ماده واحده – به دولت ایران اجازه داده می‌شود به عهدنامه بین‌المللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتاز و رهن دریایی و پروتکل مربوط ۱۹۲۶ بروکسل ملحق شود و هر گونه قوانین و مقرراتی که مخالف مواد این عهدنامه باشد در این مورد بلااثر است.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه که در جلسه روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی و مقاوله‌نامه امضاء
ماده ۱ – چنان چه رهن کشتی‌هایی که دارای تابعیت دولت متعاهد هستند مطابق قوانین آن دولت صورت گیرد و در دفتر عمومی ثبت کشتی‌ها خواه در حوزه بندر ثبت کشتی و یا در یک حوزه مرکزی به ثبت برسد این عمل در تمام کشورهای متعاهد معتبر شناخته خواهد شد.
ماده ۲ – حقوق مشروحه ذیل نسبت به کشتی و نسبت به کرایه حمل در سفری که مطالبات حقوق ممتاز طی آن ایجاد شده و نسبت به ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حملی که از شروع سفر ایجاد شده است ممتاز تلقی می‌شود.
1 – هزینه‌های قانونی و مخارجی که برای حفظ منافع مشترک طلبکاران و حفاظت کشتی و فروش آن و تقسیم حاصل فروش به عمل آمده و همچنین حقوق و عوارض متعلقه به کشتی – عوارض چراغ‌های دریایی – عوارض‌بندی و سایر حقوق و عوارض عمومی مشابه – عوارض راهنمایی کشتی و هزینه حفاظت آن پس از ورود به آخرین بندر.
2 – مطالبات ناشی از قرارداد استخدام فرمانده – ملوانان و سایر کارکنان کشتی.
3 – اجرت و هر گونه پرداخت مربوط به نجات و معاضدت در دریا و آن قسمت از خسارات مشترک دریایی که به عهده کشتی است.
4 – جبران خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتی‌رانی همچنین خسارات وارده به آن تأسیسات بندری و کارگاه‌های تعمیر کشتی و راه‌های آبی قابل کشتی‌رانی و خسارات ناشی از صدمات جسمی وارده به مسافرین و کارکنان کشتی و خسارات فقدان یا آسیب دیدن کالای کشتی و اثاث مسافرین.
5 – مطالبات ناشی از قراردادها و عملیاتی که فرمانده در خارج از بندر وابسته طبق اختیارات قانونی خود برای تأمین احتیاجات واقعی جهت حفظ کشتی یا امکان ادامه مسافرت انجام می‌دهد خواه فرمانده مالک کشتی باشد یا نباشد و خواه طلبکار فرمانده و یا تدارک‌کننده مایحتاج کشتی یا تعمیرکننده کشتی یا وام دهنده و یا پیمانکار دیگری باشد.
ماده ۳ – حقوق ناشی از رهن کشتی مندرج در ماده یک بلافاصله مؤخر بر حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل می‌باشد.
قوانین ملی ممکن است برای مطالبات مشابه دیگری غیر از آن چه در ماده فوق ذکر شده مزایایی قائل شوند ولی نباید در حقوق ناشی از رهن و حقوق ممتاز که مقدم بر آنها می‌باشند تغییری دهد.
ماده ۴ – ملحقات مال‌الاجاره و ملحقات کشتی مندرج در ماده ۲ عبارت است از:
1 – غرامت پرداختی به صاحب کشتی بابت خسارات وارده به کشتی که جبران نشده و همچنین خسارات از دست دادن کرایه حمل که به کشتی تعلق می‌گیرد.
2 – سهم صاحب کشتی بابت خسارات مشترک دریایی ناشی از زیان‌های وارده به کشتی که جبران نشده یا ناشی از خسارات از دست دادن کرایه حمل.
3 – حق‌الزحمه مالک کشتی بابت معاضدت یا نجات در دریا تا پایان مسافرت پس از کسر وجوهی که باید در این مورد به فرمانده و سایر اشخاصی که در خدمت کشتی هستند پرداخت شود.
مقررات مال‌الاجاره شامل هزینه سفر و احیاناً وجوهی که طبق ماده ۴ قرارداد مربوط به تحدید مسئولیت مالکین کشتی است نیز می‌گردد.
وجوه متعلقه به صاحب کشتی بابت قراردادهای بیمه و جوائز و کمک‌های دولتی و سایر کمک‌های ملی جزو ملحقات کشتی یا ملحقات مال‌الاجاره محسوب نمی‌شود.
حقوق ممتاز پیش‌بینی شده به نفع اشخاصی که در خدمت کشتی هستند بر خلاف مفاد بند ۲ از ماده ۲ شامل تمام کرایه حمل مربوط به کلیه سفرهایی است که کشتی در مدت اعتبار قرارداد استخدام انجام داده است.
ماده ۵ – مطالبات ممتاز ناشی از رهن مربوط به یک سفر به ترتیب مندرج در ماده ۲ قرار می‌گیرند مطالبات مذکور در یک ردیف دارای حقوق ممتاز متساوی است و در صورت عدم کفایت وجوه به نسبت طلب بین آنها تقسیم خواهد شد.
مطالبات مندرج در بندهای ۳ و ۵ ماده فوق‌الذکر به ترتیب معکوس تاریخی که ایجاد شده پرداخت می‌شود.
مطالبات مربوط به یک حادثه چنین تلقی می‌شود که در یک زمان ایجاد شده است.
ماده ۶ – مطالبات ممتاز ناشی از آخرین سفر مقدم بر مطالبات سفرهای قبلی است. مطالبات ناشی از یک قرارداد استخدامی که برای چندین سفر منعقد شده باشد با مطالبات مربوط به آخرین سفر از حیث امتیاز مساوی خواهد بود.
ماده ۷ – طلبکاران ممتاز می‌توانند در تقسیم حاصل فروش اموال و اشیاء موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود را بدون توجه به مقررات مربوط به تجدید مسئولیت و کسر هیچ گونه مبلغی مطالبه نمایند ولی در هر حال سهمی که از حاصل فروش به آنها می‌رسد از آن چه در مقررات فوق مصرح است بیشتر نخواهد بود.
ماده ۸ – مطالبات ممتاز نسبت به کشتی از جمله حقوق عینی است.
ماده ۹ – صرف نظر از سایر موارد پیش‌بینی شده در قوانین ملی حقوق ممتاز در انقضای یک سال از بین می‌رود. مدت مرور زمان در مورد مطالبات ناشی از تهیه مایحتاج کشتی مندرج در بند ۵ از ماده ۲ از شش ماه تجاوز نمی‌کند.
حق ممتاز در مورد حق‌الزحمه مربوط به معاضدت و نجات از روزی شروع می‌شود که عملیات خاتمه یابد و در مورد خسارت ناشی از تصادم و سایر سوانح و آسیب جسمانی از روزی است که خسارت وارد شده و شروع حق ممتاز در مورد فقدان یا خسارت وارده به محمولات و اثاثیه از روزی است که محمولات و اثاثیه تحویل داده شده و یا می‌بایستی تحویل داده شود و در مورد تعمیر و تهیه مایحتاج کشتی و سایر موارد پیش‌بینی شده در بند ۵ماده ۲ شروع حق ممتاز از روزی است که طلب ایجاد گردیده در سایر موارد مرور زمان از روزی حساب می‌شود که دین از لحاظ مدت و جهات دیگر قابل وصول باشد. حق تقاضای مساعده یا وجوهی به طور علی‌الحساب از طرف کارکنان کشتی مندرج در بند ۲ ماده ۲ قابل وصول تلقی نمی‌شود.
در مواردی که طبق قوانین ملی حقوق ممتاز از بین می‌رود فروش کشتی نباید موجب از بین رفتن حقوق ممتاز شود مگر آن که طبق همان قوانین ملی مقرراتی برای انتشار و آگهی فروش مهلت و طرز اعلام فروش کشتی به دفتر عمومی ثبت کشتی‌ها مندرج در ماده ۱ پیش‌بینی شده باشد.
تشخیص علل قطع مهلت‌های مذکور در فوق طبق قوانین ملی با دادگاه است.
دولت متعاهد این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در مواردی که توقیف کشتی مورد ادعا در آب‌های ساحلی کشوری که اقامتگاه یا مرکز عملیات مدعی است مقدور نباشد مهلت‌های فوق‌الاشعار را از روز ایجاد طلب حداکثر برای مدت ۳ سال طبق قوانین ملی تمدید نمایند.
ماده ۱۰ – در مورد کرایه حمل اعمال حقوق ممتاز تا زمانی ممکن است که کرایه هنوز وصول نشده و یا مبلغ آن در ید فرمانده یا نماینده مالک کشتی باقی باشد همین اصل در مورد ملحقات کرایه حمل رعایت می‌گردد.
ماده ۱۱ – به استثنای آن چه که در قرارداد حاضر پیش‌بینی شده است حقوق ممتاز مذکور در فوق تابع هیچ گونه تشریفات و شرط خاصی برای اثبات حق نمی‌باشد.
مقررات این ماده مانع نخواهد بود که هر دولت طبق قوانین ملی خود فرمانده را ملزم کند در موارد استقراض یا فروش محمولات کشتی تشریفات خاصی را رعایت نماید.
ماده ۱۲ – قوانین ملی باید نوع و شکل اسنادی که باید در کشتی نگاهداری و روی آنها عملیات رهنی مندرج در ماده ۱ ثبت گردد تعیین نماید ولی طلبکاری که تقاضای ثبت به ترتیب فوق را نموده است مسئول از قلم افتادگی اشتباه یا تأخیر در ثبت روی اسناد مذکور در بالا نمی‌باشد.
ماده ۱۳ – مقررات مذکور در این قرارداد شامل تمام کشتی‌هایی می‌باشد که توسط شخصی غیر از مالک اداره و بهره‌برداری شده یا به وسیله مستأجر اصلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد به استثنای موردی که از مالک به طور غیر قانونی خلع ید شده و یا طلبکار فاقد حسن نیت باشد.
ماده ۱۴ – مقررات قرارداد حاضر نسبت به کشتی‌های تابع کشورهای متعاهد و همچنین در مواردی که همین مقررات در قوانین ملی آنها پیش‌بینی شده مجری است.
در هر حال اصل مندرج در بند فوق خللی به حقوق کشورهای متعاهد که در روابط خود با کشورهای دیگر مقررات مزبور را رعایت نمی‌کنند وارد نمی‌سازد.
ماده ۱۵ – قرارداد حاضر شامل کشتی‌های جنگی و کشتی‌های دولتی که به خدمات عمومی اختصاص دارد نمی‌گردد.
ماده ۱۶ – هیچ یک از مقررات مذکور در فوق خللی به صلاحیت دادگاه‌ها و مقررات آیین دادرسی و طرق اجرایی مندرج در قوانین ملی وارد نمی‌آورد.
ماده ۱۷ – دولت بلژیک حداکثر دو سال پس از تاریخ امضای قرارداد با دول متعاهدی که آمادگی خود را برای تصویب آن اعلام کرده‌اند به منظور اتخاذ تصمیم جهت اجرای قرارداد تماس خواهد گرفت. اسناد تصویبی در تاریخی که مورد موافقت دول فوق قرار می‌گیرد در بروکسل تسلیم خواهد شد. تسلیم اولین اسناد تصویبی طبق صورتمجلسی که به امضای نمایندگان دول شرکت‌کننده و وزیر خارجه بلژیک می‌رسد صورت خواهد گرفت.
تسلیم اسناد بعدی به وسیله یادداشت کتبی به عنوان دولت بلژیک و ارسال سند تصویبی صورت خواهد گرفت.
رونوشت مصدق صورت‌جلسه مربوط به اولین سند تصویبی و یادداشت‌های بعدی و اسناد تصویبی مندرج در فوق فوراً توسط دولت بلژیک از طریق نمایندگی‌های سیاسی به دولی که قرارداد حاضر را امضاء کرده و به آنان ملحق شده‌اند ارسال می‌گردد و در عین حال دولت بلژیک تاریخ وصول یادداشت را نیز به اطلاع آنها خواهد رسانید.
ماده ۱۸ – دول غیر متعاهد که در کنفرانس بین‌المللی بروکسل هم شرکت نداشته‌اند می‌توانند به قرارداد فعلی ملحق شوند.
دولتی که مایل است به قرارداد فعلی ملحق شود قصد خود را کتباً به دولت بلژیک اطلاع داده و سند الحاق را تسلیم خواهد نمود. این سند در بایگانی دولت بلژیک نگاهداری می‌شود.
دولت بلژیک فوراً رونوشت مصدق یادداشت و سند الحاق را با تعیین تاریخ وصول برای دولی که قرارداد را امضاء کرده‌اند خواهد فرستاد.
ماده ۱۹ – دول متعاهد می‌توانند موقع امضاء قرارداد و تصویب یا الحاق به آن اعلام کنند که قبولی آنها شامل بعضی یا هیچ یک از دومینیون‌های خود‌مختار یا مستعمرات – متصرفات ماوراء بحار – دولت تحت‌الحمایه یا سرزمین‌هایی که تحت حاکمیت یا اداره آنها است نشود و دول متعاهد می‌توانند بعداً جداگانه به نام هر دومینیون خود مختار – مستعمره – متصرفه ماوراء بحار – دولت تحت‌الحمایه یا سرزمینی که در اعلامیه آنها مستثنی شده به قرارداد ملحق شوند.
همچنین دول متعاهد می‌توانند به ترتیب مندرج در فوق خروج هر دومینیون خود مختار یا هر مستعمره – متصرفه ماوراء بحار – دولت تحت‌الحمایه یا سرزمین تحت حاکمیت یا اداره آنها را از قرارداد حاضر اعلام دارند.
ماده ۲۰ – مفاد قرارداد حاضر در مورد دولی که در تشریفات تسلیم اولین سند تصویبی شرکت کرده‌اند یک سال پس از تاریخ صورت‌جلسه مربوطه مجری خواهد بود. درباره سایر دولی که بعداً قرارداد را تصویب می‌کنند یا به آن ملحق می‌شوند همچنین در موارد پیش‌بینی شده در ماده ۱۹ مدت مقرر برای اجرای قرارداد شش ماه از تاریخ تسلیم یادداشت‌های مقرره طبق بند ۲ ماده ۱۷ و بند ۲ ماده ۱۸ به دولت بلژیک می‌باشد.
ماده ۲۱ – در صورتی که یکی از دول متعاهد بخواهد از قرارداد حاضر خارج شود باید یادداشت اعلام خروج را کتباً به دولت بلژیک تسلیم کند و دولت بلژیک فوراً رونوشت مصدق یادداشت را تعیین تاریخ وصول به اطلاع سایر دول متعاهد خواهد رسانید.
اثر خروج درباره دولتی که آن را اعلام نموده است یک سال پس از وصول یادداشت به دولت بلژیک ظاهر می‌شود.
ماده ۲۲ – هر دولت متعاهد حق دارد تقاضای تشکیل کنفرانس جدیدی را به منظور بررسی اصلاحات ممکنه در متن این قرارداد بنماید.
دولتی که خواهان استفاده از این اختیار است باید یک سال قبل قصد خود را توسط دولت بلژیک به اطلاع سایر دول برساند دولت بلژیک در دعوت کنفرانس اقدام خواهد نمود.
مقاوله‌نامه مربوط به امضاء
نمایندگان مختار مذکور در ذیل ضمن امضای قرارداد بین‌المللی متحدالشکل کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی مقاوله‌نامه حاضر را که قوت و ارزش آن مطابق مواد مندرج در قرارداد است قبول کرده‌اند.
اول – دستگاه قانون‌گذاری هر دولت آزاد است که:
1 – بین مطالبات مندرج در بند ۱ ماده ۲ ترتیب معینی که مبتنی بر حفظ منافع خزانه کشور باشد برقرار کند.
2 – به ادارات مسئول امور بنادر و کارگاه‌های تعمیر کشتی و چراغ‌های دریایی و راه‌های قابل کشتی‌رانی اختیار دهد در مواردی که بقایای کشتی یا سایر اشیایی را که موجب مزاحمت کشتی‌رانی گردیده و آنها را برداشته‌اند و یا در مواردی که این ادارات طلبی بابت حقوق بندری از کشتی دارند و یا در نتیجه غفلت کشتی خساراتی وارد شده چنان چه از عهده پرداخت بر نیایند خود کشتی یا بقایای آن و یا اشیاء کشتی را توقیف و آنها به فروش رسانیده و‌از حاصل فروش مقدم بر طلب سایر طلبکاران خسارات خود را تأمین نماید.
3 – در مورد خسارات وارده به تأسیسات بندری از نظر مطالبات ترتیبی غیر از آن چه در مواد ۵ و ۶ آمده برقرار کند.
دوم – مندرجات این قرارداد خللی به مقررات قوانین ملی دول متعاهد که به مؤسسات بیمه عمومی امتیازی در مورد مطالبات ناشی از بیمه کارکنان کشتی اعطاء نموده وارد نمی‌آورد.
در بروکسل – در یک نسخه امضاء شده – ۱۰ آوریل ۱۹۲۶
قرارداد بالا مشتمل بر ۲۲ ماده و پروتکل امضاء می‌باشد ضمیمه قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه بین‌المللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتاز و رهن دریایی بوده و صحیح است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی