ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی با کلیه کارکنان و بودجه و اموال خود از وزارت اقتصاد منتزع و تابع وزارت دارایی می‌گردد.
تبصره ۱ – کلیه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی وزارت اقتصاد مربوط به اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی به وزارت دارایی واگذار می‌شود.
تبصره ۲ – اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی از حیث انجام معاملات و مقررات اداری و مالی و تشکیلات تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلسین خواهد رسید.
وزارت دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مزبور را تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.
تا زمانی که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده است مقررات فعلی اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی معتبر خواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی