ماده ۱ – اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریای خزر و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باطلاقهای ساحلی اراضی مستحدثه محسوب و متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند.
در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده و منجر به ثبت در دفتر املاک نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل است و اداره ثبت محل موظف است از وزارت کشاورزی به نمایندگی دولت تقاضای ثبت اراضی مزبور را بپذیرد، ولی اراضی مستحدثه مذکور در فوق که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ ۴۲.۷.۱۳ (موضوع تصویبنامه شماره ۴۱۷۲۰-۴۲.۷.۲۳ ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.
تبصره ۱ – حدود اراضی مستحدثه در مورد سواحل دریای خزر تا یکصد و پنجاه سانتیمتر ارتفاع از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد خواهد بود و در مورد سایر منابع مذکور در ماده یک حدود اراضی مستحدثه محدوده‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
تبصره ۲ – وزارت کشاورزی مکلف است در مورد اراضی مستحدثه ساحلی دریای خزر حداکثر ظرف شش ماه و در مورد سایر منابع مذکور در ماده یک ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون حدود اراضی مستحدثه را با نصب علائم مشخص نماید.
تبصره ۳ – جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی واقع در محدوده اراضی مستحدثه ساحلی مشمول مقررات این قانون نبوده و در مورد آنها طبق قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع و آیین‌نامه مربوط عمل خواهد شد.
ماده ۲ – اراضی مستحدثه ساحلی به استناد حریم را که تا تاریخ تصویب این قانون در آنها عمران شده و مشمول مستثنیات ماده یک قانون نیست بر اساس قیمتی که از طرف کمیسیون مندرج در تبصره ۴ این ماده تعیین می‌گردد از طرف دولت به صاحبان اعیان فروخته خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که در ضرب‌الاجلی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین می‌شود صاحبان اعیان حاضر بخرید عرصه نشوند موظفند سالیانه ده درصد بهای اراضی مزبور را به عنوان حق‌الارض به دولت بپردازند و در صورت استنکاف طبق مقررات وصول مالیاتها با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ – منظور از عمران احداث ساختمان و ایجاد باغ میوه یا باغ چای و قلمستان و انجام عملیات زراعی است.
باغ میوه و قلمستان همان است که در قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی تعریف شده.
و باغ چای به محلی اطلاق می‌شود که تعداد بوته‌های چای در هر هکتار کمتر از یک هزار عدد نباشد.
و منظور از انجام عملیات زراعی کاشت و برداشت محصولات کشاورزی طبق عرف محل می‌باشد.
تبصره ۳ – محوطه ساختمان‌ها تا ده برابر مساحت زیر بنا مشمول مقررات این ماده است.
تبصره ۴ – قیمت اراضی را کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی – آبادانی و مسکن - وزارت کشور با توجه به نحوه ارزیابی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تصریح می‌شود تعیین خواهد نمود. تشخیص عمران به عهده وزارت کشاورزی است و در صورت بروز اختلاف بین اشخاص و وزارت کشاورزی کمیسیون مزبور با توجه به تعاریفی که در این قانون شده رسیدگی و نظر خواهد داد‌نظر این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۳ – حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه مد خواهد بود این حریم قابل تملک خصوصی نیست و مشمول ماده ۲۴ قانون مدنی است ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت در دست داشته باشند ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات بندری و گمرکی و نظامی و تأسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگیرد طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون مجاز می‌باشد.
تبصره – حریم خلیج فارس و دریای عمان که به هر حال از آخرین نقطه مد کمتر از شصت متر نیست به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ۴ – نسبت به اراضی مستحدثه دریای خزر پس از وضع ۶۰ متر حریم موضوع ماده ۳ و همچنین بقیه اراضی مذکور در ماده ۲ که به موجب این قانون به نام دولت به ثبت می‌رسد و یا قبلاً به ثبت رسیده و از طرف دولت به کسی واگذار نشده باشد به ترتیب ذیل عمل می‌شود.
۱ – اراضی مستحدثه‌ای که در محدوده شهرها قرار دارند به شهرداری محل واگذار می‌شود و شهرداریها حق انتقال و فروش اراضی مذکور را به هیچ صورت و عنوان ندارند ولی می‌توانند با انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تأسیس دریابار (پلاژ) و تفرجگاه‌های عمومی به اجاره واگذار و درآمد حاصله را به مصرف عمران شهر برسانند.
۲ – اراضی مستحدثه‌ای که خارج از محدوده شهرها باقی می‌ماند با رعایت تقدم به شرح زیر در اختیار مؤسسات دولتی و سازمان جلب سیاحان و پیشاهنگی و مؤسسات خیریه از قبیل خیریه فرح پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنیاد پهلوی و جمعیت شیروخورشید سرخ ایران و نظائر آنها گذارده می‌شود مؤسسات دولتی منحصراً باید از اراضی مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری استفاده نمایند و حق واگذاری به کارمندان یا ایجاد پلاژ و تفرجگاه و امثال آن را ندارند. سازمان جلب سیاحان می‌تواند در اراضی مزبور تأسیساتی که ضروری بداند احداث و یا با تصویب هیأت‌وزیران و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به ایجاد چنین تأسیساتی بنماید. در مورد مؤسسات خیریه میزان زمین واگذاری متناسب با‌تأسیساتی است که باید ایجاد شود.
۳ -بقیه اراضی مستحدثه طبق قانون و مقررات فروش اموال دولت فروخته خواهد شد. مالکانی که اراضی مستحدثه بین اراضی آنها و دریا قرار گرفته ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی وزارت کشاورزی در صورت تساوی شرایط حق تقدم در خرید دارند.
تبصره – مؤسسات مندرج در بند ۲ این ماده مکلفند ظرف سه سال از تاریخ واگذاری تأسیسات مناسب در اراضی مستحدثه به وجود آورند در غیر این صورت با تصویب هیأت وزیران کلیه یا قسمتهای زائد بر احتیاج این مؤسسات مسترد و طبق بند ۳ این ماده به فروش خواهد رسید. در مورد اراضی که قبل از تاریخ تصویب این قانون واگذار شده است چنانچه تأسیسات مورد نظر حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در آنها به وجود نیاید طبق‌بند ۱ و ۳ این ماده با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۵ – دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریا راه‌های فرعی عبور و مرور تا حریم دریای خزر در محلهای مناسب ایجاد نماید. فاصله‌این راه‌های فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از نه متر کمتر باشد در صورتی که برای احداث راه‌های مزبور استفاده از اراضی ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود دولت می‌تواند طبق مقررات مربوط به ایجاد راه‌ها اقدام نماید.
ماده ۶ – کلیه نقل و انتقالات و اقداماتی که برای ثبت اراضی مستحدثه ساحلی به عمل می‌آید باید با ذکر ابعاد و مساحت باشد.
ماده ۷ – سی (۳۰) درصد از وجوه حاصل از اجرای مقررات این قانون برای ایجاد تأسیسات عمومی و دریابار (پلاژ) در اختیار شهرداری محل گذارده می‌شود و پنجاه درصد در اختیار وزارت آبادانی و مسکن قرار خواهد گرفت تا به مصرف ایجاد راه‌های مناسب بین جاده اصلی و دریابار و پرداخت بهای تأسیسات واقع در مسیر جاده موضوع ماده ۵ برساند و بقیه به منظور احداث پارکهای جنگلی در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت.
تبصره – دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون اعتبار لازم به منظور نقشه‌برداری و نصب علائم و تعیین حدود اراضی مستحدثه ساحلی شمال را در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد.
ماده ۸ – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب وسیله وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹ – دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر نه ماده و ده تبصره در جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۴۶.۵.۲۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است.