ماده ۱ – جمله زیر به ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی الحاق می‌شود:
هرگاه موکل به علت ضیق وقت یا علت مهم دیگری نتواند وکالتنامه را به گواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضاء او نزد مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار برای تصدیق امضاء موجب از بین رفتن حقی باشد وکیل می‌تواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل او شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.
ماده ۲ – جمله زیر به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی الحاق می‌شود:
استعفاء وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده در حین ابلاغ یا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مزبور بی‌اثر است و‌موجب ابلاغ اخطار مزبور به موکل نخواهد بود.
ماده ۳ – جمله زیر به ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی الحاق می‌شود:
علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور فوق وکلاء اصحاب دعوی نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آیین دادرسی به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده ۴ – [لغو ۱۳۴۸/۳/۲۵]
[در دادگاههای بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاههای استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.
داشتن وکیل در مورد شکایات استخدامی کارکنان دولت در دیوان کشور الزامی نیست.
وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و دارندگان پایه قضایی و استادان دانشکده حقوق اعم از شاغل یا بازنشسته می‌توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده دادرسی نمایند.
مفاد این ماده نسبت به دادگاههای استان در حوزه‌هایی اجرا می‌شود که وزارت دادگستری آگهی نماید.]
ماده ۵ – هرگاه وکلای دادگستری دعوی موضوع مندرج در وکالتنامه خود را بغیر از مجرای دادرسی فیصله دهند مستحق دریافت حق‌الوکاله به تشخیص کارشناس خواهند بود.
ماده ۶ – در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند به اسناد عادی است دادگاه می‌تواند بنا به تقاضای خواهان بدون اخطار به خوانده و در جلسه اداری فوق‌العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان رسیدگی و با اخذ تأمین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم غیابی نماید. این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده ۷ – در دعاوی مربوط به اسنادی که مشمول ماده ۲۹۲ قانون تجارت است تأمین مذکور در ماده ۶ این قانون اخذ نخواهد شد.
ماده ۸ – در موردی که حکم غیابی طبق ماده ۶ صادر و اجرا شده است محکوم به وصول شده وقتی به محکوم‌له داده خواهد شد که مفاد حکم و اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مواعد مقرر قانونی به تقدیم دادخواست واخواهی و یا پژوهشی اقدام نکرده باشد.
تشخیص اینکه محکوم‌علیه از مفاد حکم واقعاً اطلاع حاصل کرده است با دادگاهی است که دستور اجرای حکم را داده است.
مادام که محکوم‌علیه از مفاد حکم و اجرائیه واقعاً اطلاع حاصل نکرده باشد محکوم به در صندوق دادگستری نگاهداری خواهد شد.
ماده ۹ – هرگاه بر اثر صدور حکم غیابی و برگ اجرائیه مربوط به آن مالی بازداشت گردد و محکوم‌علیه غائب به حکم اعتراض کند مادام که نتیجه قطعی دادرسی معلوم نشده آن مال در بازداشت خواهد ماند.
ماده ۱۰ – هرگاه حکمی که طبق ماده ۶ صادر می‌شود مورد اعتراض محکوم‌علیه واقع شود و نتیجتاً تأیید گردد محکوم‌علیه علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و خسارات قانونی دیگر در حق خواهان به تناسب مدتی که دعوی در جریان بوده است به پرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به علت اعتراض غیر موجه به نفع صندوق دولت محکوم خواهد شد. و هرگاه پس از اعتراض به حکم غیابی مذکور در ماده ۶ حکم بر بی حقی واخوانده صادر شود دادگاه ضمن صدور حکم علاوه بر محکومیت واخوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و هزینه سفر وکیل به تناسب مدتی که‌دعوی در جریان بوده و با توجه به نحوه عملیات اجرایی او را به پرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به عنوان جریمه دعوای واهی به نفع واخواه و معادل همان مبلغ نیز به نفع صندوق دولت محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۱ – خساراتی که واخوانده طبق ماده ۱۰ به پرداخت آن محکوم می‌شود به وسیله دادگاه صادرکننده حکم و از محل تأمینی که طبق ماده ۶ اخذ شده است وصول و بدواً خسارت واخواه پرداخت می‌شود و اگر مازادی باقی بماند جریمه متعلق به دولت از آن محل برداشت خواهد شد.
هرگاه تأمینی که اخذ شده کمتر از مبلغ مورد حکم باشد واخواه و دولت برای وصول محکوم به مذکور در حکم طبق مقررات اجرای احکام رفتار خواهند کرد و از مال تحصیل شده بدواً خسارت واخواه جبران می‌گردد.
این حکم در مواردی که واخواه به پرداخت خسارات به نفع واخوانده و هزینه‌های دیگر محکوم و اموالی از او نیز بازداشت شده باشد مجری است.
ماده ۱۲ – به محض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط به شخص متوقف طبق ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی توقیف و مراتب به اداره تصفیه از طرف دادگاه اعلام می‌شود.
جریان مجدد دعوی موکول به فسخ حکم توقف یا تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر به تقاضای خواهان است. کسانی که علیه متوقف قبل از صدور حکم توقف اقامه دعوی کرده‌اند پس از توقیف دادرسی باید به اداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهار‌کنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه به جریان دعوی و مستندات خواهان راجع به ادعا اظهار نظر نماید در صورتی که اداره تصفیه دعوی را جزئاً یا‌کلاً رد نماید یا هرگاه طبق ماده ۴۶۸ قانون تجارت و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تصفیه با مدعی رفتار شود یا طلب نامبرده از طرف اداره تصفیه مورد تصدیق واقع نگردد در این صورت دادگاه به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره تصفیه جریان دادرسی را ادامه می‌دهد.
قانون بالا مشتمل بر دوازده ماده که در جلسه روز پنجشنبه دوم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیستم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی