ماده واحده – اجازه داده می‌شود از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۷ کل کشور مبلغ سه میلیارد و ششصد و هفده میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار ریال (۳.۶۱۷.۵۲۸.۰۰۰) طبق جداول پیوست به اعتبار بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور اضافه و با رعایت مقررات و قوانین مربوط به مصرف برسد.
تبصره ۱ – به وزارت امور خارجه و وزارت کشور اجازه داده می‌شود فرش و سایر اشیاء تزئینی ایرانی مورد نیاز را در حدود اعتبار مصوب سال ۱۳۴۷ برای محل‌های پذیرایی خریداری نمایند.
تبصره ۲ – وزارت آموزش و پرورش مجاز است مبلغ ۲۷۰ میلیون ریال اعتبار ردیف ۵۱۱۱ را بابت تعهدات سال ۱۳۴۶ مصرف و به هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره ۳ – اجازه داده می‌شود اعتبار موضوع ردیف ۵۹۱۳ به تشخیص نخست‌وزیر به مصرف رفاه اهالی جنوب شهر تهران برسد.
نحوه استفاده از اعتبار مذکور و مقررات هزینه آن از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره ۴ – به ردیف ۴۳۰.۲ قسمت هزینه بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور (هزینه‌های مربوط به اعزام قهرمانان به المپیک ۱۹۶۸ مکزیک) و ردیف ۵۹۰۷ قسمت مزبور (هزینه‌های مرکز پهلوی در دانشگاه شیکاگو) کلمه “اعانه” علاوه می‌شود.
تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره ۵ –
[از تاریخ تصویب این قانون اداره امور بیوتات سلطنتی و نگاهداری و نظارت بر اموال آن به وزارت دربار شاهنشاهی تفویض می‌شود. مصرف اعتبارات اداره مذکور از اول سال ۱۳۴۸ از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید.]
تبصره ۶ – به اداره بیوتات سلطنتی اجازه داده می‌شود یک قطعه زمین پلاک شماره ۲۸۸.۱ واقع در بخش ۱۱ تهران و آب متعلق به آن را از سازمان بیمه‌های اجتماعی به مبلغ چهل میلیون ریال خریداری کند. دولت مکلف است اعتبار پرداخت مبلغ مذکور را در سه قسط سالانه از اول سال ۱۳۴۸ در بودجه اداره مزبور پادار کند.
تبصره ۷ – به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۳۵۰ مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به منظور تهیه محل ملکی و ساختمان نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور و یا تکمیل آنها و تا پایان سال ۱۳۴۸ مبلغ ۵۸ میلیون ریال به منظور خرید وسائل مخابراتی و تجهیز و تکمیل اثاثه وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی شاهنشاهی خارج از کشور از بانک مرکزی ایران به تضمین وزارت دارایی وام دریافت کند و دولت مکلف است اعتبار بازپرداخت اصل و بهره آن را که با توافق وزارت دارایی و بانک مرکزی تعیین خواهد شد در‌بودجه‌های سالانه در ده قسط از تاریخ استفاده منظور کند.
تبصره ۸ – به دولت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مجامع بین‌المللی را که توسط سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در کشور تشکیل می‌شود به‌وسیله سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی انجام دهد و اسناد مربوط را طبق صورت حساب‌های سازمان مذکور به هزینه قطعی منظور نماید اسناد‌هزینه‌های مربوط به تشکیل مجامع فوق‌الذکر که تاکنون به وسیله سازمان مذکور انجام شده مشمول این تبصره می‌باشد.
تبصره ۹ – به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود سود سپرده ثابت دادگستری و ثبت کل اسناد و املاک را که نزد بانک‌های مرکزی ایران و رهنی ایران می‌باشد به مصرف هزینه‌های مربوط بنگاه‌داری صغار و محجورین و بیمارستان دادگستری برساند و از اول سال ۱۳۴۸ به تدریج سپرده‌های‌مذکور را به اسناد خزانه تبدیل و بهره آن را برای هزینه‌های فوق مصرف نماید.
تبصره ۱۰ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور را تا پایان سال ۱۳۵۰اجراء کند.
ضمناً وزارت مذکور مجاز است که تا پایان سال ۱۳۵۰ از محل کمک‌های و وجوه جمع‌آوری شده و سایر اعتبارات مربوط ساختمان مناسبی (به ترتیب‌مذکور در تبصره فوق) برای مدرسه ایرانیان در اسلامبول که زمین آن قبلاً خریداری شده است احداث نماید.
تبصره ۱۱ – اجازه داده می‌شود اسناد هزینه کلیه اعتباراتی که برای ساختمان یا تجهیزات خانه دانشجویان ایرانی در کوی دانشگاه پاریس حواله شده است یا می‌شود یا گواهی سفیر شاهنشاه آریامهر در فرانسه و رایزن فرهنگی یا سرپرست دانشجویان ایران به هزینه قطعی منظور شود.
تبصره ۱۲
الف – از اول اسفند ماه ۱۳۴۷ به حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمینی که دارای پایه اداری غیر لیسانس بوده و تا آخر سال ۱۳۴۶ بازنشسته یا موظف شده‌اند و هم چنین به حقوق وظیفه وراث این دسته از مستخدمین که تا آخر سال ۱۳۴۶ فوت شده‌اند بیست درصد اضافه و از محل صندوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد.
ب – در مورد مستخدمینی که دارای پایه اداری غیر لیسانس بوده و از اول سال ۱۳۴۷ در اجرای ماده ۱۳۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵.۳.۳۱ در گروه ۲ جدول حقوق مندرج در قانون مزبور قرار گرفته‌اند در صورتی که از تاریخ ۱۳۴۷.۱.۱ تا قبل از اجرای ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری بازنشسته یا موظف شده یا بشوند به حقوق بازنشستگی یا وظیفه و هم چنین به مجموع حقوق وظیفه وراث این دسته از مستخدمین از تاریخ بازنشستگی یا موظف شدن یا فوت ده درصد اضافه و از محل صندوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد.
در مورد مشمولین این بند در صورتی که تاریخ بازنشستگی یا موظف شدن یا فوت قبل از اسفند ماه ۱۳۴۷ باشد مابه‌التفاوت از اول اسفند ماه ۱۳۴۷ پرداخت خواهد شد.
ج – حقوق بازنشستگی یا وظیفه در مورد مشمولین بندهای “الف” و “ب” از ۱۱۴۰۰ ریال و در مورد حقوق وظیفه وراث مجموعاً از نصف این‌مبلغ نباید تجاوز کند.
د – از اول اسفند ماه ۱۳۴۷ ارقام مندرج در تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ و تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور از سه هزار ریال به سه هزار و ششصد ریال افزایش داده می‌شود.
مشمولین این بند از لحاظ پرداخت کسور بازنشستگی مابه‌التفاوت مشمول تبصره ۷۰ بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور نخواهند بود.
ه – دولت مکلف است درباره وراث مستخدمین غیر رسمی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ که مورث آنان در تاریخ تصویب قانون مزبور به خدمت اشتغال داشته و قبل از این که وضع استخدامی آنان به رسمی تبدیل گردد فوت شده یا بشوند حقوق وظیفه‌ای برابر نصف حقوق بازنشستگی که بر اساس یک چهلم آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت تعیین خواهد شد برقرار‌کند و در صورتی که این وظیفه از مبلغ سه هزار و ششصد ریال کمتر باشد تا مبلغ سه هزار و ششصد ریال افزایش دهد حقوق وظیفه‌ای که به موجب‌این بند تعیین می‌شود از تاریخ روز بعد از فوت مستخدم متوفی با رعایت ماده ۸۶ و مواد مربوط دیگر قانون استخدام کشوری از محل اعتبار صندوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱۳ – میزان صدور اسناد خزانه موضوع ماده ۲ قانون انتشار اسناد خزانه از مبلغ بیست میلیارد ریال مندرج در تبصره ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور به مبلغ سی میلیارد ریال افزایش داده می‌شود دولت مجاز است وام موضوع تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور را از‌محل فروش اسناد خزانه پرداخت کند.
تبصره ۱۴ – به دولت اجازه داده می‌شود تفاوتی را که بر اثر تطبیق و تبدیل وضع مستخدمین در اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری از‌مزایای مستمر کسر و به حقوق آنان اضافه می‌شود از اعتبار ماده ۲ هزینه وزارتخانه و مؤسسه ذیربط پرداخت کند.
تبصره ۱۵- به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود مبلغی به عنوان فوق‌العاده مخصوص قضایی به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت مذکور تهیه و به تصویب کمیسیون‌های استخدام و دادگستری مجلسین خواهد رسید در حدود اعتبار مصوب که ضمن بودجه وزارت دادگستری برای این منظور پیش‌بینی می‌شود پرداخت نماید.
[آیین‌نامه فوق‌العاده مخصوص قضایی، مصوب ۱۳۴۷]
تبصره ۱۶ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به کلیه کسانی که در انجام امور امتحانات نهایی اعم از شاغل و غیر شاغل خدماتی انجام می‌دهند بر طبق آیین‌نامه‌ای که با نظر وزارت دارایی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید از محل اعتبار ماده یک بودجه مصوب وزارت آموزش و پرورش به عنوان حق‌الزحمه مبلغی پرداخت نماید.
تبصره ۱۷ – مالکین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی که در اجرای مرحله دوم این قانون ملک خود را به زارعین مربوط اجاره داده و یا با استفاده از مقررات ماده ۱۷ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین واحد سهامی زراعی را تشکیل و سپس در اجرای‌قوانین و مقررات اصلاحات ارضی این قبیل املاک را به زارعین منتقل و یا بین خود و زارعین تقسیم نمایند می‌توانند قبوض اقساطی دریافتی از زارعین را (در مواردی که از شق تقسیم استفاده ننموده و تمامی ملک مشمول را به زارعین مربوط منتقل نموده‌اند) از بابت بدهی‌های مالیاتی معوقه اراضی‌مزروعی خود تا تاریخ تصویب این قانون به بهای اسمی آنها به وزارت دارایی تسلیم نمایند و علاوه بر این مالکین مذکور می‌توانند برای پرداخت بدهی مالیاتی سال‌های بعد خود نیز تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی مربوط به هر سال را از بابت بدهی‌های مالیاتی همان سال به وزارت دارایی تسلیم نمایند.
تبصره ۱۸ – [الحاقی ۱۳۴۸/۳/۲۵]
الف – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده قضایی استفاده نمایند:
1 – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت.
2 – داشتن حداقل پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در مراجع قضایی یا داشتن دو سال سابقه قضاوت و یا وکالت دادگستری به شرط عدم محرومیت از اشتغال به قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط فوق‌الذکر با وزارتخانه‌ها یا مؤسسه مربوط خواهد بود.
ب – ماده چهار قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب بیستم آبان ماه ۱۳۴۷ لغو می‌شود.
تبصره ۱۹ – [الحاقی ۱۳۴۸/۳/۲۵]
از اول سال ۱۳۴۷ مأخذ احتساب عوارض موضوع تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور در مورد وسائط نقلیه‌ای که وسیله اشخاص حقوقی وارد کشور می‌شود در صورتی که طبق قانون از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف باشند عبارت است از بهای سیف به علاوه جمع هزینه‌هایی که در پروانه گمرکی مربوط به آن منظور شده است. در صورت انتقال و خروج این گونه وسائط نقلیه از مالکیت اشخاص حقوقی فوق‌الذکر عوارض مذکور بر مأخذ جمع بها و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی که از طرف اداره گمرک در تاریخ انتقال تعیین می‌شود به علاوه ۱۵% مجموع بها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی احتساب و چنانچه بیش از میزانی باشد که در موقع ورود به‌کشور دریافت گردیده مابه‌التفاوت باید وصول شود.
انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده متضامناً مسئول تأدیه تفاوت عوارض خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هفده تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۷.۱۰.۳۰ در جلسه روز سه شنبه هشتم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
>جدول:
جداول فوق منضم به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور است.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی