هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۳۴۲/۷/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۳۳۸۲ ـ ۱۳۴۲/۷/۱۰ وزارت کشاورزی طرح ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ ـ اراضی مستحدثه ساحلی اعم از زمین‌هائی که به واسطه عقب رفتن آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باطلاقهای ساحلی بدست آمده و می‌آید از اموال دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند چنانچه نسبت به اراضی مذکور تا به حال از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده باشد در صورتی که سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل و از درجه اعتبار ساقط است ادارات ثبت مکلفند از بنگاه خالصجات به نمایندگی دولت تقاضای ثبت اراضی مذکور را بپذیرند.
ماده ۲ ـ اراضی ساحل دریای خزر که تاصد و پنچاه سانتیمتر از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد ارتفاع داشته باشد به شرط اینکه از آخرین نقطه مد کمتر از شصت متر فاصله نداشته باشد به استثنای اراضی که تا این تاریخ سند مالکیت نسبت به آن صادر گردیده و یا در آن عمران و آبادی شده باشد جزء اراضی مستحدثه محسوب و مشمول این تصویب
نامه قانونی می‌باشد ملاک احتساب ارتفاع مذکور تاریخ تصویب این تصویب
نامه است.
تبصره ۱ ـ محوطه که برای ساختمانها در نظر گرفته می‌شود نباید از بیست برابر مساحت اراضی زیر بنا تجاوز کند مگر اینکه به سبب عمران به ملکیت اشخاص درآمده باشد.
تبصره ۲ ـ کشیدن سیم‌خاردار و چپر و امثال آن در اراضی مشمول این قانون عمران محسوب نمی‌شود و صاحبان آنها ظرف یک ماه از تاریخ آگهی عمومی وزارت کشاورزی مکلف به برچیدن آنها هستند پس از انقضاء مدت مذکور وزارت کشاورزی مجاز به قلع آنها می‌باشد.
ماده ۳ ـ از این تاریخ اراضی مستحدثه ساحلی تا شصت متر از آخرین نقطه مد قابل تصرف انحصاری و خصوصی نخواهد بود ولی استفاده از نوار مزبور برای تأسیسات بندری و گمرکی و نظامی و تأسیسات شرکت سهامی شیلات مجاز می‌باشد.
ماده ۴ ـ نسبت به اراضی مستحدثه ساحلی از منتهی‌الیه شصت متر مقرر در ماده ۳ که بموجب این قانون بنام دولت به ثبت می‌رسد و یا قبلاً به ثبت رسیده و از طرف دولت به کسی واگذار نشده باشد (واگذاری اعم است از واگذاری رسمی اداری و یا ثبتی تا تاریخ صدور این تصویب
نامه) به ترتیب ذیل رفتار می‌شود:
۱ ـ در مجاورت شهرها بطول حداکثر ۱۲ کیلومتر ساحلی و عرض حداکثر تا ۱۵۰ متر (عمود برخط ساحلی) به استثنای اراضی که موردنیاز ادارات و مؤسسات دولتی باشد در اختیار شهرداری محل گذاشته می‌شود شهرداریها حق انتقال اراضی مذکور را به هیچ صورت و عنوان ندارند ولی می‌توانند تا میزان یک سوم آنرا به اشخاص یا شرکت‌ها و مؤسساتی که برای حسن استفاده از پلاژ تأسیسات ایجاد و در آخر مدت مجاناً واگذار نمایند حداکثر تا ده سال به اجاره بدهند و بقیه اراضی که در اختیار شهرداری محل گذاشته می‌شود مختص به استفاده عموم خواهد بود. شهرداریها می‌توانند نظامات و تأسیساتی برای حسن اداره و حسن استفاده عموم از اراضی مذکور اعم از قسمتی که به صورت اجاره قابل واگذاری است یا اختصاص به استفاده عموم دارد وضع و ایجاد نمایند. مساحت اراضی موردنیاز هر شهر و همچنین ادارات و مؤسسات دولتی با تصویب هیئت وزیران معین می‌شود.
۲ ـ بقیه اراضی مستحدثه ساحلی برطبق قانون فروش خالصجات تقسیم و به فروش می‌رسد. مالکانی که اراضی مستحدثه بین اراضی آنها و دریا قرار گرفته ظرف یک ماه از تاریخ اخطار بنگاه خالصجات حق‌تقدم در خرید دارند.
تبصره ۱ ـ در موقع اجرای مقررات این تصویب
نامه قانونی باید راههای عبور و مرور در محلهای مناسب که بیش از شش کیلومتر با یکدیگر فاصله نداشته باشند منظور و از فروش و واگذاری مستثنی شود.
تبصره ۲ ـ چنانچه برای اتصال راههای عبور و مرور مذکور در تبصره۱ به نزدیکترین راه عمومی استفاده از اراضی ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد صاحبان اراضی مکلفند زمین را مجاناً واگذار نمایند. محل و مشخصات راههای عبور و مرور بوسیله کمیسیون مقرر در ماده ۷ معین خواهد شد.
ماده ۵ ـ شرکت سهامی شیلات ایران برای استفاده از ماهی، مجاز به استفاده از اراضی مستحدثه ساحلی است و هیچ‌کس حق ممانعت از عملیات شرکت مذکور را ندارد.
ماده ۶ ـ کلیه نقل و انتقالات و اقداماتی که برای ثبت اراضی مستحدثه ساحلی به عمل می آید باید با ذکر طول ابعاد و مساحت باشد.
ماده ۷ ـ پنجاه درصد از وجوه حاصل از اجرای مقررات این قانون برای اجراء تبصره‌های ماده ۴ و ایجاد تأسیسات عمومی پلاژها بر طبق برنامه و نقشه که به تصویب کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارتین کشاورزی و کشور و سازمان جلب سیاحان می‌رسد وسیله شهرداری هر محل به مصرف خواهد رسید و چهل درصد در اختیار وزارت کشاورزی بمنظور تهیه باغهای نمونه و پارکهای عمومی جنگلی و امور عمرانی و ده درصد در اختیار وزارت دادگستری به عنوان هزینه نقشه برداری قرار خواهد گرفت.
ماده ۸ ـ آیین
نامه اجرائی این قانون با تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذاشته می‌شود.
ماده ۹ ـ وزارتخانه‌های کشاورزی و دادگستری و کشور مأمور اجرای این تصویب
نامه قانونی هستند.
ماده ۱۰ ـ وزارت کشاورزی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویب
نامه را تحصیل نماید.
دیدگاه شما