در موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد و در این صورت مطابق ماده ۳۹ قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن متهم مناط حکم خواهد بود.
این نظر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب دهم تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
با توجه به اینکه لزوم اعمال محدودیت‌های ناشی از ضرورت‌های زمان جنگ منتفی شده است، به منظور تحقق هر چه بهتر مفاد ماده ( ۱۶ ) قانون…
بنابر گزارشی که رسیده چون در حد دلالت ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌ها اختلاف نظر هست لذا از باب تذکار توجه آقایان قضات را…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۸/۹/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۴ /۲۵۲۴۵ /۱۲۱۳۵ /ک مورخ ۱۶ /۹ / ۱۳۳۸ وزارت پست و تلگراف و تلفن و موافقت…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۹/۴/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۷۷/ب م – ۲ /۴ /۳۳۹ فرهنگ تصویب نمودند که بر طبق مواد ۱۳- ۱۴ قانون و…
ماده اول – مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه میدهد که از محل حاصل غیرخالص حاصل جرائم و قیمت اجناس انحصاری صدی پنجاه و از محل…
دیدگاه شما