[به موجب ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، مصوب ۱۳۵۲ لغو شده است.]
ماده 1) ماده اول قانون جلوگیری از تصرف عدوانی بشرح زیر اصلاح میشود:
در هر مورد که کسی مال منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج مینماید یا مزاحم استفاده متصرف میشود مأمورین شهربانی در داخل شهرها و مأمورین ژاندارمری در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار محل مکلف هستند از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاء حقی نسبت به آن مال باشد.
هر گاه کسی مال غیر منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج نماید و یا مزاحم استفاده متصرف بشود مأمورین مذکور مکلف هستند بتقاضای شاکی رسیدگی و جریان را به دادستان شهرستان محل و در نقاطی که دادگاه بخش مستقل یا دادگاه سیار وجود دارد بآن دادگاهها که در این مورد قائممقام دادستان محسوب میشوند اطلاع داده و طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
هر گاه بسبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأمورین مزبور باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی جلوگیری کرده و نتیجه اقدامات خود را بدادستان محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمایند.
ماده 2) ماده دوم قانون جلوگیری از تصرف عدوانی بشرح زیر اصلاح میشود.
هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده باشد مأمورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی دادستان محل مال مزبور را بتصرف شاکی (متصرف اول) بدهند این حکم وقتی داده میشود که از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یک ماه نگذشته باشد علاوه بر‌دادستان هر محل رؤسای دادگاههای بخش مستقل و در غیاب آنان دادرس علی‌البدل دادگاههای مزبور و همچنین رؤساء دادگاه های بخش سیار در حوزه صلاحیت خود میتوانند بطریق مذکور به شکایات مزبور رسیدگی و حکم برفع تصرف عدوانی بدهند و در این صورت رونوشت حکم خود را برای اطلاع دادستان ارسال میدارند.
مأمورین مذکور در این ماده حکم خود را نسبت بتصرف عدوانی باید کتباً بمدعی‌علیه ابلاغ نموده و بلافاصله آنرا بموقع اجرا گذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ میتوان تقاضای پژوهش نمود مرجع رسیدگی پژوهشی دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول است.
ماده 3) مواد 3 و 5 از قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اردیبهشت 1309 ملغی است.
قانون فوق که مشتمل بر سه ماده و در تاریخ 24ر2ر1339 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است (بموجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی -رضا حکمت
رئیس مجلس سنا -محسن صدر