‌قانون جنگلها و مراتع کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۳۸/۰۶/۰۸
تاریخ انتشار: ۱۳۳۸/۰۷/۰۷
اطلاعات بیشتر:

‌به موجب ماده ۶۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب ۱۳۴۶ لغو شده است.

ماده ۱ – مراقبت در حفظ و احداث و احیاء و بهره‌برداری جنگلها و نیز راهنمایی در امور مراتع به عهده سازمان جنگلبانی ایران است که تحت نظر‌ وزارت کشاورزی اداره می‌شود.

‌تبصره ۱ – سازمان جنگلبانی می‌تواند اشخاص واجد شرایط را پس از اتمام کلاسهای تخصصی و اخذ گواهینامه در حدود اعتبارات مصوبه و‌قوانین موضوعه منحصراً برای خدمات فنی جنگل استخدام نماید – اشتغال و انتقال کارمندان فنی به طور کلی به امور اداری ممنوع است.


ماده ۲ – عواید سازمان جنگلبانی به حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل نگاهداری و صرف هزینه‌های آن سازمان خواهد شد – کمک دولت به‌ سازمان یک جا ضمن بودجه وزارت کشاورزی منظور می‌شود.


‌ماده ۳ – وزیر کشاورزی می‌تواند معاملات تا پنجاه هزار ریال را بدون رعایت مناقصه و مزایده اجازه دهد – معاملات زاید بر پنجاه هزار ریال طبق‌ قانون محاسبات عمومی خواهد بود و در مواقع ضروری و فوری با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزارت کشاورزی و وزارت دارایی و تصویب‌هیأت وزیران بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه انجام می‌شود.


ماده ۴ – از تاریخ تصویب این قانون نحوه بهره‌برداری از جنگلها چه متعلق به دولت و چه متعلق به افراد باید طبق اصول علمی و فنی باشد که‌ توسط سازمان جنگلبانی اعلان خواهد شد – نظارت و مراقبت در حسن اجرای مقررات مزبور به عهده سازمان جنگلبانی خواهد بود.

‌تبصره ۱ – اصول فنی و علمی به شرح زیر است:
1 – در صورتی می‌توان از جنگل بهره‌برداری نمود که برای آن جنگل طرح جنگلداری که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد تهیه شده باشد-. منظور از طرح جنگلداری تهیه نقشه و تعیین مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو سالیانه جنگل و تعیین کلیه اقدامات و اصلاحاتی که باید در هر یک‌از قطعات آن جنگل صورت گیرد.
2 – قطع درخت در نواحی باتلاقی حداکثر چهل سانتیمتر و در سایر نواحی جنگل حداکثر تا ده سانتیمتر از کف خاک باید صورت گیرد و مقطع باید‌ شیب داشته باشد.
3 – در روش شاخه زاد عمل قطع درخت باید به ترتیبی صورت گیرد که پوست از چوب کنده جدا نشود.
4 – به طور کلی آن قسمت از قطعات مقطوعه که قابل تبدیل به چوب آلات صنعتی می‌باشد باید به صورت گرده‌بینه از جنگل خارج شده و در‌ کارخانه چوب‌بری تبدیل شده و بقیه به صورت ذغال یا هیزم از جنگل خارج گردد.
5 – در نواحی کوهستانی جاده به حداقل ممکن تقلیل یافته و از وسایل فنی از قبیل سیم نقاله و غیره برای خارج کردن گرده‌بینه و مقطوعات باید‌ استفاده شود.

‌تبصره ۲ – صاحبان جنگل که نتوانند مقررات فوق را به واسطه نداشتن وسایل مالی یا فنی انجام دهند می‌توانند بهره‌برداری از جنگل خود را به‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی که حائز شرایط فنی و مالی که مورد تصدیق سازمان جنگلبانی باشد واگذار نمایند و نیز سازمان جنگلبانی با موافقت مالک‌ می‌تواند بهره‌برداری جنگلهای مزبور را قبول کند.
در این صورت سازمان جنگلبانی باید بهای درختان قطع شده را به نسبت بهای حد متوسط مقطوعات‌ سه سال اخیر به اضافه ۳۰% به مالک بپردازد.
‌و اگر در حوزه‌ای اکثریت مالکین بهره‌برداری جنگلهای خود را به یک شرکت یا سازمان جنگلبانی واگذار نموده و دیگران نتوانند شخصاً مقررات فنی و‌علمی را رعایت نموده یا نخواهند جنگل خود را به آن شرکت یا شرکت دیگر یا سازمان جنگلبانی واگذار کنند بهره‌برداری از آن قسمت هم تابع سایر‌ قسمتهای آن ناحیه بوده و الزاماً به وسیله شرکت یا سازمان جنگلبانی اقدام خواهد شد.

‌تبصره ۳ – سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از جنگلهای دولتی یا خصوصی را که بهره‌برداری آن طبق تبصره ۲ به سازمان جنگلبانی‌ واگذار شده به اشخاص یا شرکتهایی که صلاحیت فنی و مالی آنها مورد گواهی سازمان جنگلبانی باشد با شرایط مناسبی تفویض نماید.

‌تبصره ۴ – مقصود از بهره‌برداری استحصال جنگل برای فروش چوب است و مانع از استفاده جنگل به وسیله مالک برای تعلیف عملیات مجاز‌ کشاورزی نخواهد بود.


ماده ۵ – چنانچه جنگلهای مخروبه برای تبدیل به اشجار مثمر از قبیل مرکبات و چای و زیتون و میوه و یا محصولات زراعتی از قبیل شالی و گندم‌ و پنبه و توتون و کنف مساعد و یا مصلحت نباشد و همچنین احیای آنها توسط سازمان جنگلبانی طبق اصول فنی تشخیص و امکان‌پذیر باشد سازمان‌ جنگلبانی به مالک اخطار می‌نماید ظرف دو سال آن را احیاء بنماید و اگر مالک نتواند و یا نخواهد اقدام به احیاء کند سازمان جنگلبانی مکلف است در‌آن مخروبه حداکثر تا دو سال درختکاری و احیاء نماید هنگام بهره‌برداری ۲۵% از عایدات حاصله را به مالک می‌پردازد. دخالت سازمان جنگلبانی در‌ امور آن جنگل مشروط به آن است که به احیاء و درختکاری اقدام نماید و در هر صورت هر موقع که مالک حاضر به احیاء یا درختکاری شود حق تقدم‌ خواهد داشت.

‌تبصره – وزارت کشاورزی درباره مساعد بودن یا نبودن آن باید در کمیسیون فنی مرکب از نماینده مالک و نماینده وزارت کشاورزی و نماینده‌ دانشکده کشاورزی به موضوع رسیدگی نماید و نظر بدهند و این تصمیم قطعی می‌باشد.


‌ماده ۶ – دارایی سازمان جنگلبانی عبارت است از:
‌الف – کلیه ساختمان‌ها و اثاثیه دولتی که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی است.
ب – جنگلها و مراتع متعلق به دولت.


‌ماده ۷ – درآمد سازمان جنگلبانی به شرح زیر است:
‌الف – کلیه اعتبارات مستمر و غیر مستمر که از طرف دولت و سازمانهای عمرانی بابت هزینه‌های فنی و اداری و کارگزینی به سازمان جنگلبانی‌ پرداخت می‌شود.
ب – عواید حاصله از جنگلها و مراتع متعلق به دولت.
ج – عوارضی که بر طبق این قانون به وسیله سازمان جنگلبانی وصول می‌گردد.
‌د – وجوهی که در اثر اجراء این قانون بنا بر حکم دادگاه به سازمان جنگلبانی تعلق می‌گیرد.
ه – وجوهی که در اثر فروش اموال موضوع جرایم این قانون به دست می‌آید.


‌ماده ۸ – برای حفظ و مراقبت از جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در وزارت کشاورزی از افسران و افراد ارتش‌ تشکیل می‌شود.

‌تبصره – به تخلفات و اتهامات افسران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به وظایف نظامی و وضع آنها است طبق قانون دادرسی ارتش‌ در دادگاههای نظامی ارتش رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع وزارت کشاورزی و قوانین عمومی می‌باشد.


‌ماده ۹ – تهیه چوب و ذغال و هیزم و بریدن و ریشه‌کن کردن درختهای جنگلی بدون اجازه از سازمان جنگلبانی ممنوع است و متخلف به ضبط‌ درختهای قطع شده به نفع سازمان جنگلبانی و پرداخت جریمه نقدی از یکصد هزار ریال نسبت به هر درخت به نفع خزانه و حبس تأدیبی از دو ماه تا‌ یک سال محکوم می‌شود و در مورد جنگلهای قرق شده (‌موضوع ماده ۱۹ این قانون) علاوه بر مجازات حبس و ضبط مال جریمه فوق دو برابر خواهد‌ بود.

‌تبصره ۱ – سازمان جنگلبانی با رعایت احتیاجات عمومی و حداکثر استفاده از محصولات جنگلی طبق روشهای علمی جنگلداری اجازه قطع‌ درخت – حمل چوب – ساختن کوره ذغال و تهیه و حمل هیزم و صدور چوب به خارج را پس از تاریخی که در آگهی تعیین می‌شود از تاریخ تقاضا‌ حداکثر تا سه ماه باید صادر نماید.

‌تبصره ۲ – در پروانه قطع خصوصیات و مشخصات درختان مورد اجاره ذکر می‌گردد چنانچه بجای آنها درختان دیگری قطع شوند به منزله قطع‌ درخت بدون پروانه خواهد بود.

‌تبصره ۳ – قطع شاخه بزرگ بدون داشتن پروانه و یا اجازه از سازمان جنگلبانی نیز ممنوع است و متخلف به حبس تأدیبی از پانزده روز تا دو ماه و‌ به ازای هر شاخه قطع شده از ۲۰ ریال تا ۵۰ ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد – شاخه بزرگ شاخه‌ای است که قطر آن در محل انشعاب بیشتر از ۹‌ سانتیمتر می‌باشد.

‌تبصره ۴ – اجازه قطع درخت جهت تأمین مصارف و احتیاجات روستایی محلی ساکنین جنگل دهکده‌های مجاور از قبیل خانه‌سازی و سدسازی و‌ پادنگ و آبدنگ و تلمپار و غیره را مأمورین جنگلبانی محل به محض تقاضا حداکثر تا پانزده روز بدون اخذ عوارض به میزان احتیاجات به تشخیص‌ خود باید بدهند.‌

تبصره ۵ – درختان و شاخهایی که سازمان جنگلبانی برای مصرف سوخت و احتیاجات کشاورزی مناسب می‌داند به آگهی عموم خواهد رسانید که‌ برای مصرف محلی جنگل‌نشینان و ساکنین دهکده‌ها استفاده شود.

‌تبصره ۶- تهیه هیزم و ذغال و چپر و سه‌پایه از مازاد مقطوعات برای مصرف محلی جنگل‌نشینان و ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل نیازمند به‌ صدور اجازه نیست.

‌تبصره ۷ – قطع اشجار جنگلی در محوطه خانه‌های روستایی در حدود یک هزار و پانصد متر مربع برای مصرف ساکنین در داخل محوطه آزاد‌ است و نیز قطع اشجاری که اشخاص در اراضی غیر جنگلی غرس می‌نمایند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

‌تبصره ۸ – درختان جنگلی که تا این تاریخ به نحوی از انحاء قطع شده باشد در صورتی عوارض مقرره آن پرداخت شده یا بشود مجاز محسوب‌ می‌شود.
‌وزارت کشاورزی با دریافت عوارض مقرر آن مقدار از درختهایی که تا به حال پرداخت نشده پروانه و اسناد لازم برای حمل آنها به نام مالک صادر‌ می‌نماید.


‌ماده ۱۰ – به تقاضاهای پروانه قطع درخت و هیزم و صدور چوب از کشور و حمل ذغال عوارض به شرح زیر تعلق خواهد گرفت:
‌الف – در موقع قبول درخواست پروانه قطع درخت
1 – برای هر متر مکعب درخت جهت تهیه انواع چوب ۲۰ ریال.
2 – برای هر استر هیزم ۲ ریال.

ب – در مواقع صدور پروانه قطع درخت و هیزم:
1 – برای هر متر مکعب چوب ۸۰ ریال.
2 – برای هر استر هیزم ۱۰ ریال.

ج – در مواقع صدور پروانه صادراتی چوب:
1 – برای هر متر مکعب گرده‌بینه بلوط ۸۰۰ ریال.
2 – برای هر متر مکعب گرده‌بینه گردو ۲۵۰۰ ریال.
3 – برای هر متر مکعب گرده‌بینه شمشاد ۳۵۰۰ ریال.
4 – برای هر متر مکعب گرده‌بینه سرخدار – زربین – ارس ۴۰۰۰ ریال.
5 – برای هر متر مکعب گرده‌بینه آزاد ۶۰۰ ریال.
6 – برای هر متر مکعب گرده‌بینه از سایر انواع درختان ۴۰۰ ریال.

‌تبصره – در صورتی که به جای هر یک از گرده‌بینه‌های مندرج بالا بخواهند مواد به دست آمده آن را صادر کنند میزان افت و اره‌خور چوبها طبق‌ آیین‌نامه‌ای که تنظیم خواهد شد تعیین و به حجم چوبهای به دست آمده اضافه شده سپس عوارض آن به مأخذ بالا وصول خواهد شد.

‌د – در موقع حمل ذغال از هر یک تن ذغال چوب ۸۰ ریال.

‌تبصره ۱ – دولت می‌تواند بنا به مقتضیات عوارض مذکور در این ماده عوائد مذکور در بند ب ماده هفت این قانون را با موافقت کمیسیونهای دارایی‌ مجلسین تغییر دهد.

تبصره ۲ – صدور هیزم و ذغال از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و یک برابر بهای آن جریمه از‌ مرتکب وصول خواهد شد.


‌ماده ۱۱ – علامت ویژه چکشهای جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدکننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون کیفر همگانی تعقیب‌ خواهد شد.

‌تبصره – مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی می‌باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت‌ آنها چکش به دست شخص غیر صلاحیتدار افتد در صورتی که از چکش مزبور سوء استفاده نشود مأمورین مزبور به تنزل مقام حداقل یک درجه‌ جنگلبانی یا یک پایه محکوم خواهند شد اگر از چکش استفاده سوئی
شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری که‌ چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم خواهد شد. و در صورتی که با تبانی مأموری که چکش به او سپرده شده یا مأمور‌حفظ جنگل استفاده سوئی شده باشد مأمور تبانی‌کننده به مجازات مباشر اصلی جرم قاچاق محکوم خواهد شد.


‌ماده ۱۲ – هر کس بدون پروانه حمل بر خلاف مقررات این قانون مبادرت به حمل چوب و هیزم و ذغال از جنگل نماید چنانچه عوارض مقرره را‌ نپرداخته باشد مرتکب قاچاق شده و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق با او رفتار خواهد شد و در صورتی که عوارض مقرره را پرداخته باشد چوب‌ و هیزم و ذغال محموله به سود سازمان جنگلبانی ضبط خواهد شد و چنانچه مرتکب قاچاق مرتکب سرقت اموال موضوع همان قاچاق را نیز از جنگل‌ شده باشد دادگاه ضمن صدور حکم بر محکومیت سارق رأی به استرداد اموال مسروقه یا بهای آن به صاحب مال خواهد داد.

‌تبصره ۱ – سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آیین‌نامه وصول جرایم قاچاق استفاده می‌نماید.

‌تبصره ۲ – سازمان جنگلبانی آیین‌نامه تقسیم جرایم نقدی و حاصل فروش جنس ضبط شده را تهیه و با تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا خواهد‌گذارد.

‌تبصره ۳ – سازمان جنگلبانی مکلف است اجناس ضبط شده در اثر اجرای مقررات این قانون را از طریق مزایده و با نظارت نماینده دادسرای محل‌ فروخته و وجوه حاصل جزء عواید سازمان جنگلبانی می‌باشد مگر در صورت اعتراض مرتکب در مدت قانونی مقرر که تا تعیین تکلیف نهایی در‌حساب سپرده سازمان جنگلبانی سپرده خواهد ماند.


‌ماده ۱۳ – هر کس بودن داشتن پروانه یا اجازه مأمورین صلاحیتدار از سازمان جنگلبانی مبادرت به قطع یا شکستن یا ریشه‌کن کردن نهال از جنگل‌ نماید و یا عمداً مرتکب عملی شود که منتهی به شکستن یا ریشه‌کن کردن نهال شود و علاوه بر ضبط نهال برای هر نهالی ده ریال از او به عنوان جریمه‌ اخذ خواهد شد – در جنگلهای قرق شده علاوه بر پرداخت جریمه نقدی مرتکب به حبس تأدیبی از ۱۱ روز تا دو ماه محکوم خواهد شد.

‌تبصره – نهال درخت جوانی است که قطر پایه آن کمتر از ده سانتیمتر باشد.‌


ماده ۱۴ – سازمان جنگلبانی می‌تواند برای مدت معینی بعضی از انواع اشجار را در جنگلهایی که مقتضی بداند در محل ممنوع‌القطع اعلام نماید.


‌ماده ۱۵ – هر کس مبادرت به کت زدن درخت یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگل نماید به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال و برای هر‌ درخت که کت یا پی‌زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یک هزار ریال محکوم خواهد شد.


‌ماده ۱۶ – استفاده از کوره ذغال چوب موجود یا احداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از مأمورین صلاحیت‌دار‌ سازمان جنگلبانی می‌باشد و متخلف به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

‌تبصره ۱ – سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های ذغال بدون پروانه را خراب نماید.

‌تبصره ۲ – در صورتی که مرتکب متخلف مأمور جنگلبانی باشد به دو برابر مجازات مذکور محکوم خواهد شد.


‌ماده ۱۷ – هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب مأمور‌ جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

‌تبصره – در صورتی که آتش‌سوزی جنگل به علت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی باشد مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.


‌ماده ۱۸ – در موقع آتش‌سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای‌ مأمورین جنگل موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک و مساعدت نمایند قصور و مسامحه مأمورین کشوری و‌ شهرداری در ایفاء وظیفه مستلزم مجازات اداری از درجه ۴ به بالا خواهد بود و در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین‌ مربوط نظامی خواهد بود.


‌ماده ۱۹ – در جنگلهایی که سوخته و یا زیاد بهره‌برداری شده یا مخروبه گردیده و برای احیاء در نظر گرفته می‌شود و به موجب آگهی منتشره از‌ طرف سازمان جنگلبانی حدود آنها تعیین و قرق اعلام می‌گردد چرای دام قطع اشجار تا مدتی که سازمان جنگلبانی مقتضی دانسته و آگهی می‌نماید‌ ممنوع است – در صورتی که مالک دام دستور چرا داده باشد مالک دام و در غیر این صورت مباشر عمل به پرداخت غرامت از یازده تا یکصد ریال برای‌هر دام محکوم خواهد شد.

‌تبصره – چرانیدن بز در جنگلها و مراتع جنگلی (‌در مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی خواهد شد) پس از دو سال از تاریخ انتشار‌ آگهی سازمان جنگلبانی به کلی ممنوع است در پایان مهلت مقرر متخلف مشمول مجازات مذکور در ماده فوق خواهد بود. و هر گاه متخلف از این ماده‌ مأمور جنگلبانی باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.


‌ماده ۲۰ – به منظور جلوگیری از توسعه کویر و حرکت و حرکت ریگهای روان و حفاظت مراتع طبیعی و همچنین جلوگیری از جریان سیلهای‌ خطرناک پس از یک سال از تاریخ تصویب این قانون در هر محلی که وزارت کشاورزی اعلام نماید قطع و ریشه‌کن کردن و همچنین به مصرف رسانیدن‌ بوته‌ها – خارها و درختچه‌های بیابانی و کویری و کوهستانی ممنوع می‌گردد.

‌تبصره – این ممنوعیت در محلهایی اجراء خواهد شد که قبلاً در آنجا سوخت دیگری تأمین شده باشد.


‌ماده ۲۱ – سازمانهای دولتی و بنگاهها یا مؤسسات و کارخانه‌های وابسته به دولت مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود‌ را به ذغال سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضای مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و‌ ذغال چوب در دستگاههای نامبرده ممنوع می‌باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل‌ سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم در ذغال چوب اقدام نمایند – در صورت تخلف از مصرف هیزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری‌ خواهد شد.

‌تبصره – مؤسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.


‌ماده ۲۲ – هیچ یک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا به واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه‌ تجارت داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم می‌شوند و همچنین برای همیشه از خدمت در کادر‌ جنگلبانی محروم خواهند شد.


‌ماده ۲۳ – مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین‌ دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.

‌تبصره ۱ – در صورتی که گزارش مأمورین بر خلاف واقع و یا برای نفع شخصی و یا اعمال غرض بوده باشد به دو برابر کیفر جرمی که موضوع‌ گزارش بوده محکوم خواهند شد.

تبصره ۲ – در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و یا معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات‌ مقرر در این قانون محکوم می‌شوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات آن قانون و یا آیین‌نامه‌های مربوط نمایند به مجازات از یک ماه تا سه ماه‌ حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.

‌تبصره ۳ – مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری‌ محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوصی تعلیم گرفته باشند.


‌ماده ۲۴ – تا سه سال پس از تصویب این قانون سازمان جنگلبانی می‌تواند برای تأمین مصرف چوب داخله کشور پروانه قطع درخت از جنگلها را‌ بدون انجام شرایط فنی مذکور در تبصره ۱ ماده ۴ این قانون صادر نماید.


‌ماده ۲۵ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به وسیله وزارتخانه‌های مربوط تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

[آیین‌نامه اجرای قانون جنگلها و مراتع کشور]


‌ماده ۲۶ – این قانون در حوزه‌هایی که وزارت کشاورزی اجرای آن را لازم بداند یک ماه پس از آگهی در هر حوزه قابل اجرا است.


‌ماده ۲۷ – از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه آن قسمت از قوانین و مقرراتی که مغایر می‌باشد ملغی است.


‌ماده ۲۸ – وزارت کشاورزی – دادگستری – دارایی – جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند.


قانون فوق که مشتمل بر بیست و هشت ماده و سی و دو تبصره است در جلسه سه‌شنبه بیست و دوم تیرماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به‌ تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر عمید

لایحه فوق مشتمل بر ۲۸ ماده و ۳۲ تبصره در جلسه روز دوشنبه هشتم شهریورماه هزار و سیصد و سی و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

نایب رئیس مجلس سنا -محمد وارسته