ماده واحده – قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاههای مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم شهریور ماه ۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (ژنو) بامضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده است تصویب و به دولت اجازه الحاق را میدهد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورایملی – رضا حکمت
قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات ترتیباتی که مشابه بردگی است
مقدمه
نظر به اینکه آزادی حق ذاتی هر فرد بشر است.
و با توجه باینکه مردمان کشورهای ملل متحد در منشور سازمان ایمان خود را نسبت به مقام و قدر فرد بشر تأکید نموده‌اند.
و با توجه به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف مجمع عمومی ملل متحد بعنوان کمال مطلوب مشترک تمامی اقوام و ملل اعلام شده مقرر میدارد که هیچ کس در شرایط بردگی یا به حال انقیاد نگاهداشته نخواهد شد و بردگی و برده‌فروشی به تمامی انحاء و اشکال آن نهی خواهد شد.
و با قبول این که از زمان انعقاد قرارداد بردگی در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ (که هدفش منع بردگی و برده‌فروشی بود) پیشرفت های جدیدی در راه نیل به این مقصود حاصل شده است.
و با اشاره به قرارداد کار اجباری مورخ ۱۹۳۰ اقدامات بعدی که سازمان بین‌المللی کار نسبت به بیگاری یا کار اجباری بعمل آورده است.
و با اذعان به اینکه مع‌الوصف بردگی و برده‌فروشی و رسوم و ترتیبات نظیر بردگی هنوز در کلیه نقاط جهان از میان نرفته است.
و بالاخره با تصمیم بر این که قرارداد مورخ ۱۹۲۶ (همواره بقوت خود باقی است) اکنون باید با انعقاد قرارداد تکمیلی دیگری بمنظور تشدید اقدامات ملی و بین‌المللی در راه الغاء بردگی و برده‌فروشی رسوم و ترتیبات نظیر آن تکمیل شود.
دول عضو قرارداد فعلی در موارد زیر توافق حاصل می‌نمایند:
بخش اول – رسوم و ترتیبات نظیر بردگی
ماده اول ) هر یک از دولی که عضو قرارداد میباشند کلیه اقدامات لازم قانونی و سایر اقدامات عملی را تدریجاً جهت ممکن ساختن الغاء کامل یا متروک گذاردن ترتیبات مرسوم ذیل در اسرع اوقات در هر نقطه که موجود باشد و اعم از این که تعریف قضائی بردگی مندرج در ماده ۱ قرارداد بردگی منعقد در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۵۶ شامل آنها باشد یا نباشد بعمل خواهد آورد:
الف – اجبار به خدمت در مقابل دین: یعنی حال یا وضعی که از تعهد مدیون نسبت بخدمات شخصی خود یا شخص دیگری که در فرمان او است برای تضمین قرض ناشی می‌شود و در صورتی که ارزش آن خدمات بنحوی که صحیحاً تقویم شود بمصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد.
ب ) اصول (بندگی رعایا): یعنی وضع یا حال رعیت که بموجب قانون یا عرف یا قرارداد مکلف باشد در زمین متعلق به فرد دیگری زندگی و کار کند و برای فرد اخیر خدمات معینی را با دریافت اجرت یا رایگان انجام دهد و بهر حال حق تغییر وضع و حال خود را نداشته باشد.
ج – هر ترتیب یا رسومی که بموجب آن:
1 ) ابوین یا قیم یا کسان و یا شخص یا عده‌ای اشخاص دیگر زنی را بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد بشخص دیگری وعده دهند یا بزوجیت او درآورند و در ازاء این امر مبلغی وجه نقد یا جنسی دریافت نمایند.
2 ) شوهر یا اقوام شوهر یا طایفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه یا بطریق دیگر زن را بدیگری واگذار کنند- یا.
3 ) زنی پس از مرگ شوهر بشخص دیگری به ارث برسد.
د ) هر گونه رسوم یا ترتیباتی که بموجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از هیجده سال) توسط یکی از ابوین خود یا هر دوی ایشان یا توسط قیم در ازای اخذ وجه یا بدون اخذ وجه بمنظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود.
ماده دوم ) بمنظور تسریع در خاتمه دادن برسوم و ترتیبات مذکور در بند (ج) از ماده اول این قرارداد دولی که اطراف این قراردادند متعهد می‌شوند که هر کجا مناسب باشد حداقل متناسبی برای سنین ازدواج معلوم کنند و ترتیبی بدهند که طرفین ازدواج به آسانی بتوانند در برابر مقام دولتی یا مقام روحانی صالح رضایت خود را بیان نمایند و مراسم ثبت ازدواج را تشویق نمایند.
بخش دوم – برده‌فروشی
ماده سوم )
1 – عمل نقل و انتقال برده از یک کشور بکشور دیگر یا اقدام به این امر با استفاده هر قبیل وسیله نقلیه یا معاونت در این موارد در قوانین کشورهائی که اصحاب این قرارداد میباشند مجرم شناخته شده و مرتکبین به این جرم بمجازات های شدید خواهند رسید.
۲ )
الف – دولی که اطراف این قراردادند کلیه اقدامات مؤثر را جهت ممانعت کشتی ها و طیاراتی که بنصب پرچم آن دول مجازند از حمل بردگان بعمل خواهند آورد و کسانی را که مرتکب چنین اعمال شوند یا از پرچمهای ملی به این منظور استفاده کنند مجازات خواهند نمود.
ب – دولی که اطراف این قراردادند کلیه اقدامات مؤثر را بعمل خواهند آورد تا بندرها و فرودگاه‌ها و سواحل ایشان جهت حمل و نقل بردگان مورد استفاده قرار نگیرد
۳ ) دولی که اطراف این قراردادند بمنظور اینکه اقداماتی را که در مبارزه با برده‌فروشی بعمل میآورند عملا هم اهنگ سازند اطلاعات لازم را با یکدیگر مبادله خواهند کرد و از هر مورد برده‌فروشی و هر اقدامی که جهت ارتکاب این جرم صورت گیرد و از آن آگاه شوند یکدیگر را باخبر خواهند ساخت..
ماده چهارم ) کلیه بردگانی که بیکی از کشتیهای متعلق بدول اطراف این قرارداد پناهنده شوند بخودی خود آزاد خواهند شد.
بخش سوم – بردگی و ترتیبات و رسوم نظیر بردگی
ماده پنجم ) در کشوری که بردگی و یا ترتیبات مرسوم مذکور در ماده اول این قرارداد هنوز در آن بکلی ممنوع یا متروک نشده است عمل مثله کردن یا داغ زدن یا علامت گذاردن بر شخصی که تحت انقیاد است بمنظور مشخص ساختن و به قصد عقوبت او یا به هر دلیل دیگر یا معاونت در این اعمال، طبق قوانین دولی که اصحاب این قرارداد جرم کیفری محسوب خواهد شد مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند گردید.
ماده ششم )
۱) عمل برده ساختن دیگری یا اغواء دیگری باینکه خود یا فرد تحت تکفل خود را به بردگی بدهد یا اقدام باین اعمال یا معاون در ارتکاب آن یا عضویت دسته‌ای که بقصد ارتکاب اعمال مزبور تشکیل شده باشد طبق قوانین دولی که اطراف این قراردادند جرم کیفری محسوب خواهد شد و مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند گردید.
۲ ) با توجه به مقررات بند مقدماتی ماده اول این قرارداد مقررات بند اول این ماده ضمناً شامل عمل اغواء دیگری به اینکه خود یا فرد تحت تکفل خود را تحت انقیاد درآورد در صورتی که این وضع ناشی از ترتیبات یا مرسومات مذکور در ماده اول باشد و همچنین اقدام باین اعمال و معاونت در ارتکاب آنها عضویت دسته‌ای که بقصد ارتکاب آنها تشکیل شده باشد خواهد بود.
بخش چهارم – تعریفات
ماده هفتم ) در مورد قرارداد فعلی:
الف – «بردگی» بنحوی که در قرارداد بردگی مورخ ۱۹۲۶ تعریف شده است بمعنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشیه از حق مالکیت کلاً یا جزءً نسبت به او اعمال می‌شود و «برده» کسی است که در چنین حال یا وضعی باشد.
ب – منظور از شخص تحت انقیاد کسی است در حال یا وضع ناشی از هر یک از ترتیبات و رسوم مذکور در ماده اول این قرارداد.
ج – «برده‌فروشی» بمعنی و شامل کلیه اعمالی است که بمنظور اسارت و تملک یا واگذاری شخص بقصد تنزل دادن او بدرجه بردگی یا غلامی صورت می‌گیرد و همچنین بمعنی و شامل کلیه اعمالی است که بعنوان تملک بر روی برده بمنظور فروش یا مبادله انجام می‌گیرد و ضمناً کلیه اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طریق فروش یا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنین بطور کلی هر گونه تجارت یا حمل و نقل برده اعم از اینکه بر هر نوع وسیله نقلیه انجام شود.
بخش پنجم – همکاری و ارتباطات و تبادل اطلاعات بین اطراف این قرارداد
ماده هشتم )
1 – دولی که اطراف این قرارداد تعهد میکنند که جهت اجرای مقررات فوق‌الذکر از مساعدت بیکدیگر دریغ نورزند و با سازمان ملل متحد نیز در این زمینه همکاری نمایند.
۲ ) اطراف قرارداد تعهد میکنند رونوشتی از کلیه قوانین و مقررات و اقدامات اداری که جهت اجراء مقررات این قرارداد اتخاذ نموده یا بمرحله اجرا گذارده‌اند بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کنند.
۳ ) دبیر کل اطلاعاتی را که طبق بند ۲ این ماده دریافت داشته است بسایر اطراف قرارداد و شورای اقتصادی و اجتماعی بعنوان مدرک تسلیم خواهد نمود تا شوری در کلیه مباحثاتی که بمنظور توصیه‌های جدید جهت لغو بردگی و برده‌فروشی و ترتیبات و رسوم مذکور در این قرارداد میخواهد بعمل بیاورد از آنها استفاده نماید.
بخش ششم – مقررات نهایی
ماده نهم ) نسبت به این قرارداد هیچگونه قید و شرطی پذیرفته نیست.
ماده دهم ) هر گونه اختلافی که درباره تفسیر یا اجرای این قرارداد بین دول اطراف آن بروز نماید و از طریق مذاکره برطرف نشود بنا بتقاضای هر یک از اطراف دعوی بدیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر آن که اطراف دعوی در خصوص راه حل دیگری توافق نمایند.
ماده یازدهم )
1 – این قرارداد تا تاریخ اول ژوئیه ۱۹۵۷ برای امضاء کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا عضو مؤسسات اختصاصی تابعه آن مفتوح خواهد بود.
این قرارداد باید توسط دول امضاکننده به تصویب برسد و اسناد تصویبی بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد و مشارالیه مراتب‌را به اطلاع دولی که قرارداد را امضاء میکنند یا به آن ملحق میگردند خواهد رساند.
۲ ) پس از تاریخ اول ژوئیه ۱۹۵۷ این قرارداد برای الحاق کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا مؤسسات اختصاصی تابعه یا سایر دولتهائی که دعوتنامه الحاق از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آنها ارسال شده است مفتوح خواهد بود
الحاق به قرارداد با تسلیم سند رسمی آن بدبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد و دبیر کل مراتب را بدول امضاکننده قرارداد و دولی که به آن ملحق شده‌اند اطلاع خواهد داد.
ماده دوازدهم )
1 – این قرارداد نسبت بکلیه سرزمینهای غیر خود مختار و تحت قیمومت و مستعمره و غیر مستقل که یکی از دول اطراف قرارداد عهده‌دار روابط خارجه آنها ست بمورد اجراء گذارده خواهد شد. دولت ذیعلاقه با رعایت مقررات بند ۲ این ماده هنگام امضاء یا تصویب به الحاق به قرارداد سرزمینهای غیر مستقل یا سرزمینهائی را که قرارداد دراثر امضاء یا الحاق یا تصویب مزبور در مورد آنها اجراء خواهد شد اعلام خواهد نمود
۲ ) در هر مورد که رضایت قبلی سرزمین غیر مستقل بموجب قوانین اساسی یا عرف دولت ذیعلاقه یا سرزمین غیر مستقل لازم باشد دولت ذیعلاقه سعی خواهد کرد در ظرف دوازده ماه از تاریخی که قرارداد را امضاء نموده رضایت سرزمین غیر مستقل را تحصیل نماید و هر موقع رضایت مزبور جلب‌شد دولت مستقل مسئول مراتب را بدبیر کل اعلام خواهد نمود.
این قرارداد نسبت به سرزمین یا سرزمینهایی که در اعلامیه مزبور نامبرده شده از تاریخ وصول آن توسط دبیر کل بمورد اجراء گذارده خواهد شد.
۳ ) پس از انقضاء مدت دوازده ماه مذکور در بند ۲ این ماده دولی که اطراف این قراردارند نتایج مذاکرات خود را با سرزمینهای غیر مستقل که خود عهده‌دار روابط خارجی آنها هستند و احتمالاً رضایت آنها در خصوص اجرای این قرارداد جلب نشده باطلاع دبیر کل خواهد رساند.
ماده سیزدهم )
1 – این قرارداد از تاریخی که دو دولت بدان بپیوندند لازم‌الاجراء خواهد بود.
2 ) این قرارداد از آن پس نسبت بهر یک از دول و سرزمین‌ها از تاریخ تسلیم سند تصویبی یا الحاق آن دولت یاطلاعیه مبنی بر اجرای قرارداد در آن سرزمین قابل اجراء خواهد بود
ماده چهاردهم )
1 – اجراء این قرارداد به ادوار متوالی سه‌ساله تقسیم خواهد شد و دوره اول از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قرارداد طبق بند ۱ ماده سیزدهم شروع خواهد شد.
۲ ) هر یک از دول اطراف این قرارداد میتواند شش ماه قبل از انقضاء هر یک از دوره‌های سه‌ساله با اعلام قصد خود بدبیر کل قرارداد حاضر را فسخ نماید. دبیر کل ابلاغیه مزبور و تاریخ وصول آن را باطلاع سایر اطراف قرارداد خواهد رساند.
۳ ) اعلام فسخ قرارداد پس از انقضای دوره سه‌ساله مزبور واجد اثر خواهد شد
۴ ) در مواردی که بر طبق مقررات ماده ۱۲ این قرارداد نسبت بسرزمین غیر اصلی و تحت اداره یکی از اعضاء بمورد اجراء گذارد شود عضو مزبور میتواند در هر تاریخی بعد از آن با رضایت سرزمین ذیعلاقه اخطاری دائر برد این قرارداد بطور مجزی در مورد آن سرزمین بدبیر کل تسلیم نماید.
در این صورت اعلام فسخ قرارداد یک سال پس از وصول اخطار از طرف دبیر کل قابل اجراء خواهد بود و دبیر کل وصول اخطار و تاریخ آن را به اطلاع سایر اطراف قرارداد خواهد رساند.
ماده پانزدهم – این قرارداد که متون انگلیسی و اسپانیائی و چینی و روسی و فرانسوی آن متساویاً معتبرند در بایگانی دبیرخانه سازمان ملل متحد ضبط خواهد شد.
دبیر کل یک نسخه مصدق از آن جهت ارسال بدول اطراف این قرارداد و همچنین دول عضو سازمان ملل متحد و مؤسسات اختصاصی تابعه آن تهیه خواهد کرد.
بنا بمراتب فوق امضاکنندگان زیر با اختیار کامل از دول متبوعه خود قرارداد را در تاریخی که مقابل امضاء ایشان مندرج است امضاء نموده‌اند.
در دفتر اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو در روز هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ تهیه شد.
اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی که مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و هفت از طرف مجلس شورای ملی داده شد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قرارداد بالا در جلسه ۱۳۳۷.۸.۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.