[به موجب بند ۱۵ ماده ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸ نسخ شده است.]
[به موجب ماده ۳۸ قانون حکمیت، مصوب ۱۳۱۳ نسخ شده است.]
در تاریخ ۱۱ و ۱۴ فروردین ماه ۱۳۰۸ شمسی به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
ماده 1- در موارد ذیل دعاوی را نمیتوان به حکمیت رجوع نمود مگر اینکه متداعیین تراضی کرده یا به موجب قوانین مخصوصه یا قرارداد قبلی طرفین قطع و فصل دعوی به طریق حکمیت معین شده باشد:
1 – کلیه دعاوی راجع به محاکم صلحیه.
2 – در صورتی که مدعی در عرضحال و یا مدعی‌علیه در محاکمات عادی در اولین لایحه خود و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه تقاضای حکمیت ننموده باشد.
3 – در صورتی که مستند دعوی منحصراً استشهاد باشد.
4 – در صورتی که دعوی در محل اقامت کسی که طرف او تقاضای حکمیت می‌نماید اقامه نشده باشد.
5 – دعاوی تجارتی که مستند آن برات یا چک یافته طلب باشد.
6 – در صورتی که تقاضاکننده حکمیت قبلاً عرضحال اعسار یا افلاس داده یا اصل موضوع دعوی اعتبار یا افلاس باشد.
7 – در صورت اقرار به دعوی نسبت به قسمتی که مورد اقرار بوده.
8 – در صورتی که مستند دعوی سند رسمی باشد.
ماده 2 – در موارد ذیل ارجاع دعوی به حکمیت ممنوع است ولو طرفین تراضی نمایند:
1 – در دعاوی راجعه به اصل زوجیت و بنوت.
2 – در دعاوی راجعه به توقف و ورشکستگی.
ماده 3 – دعوای تخلیه راجع به دکاکین و مغازه‌ها و امثال آن ها اعم از اینکه در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت به تقاضای یکی از طرفین به حکمیت رجوع خواهد شد. دعوای تخلیه در سایر موارد اعم از اینکه راجع به خانه یا ملک مزروعی و غیر آن باشد و اعم از اینکه در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت قابل ارجاع به حکمیت نیست مگر به تراضی طرفین دعوی.
ماده 4 – در دعاوی که قبل یا بعد از ارجاع به حکمیت شخص ثالثی وارد یا جلب میشود هر گاه شخص مزبور با یکی از متداعیین مشترک‌المنفعه باشد حق تعیین حکم علیحده نخواهد داشت. و اگر منافع او با منافع طرفین دعوی مختلف باشد حق دارد که یک نفر حکم اختصاصی معین کند و در این صورت حکم مشترک دو نفر خواهد بود که باید با موافقت هر سه طرف و یا به قید قرعه معین شود. و بطور کلی هر شخص ثالثی که با تمام اطراف دعوی مختلف‌المنفعه باشد حق تعیین یک نفر حکم اختصاصی داشته و بعده هر شخص ثالث یک نفر بعده حکم‌های مشترک افزوده میشود مگر اینکه اشخاص ثالث با هم مشترک‌المنفعه باشند.
ماده 5 – رأی هیئت تجدید نظر (مذکور در ماده 9 قانون حکمیت) در آن قسمتی که مربوط به جریان امر است قطعی است ولی هر گاه یکی از متداعیین مدعی باشد که با محرز گرفتن جریان امر رأی هیئت تجدید نظر مخالف با قوانین موضوعه مملکتی است محکمه استیناف صلاحیت‌دار رسیدگی می‌کند و هر گاه شکایت را وارد دید رأی هیئت تجدید نظر را ابطال نموده و خود مطابق قانون که باید تطبیق بر مورد شود حکم صادر خواهد‌کرد حکم استیناف در صورتی که رأی هیئت تجدید نظر را تأیید کند قابل تمیز نیست.
عرضحال استینافی شاکی وقتی پذیرفته خواهد شد که در موعد مقرر برای استیناف تقدیم شده و در آن تصریح کرده باشند که رأی هیئت تجدید نظر با کدام ماده از مواد قوانین موضوعه مخالفت دارد بعلاوه قبض ودیعه استینافی (صدی چهار محکوم‌به) بعرضحال ضمیمه شده باشد.
ماده 6 – قضات و صاحبمنصبان پارکه بدایت و استیناف را که شاغل خدمت هستند نمیتوان به حکمیت انتخاب نمود ولو به تراضی اطراف دعوی – وکلاء رسمی عدلیه را نمیتوان به قرعه برای حکمیت انتخاب کرد.
ماده 7 – دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون رجوع به حکم شده و مطابق این قانون قابل ارجاع به حکمیت نیست در محکمه که قرار حکمیت داده رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه:
اولا – در تاریخ اجرای این قانون رای حکم صادر نشده باشد.
ثانیا – یکی از طرفین دعوی تقاضا کند که رسیدگی امر در محکمه عدلیه بعمل آید.
ماده 8 – کلیه مقررات قانون مصوب 29 اسفند ماه 1306 راجع به حکمیت که مخالف این قانون باشد نسخ میگردد.
ماده 9 – این قانون از 20 فروردین 1308 بموقع اجراء گذاشته میشود.
ماده 10 – وزارت عدلیه مامور اجرای این قانون است.
چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون اصلاح قانون حکمیت) مشتمل بر ده ماده که در تاریخ یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر