ماده واحده – دولت مجاز است املاک دولتی ذیل را در هر شهری در صورتی که برای احتیاج دوائر خود لازم نداند با اطلاع وزارت مالیه به بلدیه همان شهر واگذار نماید:
قراولخانهها – سربازخانهها – میدانها – اراضی دائره و بائره – قلعههای مخروبه – باغات – بیوتات – راهدارخانههای حومه شهر – اراضی حریم - دارالحکومهها – قنوات بائره دولتی که ممکن است مورد استفاده شهرها واقع شود.
بلدیهها هر قدر از محل های مزبور را برای خیابانهای جدید و مؤسسات بلدی لازمست نگاه داشته و مابقی را با اطلاع وزارت مالیه به مزایده فروخته ووجه حاصله را منحصراً به مصرف تأسیسات عامالمنفعه همان محل خواهند رسانید.
تبصره – خندقها و خاکریز و حریم و حصار شهرها که مورد استفاده نظامی نیست و تا موقع تصویب این قانون بنائی در آن نشده و در تصرف فعلی اشخاص نیست متعلق به بلدیهها و میتوانند فروخته و بمصرف تأسیسات عامالمنفعه برسانند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر