ماده ۱ – به منظور اجرای تبصره ۲ از ماده واحده قانون انتقال اداره کل گمرک به وزارت دارایی مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۴۵ و با توجه به وظائفی که بر‌طبق قانون و آیین‌نامه تعرفه گمرکی و سایر قوانین و مقررات جاری به عهده اداره کل گمرک واگذار شده است اداره کل گمرک از حیث امور مالی و اداری و انجام معاملات بر طبق مواد این آیین‌نامه اداره خواهد شد.
فصل اول – تشکیلات و وظائف
ماده ۲ – اداره کل گمرک تابع وزارت دارایی است وسیله یک رییس کل و تعداد لازم معاون یا مدیر کل اداره می‌شود.
تبصره ۱ – رییس کل گمرک از طرف وزیر دارایی از بین کارمندان عالی رتبه و صلاحیتدار وزارت دارایی و با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت دارایی را خواهد داشت.
تبصره ۲ – عزل و نصب معاونان یا مدیران کل اداره کل گمرک که از بین کارمندان عالی رتبه و صلاحیتدار وزارت دارایی و گمرک انتخاب خواهند شد بنا به پیشنهاد رییس کل گمرک و تصویب وزیر دارایی به حکم رییس کل گمرک انجام خواهد شد.
ماده ۳ – وظائف و اختیارات رییس کل گمرک به شرح زیر است:
الف – اداره امور گمرکات کشور بر اساس وظائفی که طبق قوانین و مقررات مربوط و این آیین‌نامه به اداره کل گمرک محول شده است.
ب – تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابع اداره کل گمرک و پیشنهاد آن به وزارت دارایی و اجرای آن پس از تصویب سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور.
پ – انجام کلیه امور استخدامی کارمندان و کارکنان طبق قوانین مربوط و نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر تأسیس و تقلیل و یا حذف سازمان واحدها بر حسب ضرورت و احتیاجات در حدود بودجه مصوب و اعتبارات با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری.
ت – امضاء اوراق بهادار – نامه‌ها- قراردادها- اجرای بودجه مصوب اداره کل گمرک و صدور اجازه پرداخت هزینه‌ها و وجوه اختصاصی در حدود قانون تعرفه گمرکی و آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و سایر مقررات مربوط.
ج – نمایندگی اداره کل گمرک در مقابل مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت‌در توکیل تا یک درجه.
چ – رییس کل گمرک می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا مدیران کل و مسئولان ادارات و واحدهای تابعه تفویض نماید.
ماده ۴ – تعیین ذیحساب اداره کل گمرک با وزارت دارایی خواهد بود.
فصل دوم – مقررات مالی
ماده ۵ – بودجه اداره کل گمرک شامل ارقام هزینه‌ها و درآمدهای عمومی و اختصاصی به وسیله اداره کل گمرک تنظیم و برای وزیر دارایی فرستاده می‌شود تا ضمن بودجه کل کشور منظور گردد.
ماده ۶ – درآمد باربری و انبارداری به تدریج که وصول می‌گردد به حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل متمرکز خواهد شد تا طبق بودجه‌ای که از طرف اداره کل گمرک تنظیم و به تصویب وزیر دارایی خواهد رسید هزینه‌های مربوط از اعتبار مزبور پرداخت گردد.
خزانه‌داری کل مکلف است با رعایت مبلغ وصولی و با توجه به بودجه مصوب طبق درخواست اداره کل گمرک وجه لازم را پرداخت نمایند.
ماده ۷ – تعهدات مالی اداره کل گمرک وقتی معتبر است که ذیحساب مربوط با توجه به اعتبار مصوب با پرداخت آن موافقت کرده باشد. چک‌ها و اوراق بهادار و قراردادها با امضای رییس کل گمرک یا معاون او و امضای ذیحساب گمرک یا معاون و یا مأمورینی که به آنها اعطای اختیار شده باشد معتبر خواهد بود.
ماده ۸ – وزارت دارایی می‌تواند برای انجام هزینه‌ها و پیش پرداخت‌ها از محل بودجه مصوب اداره کل گمرک تن خواه گردان متناسبی (حداقل(۱۲).(۳) بودجه کل گمرک در اختیار اداره مزبور بگذارد).
ماده ۹ – حساب‌های ماهانه اداره کل گمرک به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط از طرف ذیحساب تنظیم و برای رسیدگی به ممیزین حساب وزارت دارایی تسلیم می‌گردد و ممیزین حساب‌ها ضمن رعایت مقررات این آیین‌نامه آنها را رسیدگی و به مراجع مربوط ارسال خواهند داشت.
فصل سوم – معاملات
ماده ۱۰ – در مورد معاملاتی که فوریت دارد یا مصلحت ایجاب کند ترک مناقصه و مزایده تا مبلغ پانصد هزار ریال با تصویب رییس کل گمرک و بیش از مبلغ مذکور حداکثر تا پنج میلیون ریال در هر مورد به پیشنهاد رییس کل گمرک و تصویب کمیسیونی مرکب از سه نفر از صاحب‌منصبان عالی‌رتبه شاغل دولت که به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران برای یک سال مالی انتخاب می‌شوند خواهد بود.
ماده ۱۱ – مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است بر طبق مقررات عمومی عمل خواهد شد.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر یازده ماده و دو تبصره که به استناد تبصره ۲ قانون انتقال اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت دارایی در تاریخ روز یکشنبه بیست و یکم آبان ماه و روز یکشنبه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به ترتیب به تصویب کمیسیون‌های دارایی و استخدام مجلس سنا رسیده بود و در جلسات روزهای شنبه هیجدهم آذر ماه و یکشنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به ترتیب مورد تصویب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی قرار گرفته است صحیح و قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی