ماده ۱ – کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین مالیات بر درآمد مکلف به پرداخت مالیات می‌باشند مؤدی مالیاتی نامیده خواهند شد.
ماده ۲ – وزارت دارایی می‌تواند هر سال مالیات بر درآمد کسبه و صنعت‌گران دستمزدبگیر را با توافق اصناف مربوطه مقطوعاً تعیین و دریافت نماید.
تبصره – بقایای مالیاتی این طبقه نیز مشمول این ماده خواهد بود.
ماده ۳ – کلیه مؤدیان مالیاتی اعم از حقیقی یا حقوقی به استثنای آنهایی که طبق قوانین مربوطه مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند باید اظهارنامه مالیاتی خود را در ظرف چهار ماه اول هر سال (از فروردین تا آخر تیر ماه) روی نمونه‌های مخصوص که از طرف وزارت دارایی تهیه و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت تنظیم و پس از امضاء آن را به دارایی محل تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
ماده ۴ – ادارات دولتی مکلفند هر سال اظهارنامه‌های تسلیمی مؤدیان را تا نیمه اسفند ماه همان سال رسیدگی نمایند. چنانچه دارایی در مدت مقرر نتواند به اظهارنامه مؤدیان رسیدگی نماید و یا واخواهی خود را به مؤدی ابلاغ کند در هر دو صورت مالیاتی که مؤدی به ضمیمه اظهارنامه تا قبل از پایان تیر ماه پرداخت نموده قطعی تلقی شده و دارایی مکلف است تا آخر اسفند ماه همان سال مفاصاحساب صادر و تسلیم مؤدی نماید.
ماده ۵ – هر گاه دارایی نسبت به اظهارنامه تسلیمی از طرف مؤدی اعتراض داشته باشد بایستی مالیات مشخصه را تعیین و به مؤدی ابلاغ نماید.
در صورتی که مؤدی به این تشخیص تسلیم شود و یا اعتراض نکند مالیات مشخصه قطعی است و دارایی موظف است پس از وصول مالیات مفاصاحساب صادر و تسلیم مؤدی نماید.
ماده ۶ – در صورتی که مؤدی به تشخیص دارایی که باید متکی به دلایل و قرائن باشد تسلیم نگردد مکلف است از تاریخ ابلاغ تشخیص ظرف بیست روز اعتراض خود را به دارایی ارسال دارد و چنانچه از تاریخ اعتراض ظرف یک ماه نسبت به میزان مالیات بین دارایی و مؤدی توافق نشود پرونده برای رسیدگی به کمیسیونهای مالیات فرستاده خواهد شد.
ماده ۷ – کمیسیونهای مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر به شرح زیر:
1 – یک نفر از مأمورین عالیرتبه وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی.
2 – یک نفر از طرف دیوان محاسبات به انتخاب رییس دیوان مزبور.
3 – نفر سوم در صورتی که مؤدی از طبق بازرگانان باشد از طرف اتاق بازرگانی یک نفر بازرگان معرفی می‌شود و در صورتی که مؤدی بازرگان نبود و یا در محل اتاق بازرگانی نباشد شخص مؤدی نفر سوم را انتخاب خواهد نمود.
تبصره – در مواردی که مؤدی نفر سوم را انتخاب می‌نماید باید قبولی کتبی او را به کمیسیون تسلیم نماید و در هر صورت اگر یک نفر از اعضاء کمیسیون در جلسه حاضر نشد دو نفر دیگر رسیدگی کرده و رأی خواهند داد.
ماده ۸ – آراء صادره از کمیسیونهای مالیاتی قطعی و لازم‌الاجراء است مگر در مورد پرونده‌هایی که مبلغ رأی از پانصد هزار ریال تجاوز نماید. در این صورت برای طرفین قابل تجدید نظر می‌باشد و همچنین در صورتی که مبلغ رأی از پانصد هزار ریال کمتر باشد چنانچه مابه‌التفاوت بین مالیات تشخیص شده از طرف کمیسیون و مبلغی که مورد تصویب مؤدی یا مطالبه دارایی است از ۵۰ درصد تجاوز نماید نیز قابل تجدید نظر می‌باشد.
ماده ۹ – [اصلاحی ۱۳۴۳/۴/۲]
در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است مؤدی و یا دارایی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مالیاتی به کمیسیون عالی مالیاتی اعتراض نماید.
کمیسیون عالی مالیاتی تشکیل می‌شود از:
1 – استاندار یا فرماندار یا نماینده آنها.
2 – رییس دادگستری و یا یکی از قضات دادگستری محل به تعیین و انتخاب رییس دادگستری.
3 – مدیر کل وصول یا پیشکار یا رییس دارایی محل یا نماینده آنها.
تبصره ۱ – در صورتی که مبلغ مورد رأی کمیسیون از پانصد هزار ریال تجاوز نماید رسیدگی به اعتراض مؤدیان در کمیسیون عالی مالیاتی مشروط به این است که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رأی تأمینی معادل مبلغ رأی صادره به دارایی محل بدهد در غیر این صورت رأی صادره برای مؤدی قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره ۲ – مرجع رسیدگی به کلیه شکایات ناشی از اقدامات اجرایی کمیسیون عالی مالیاتی خواهد بود.
تبصره ۳ – زیان دیرکرد از تاریخ قطعیت مالیات محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۰ – درباره مؤدیانی که در موعد مقرر در این قانون اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم ننمایند و طبق قانون ۳۸.۱۲.۲۱ برای آنان جرائمی در نظر گرفته شده دارایی مکلف است مالیات این طبقه را بر اساس قرائن و امارات رأساً تشخیص داده و به مؤدی ابلاغ نماید و چنانچه مؤدی نسبت به تشخیص دارایی تسلیم نباشد می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را تسلیم دارایی نماید.
ماده ۱۱ – پرونده‌های مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر و پرونده‌های معوقه مالیات بر ارث موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵ و طبقه‌بندی پزشکان و کمیسیون موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰ املاک مزروعی و کمیسیونهای حل اختلاف مستغلاتی و امثال آن مطرح بوده است منتهی به صدور رأی نگردیده به کمیسیونهای مالیاتی موضوع این قانون احاله خواهد شد و همچنین پرونده‌هایی که در هیأت عالی حل اختلاف مالی یا کمیسیونهای حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ مطرح بوده است و‌منتهی به صدور رأی نگردیده به کمیسیون عالی مالیاتی احاله می‌گردد.
ماده ۱۲ – کلیه بخشودگیهای مالیاتی مصرحه در قوانین مالیاتی سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۳۷ و قانون اصلاحی مصوب ۱۳۳۷ به قوت خود باقی است.
ماده ۱۳ – وزیر دارایی می‌تواند در مورد شکایاتی که نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای مالیاتی مبتنی بر عدم رعایت قوانین موضوعه به استناد اسناد و مدارک قابل قبول از طرف مؤدیان برسد برای تجدید رسیدگی به کمیسیون مالیاتی دیگری مزبور هم‌عرض کمیسیون صادرکننده رأی قطعی ارجاع نماید و رأی کمیسیون مزبور لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده ۱۴ – مرجع رسیدگی مذکور در این قانون جایگزین کلیه مراجعی است که در قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ و قانون اصلاحی مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ و قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵ برای رسیدگی به اختلافات مالیاتی پیش‌بینی شده و کلیه مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
ماده ۱۵ – تبصره ۱۱ ماده ۱۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ لغو می‌شود.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر پانزده ماده و در تاریخ ۱۳۳۹.۳.۱۴ به تصویب کمیسیونهای مشترک دارایی مجلسین رسیده است (به موجب قانون اعطای اختیار کمیسیون مشترک دارایی مجلسین در مورد اصلاحات مالیاتی) قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس سنا – رییس مجلس شورای ملی
محسن صدر – رضا حکمت