد.
………….
۳ـ طیور ـ کشتار هر قطعه ـ ۱۳/۵۰۰ ریال.
……………
ـ شورای اسلامی شهر سمنان ـ فرمانداری شهرستان سمنان ـ شهرداری سمنان
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته مربوط به سال ۱۴۰۳
………….
۷ـ کشتارگاه
معادل ۳% از وجوه دریافتی توسّط بهرهبردار جهت ارائه خدمات کشتار به عنوان عوارض کشتارگاه توسّط سازمان دریافت میشود.
ـ ملاک برآورد میزان کشتار، اطّلاعات مورد تأیید اداره دامپزشکی شهرستان میباشد.
……………
۳ـ طیور ـ کشتار هر قطعه ـ ۱۶/۲۰۰ ریال.
……………..
ـ شورای اسلامی شهر سمنان ـ فرمانداری شهرستان سمنان ـ شهرداری سمنان”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۱۵/۱۱۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۱ توضیح داده است که:
“با عنایت به این که در بند ۳ جدول شماره ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ وصول عوارض از کشتار طیور مورد اعتراض خواهان وفق مقرّرات قانونی و با رعایت موازین شرعی به تصویب رسیده و در هیئت تطبیق مصوبات موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تأیید قرار گرفته و از طرفی در آرا صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نگردیده، لذا صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد دادخواست خواهان مورد استدعا است. همچنین طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر به شمار آمده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۳۸۷ که به موجب بند یک ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲ مجلس شورای اسلامی که فسخ نگردیده و همچنان به قوّت خود باقی است؛ دلالت بر آن دارد که شورای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد، با رعایت مقرّرات مربوطه به شورای شهر تجویز شده است و به موجب بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد و احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز از جمله کشتارگاه از وظایف شهرداری به شمار آمده است و وصول عوارض بابت کشتار طیور که در تعرفه عوارض سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ شهرداری سمنان به تصویب رسیده، با توجّه به مواد قانونی اشاره شده وفق مقرّرات قانونی بوده؛ مضافاً به این که کشتارگاه های موجود در شهرستان های سراسر کشور تحت نظارت و کنترل شهرداری ها فعالیت دارند و وصول عوارض از آنها که عوارض محلی به شمار می آید، از وظایف ذاتی شهرداری میباشد و پرداخت عوارض ارزش افزوده ارتباطی به عوارض محلی ندارد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض مربوطه به کشتار دام و طیور که قطعاً عوارض محلی است، تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نگردیده است؛ لذا تصویب آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر خواهد بود. بنا به مراتب فوق و مواد قانونی استنادی، بند ۳ جدول شماره ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در فاصله سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ موضوع وصول عوارض بابت کشتار یک قطعه طیور که مورد تأیید هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر قرار گرفته وفق مقرّرات قانونی و موازین شرعی به تصویب رسیده و با توجّه به این که خواهان در اثبات ادّعای مطروحه مدارک و مستندات مستدل ارائه ننموده است، لذا رد دادخواست خواهان مورد استدعا است.”
همچنین شهرداری مرکزی سمنان در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه ای که به شماره ۳۳۷۳۱۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
“۱ـ نظر به این که ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً مواردی که متفقاً و هم زمان در کنار مالیات، عوارضی هم برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و خدمات ارائه شده که تکلیف مالیات و عوارض آنها معیّن شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و سایر موارد مصرّح در ماده مذکور اعلام شده است که در این خصوص علاوه بر این که هیچ گونه بحثی در نرخ خدمات کشتارگاهی به میان نیامده و تصریحی در خصوص اخذ مالیات هم در ماده مذکور و هم قانون ارزش افزوده وجود نداشته و در واقع تکلیف آنها مشخص نشده است، بلکه تبصره یک ماده پیش گفته به وضوح شوراهای اسلامی شهر و روستا را جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون فوق مشخص نشده باشد، موظّف نموده است، لذا عوارض مصوّب، در راستای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۲۶ و ۱۶ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا میباشد و هیئت تخصّصی دیوان عدالت نیز در رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ آن را تأیید نموده است.
۲ـ بر اساس ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب مرداد ماه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی «کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلّفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.» همچنین بر اساس تبصره (یک) ماده اخیر، «درآمد از عوارض محلی، وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینههای شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیرمنقول مطابق قوانین و مقرّرات تعیین میگردد.» که بر همین اساس طی ابلاغیه وزیر کشور در خصوص عناوین و ترتیبات وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری های کشور به عوارض مشاغل دائم و موقّت اشاره شده است که بر این اساس اخذ این نوع عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و حِرَف خاص از جمله مشاغل موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، از قبیل جایگاه سوخت، بازارهای میادین میوه و تره بار و نظائر آنها که در محدوده و یا حریم شهر مشغول فعالیت هستند، امکان پذیر میباشد و با توجّه به این که کشتارگاه ها، عارضه هایی از قبیل آلودگی بصری، انتشار بوی نامطبوع و همچنین فاضلاب جهت دفع زباله های ناشی از کشتار را ایجاد می کنند، لذا سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان، معادل ۳% از وجوه دریافتی توسط بهرهبردار جهت ارائه خدمات کشتار را به عنوان عوارض دریافت مینماید، که ملاک برآورد میزان کشتار آمار و اطلاعات مورد تأیید دامپزشکی میباشد. همچنین مبنای محاسبه هزینه کشتار و خدمات جانبی دام سبک و سنگین و طیور بر اساس نرخ سازمان جهاد کشاورزی استان و یا انجمن صنفی کارفرمایی فرا استانی کشتارگاه های دام است.
۳ـ علاوه بر موارد فوق مرجع ابتدایی رسیدگی به اختلاف بین اشخاص (اعم از حقیقی، حقوقی، دولتی و …) و شهرداری در خصوص عوارض، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها است.
با عنایت به موارد پیش گفته رد دادخواست شرکت گلچین طیور سمنان مورد استدعا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً در جداول عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداری ها و دهیاری ها مندرج در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (یک) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب وزارت کشور به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰و ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ اختیاری جهت اخذ عوارض کشتار هر قطعه طیور به شوراهای اسلامی شهر واگذار نشده است. ثانیاً به موجب بند ۹ تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال ۱۴۰۱ بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع تبصره (یک) ماده (۲) قانون یادشده به تصویب وزیر کشور رسیده باشد. بنابراین ردیف ۳ از بند ۷ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ شهرداری شهر سمنان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
