ماده واحده – قانون دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب مردادماه ۱۳۳۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف – عبارت (تا این تاریخ…) مذکور در ماده یک به عبارت (تا تاریخ اول تیر ماه ۱۳۴۷) تبدیل می‌شود.
ب – مدت اختیار کمیسیون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت تا آخر سال ۱۳۵۱ تمدید می‌شود.
ج – تبصره ماده ۷ – وزارت جنگ مکلف است بهای عادله ابنیه و اراضی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و میدانهای تیر و‌سایر تأسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً به تصرف ارتش در آمده باشد نقداً یا به اقساطی که از دو سال تجاوز‌نکند به ترتیب زیر به مالک یا مالکین آن بپردازد:
1 – قیمت عادله اراضی در محدوده شهرها برابر با قیمت منطقه‌ای و در خارج از محدوده شهرها و نقاطی که قیمت منطقه‌ای نداشته باشد و همچنین در مورد اعیانی که در اراضی مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام می‌شود در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا‌کارشناسانی که از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضایی محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهند شد تعیین و پرداخت می‌گردد.
نظر کارشناس یا اکثریت کارشناسان (در صورت جمعی بودن) قطعی است. کارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرح‌های نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت خواهد کرد.
۲ – در صورتی که اراضی مورد نیاز بر اساس قیمت منطقه‌ای خریداری شود پنج درصد قیمت منطقه اضافه به مالک پرداخت خواهد شد و اگر مالک در‌همان ملک ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد به قیمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد علاوه‌بر پنج درصد فوق پانزده درصد دیگر اضافه بر قیمت منطقه‌ای به مالک پرداخت خواهد گردید.
تشخیص اینکه مالک در محل ساکن یا ملک ممر منحصر اعاشه می‌باشد با وزارت جنگ خواهد بود.
۳ – در صورتی که طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند، حقوق زارعین ذی‌نفع از قیمت‌ملک کسر و به ذوی‌الحقوق پرداخت و بقیه به مالک داده خواهد شد.
۴ – در صورتی که مالک یا مالکین اراضی و اعیان مورد نیاز وزارت جنگ از مراجعه و دریافت بهای تعیین شده و امضای سند انتقال خودداری نمایند یا‌این که نسبت به ملک مورد نیاز اصولاً درخواست ثبت نشده باشد وزارت جنگ بهای ملک را در صندوق ثبت اسناد محل وقوع ملک تودیع نموده و قبض آن را به یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انجام معامله تسلیم می‌نماید. دفتر مزبور ملزم به تنظیم سند انتقال به نام وزارت جنگ بوده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او به جای فروشنده سند انتقال را امضاء خواهد نمود و ظرف یک ماه دادستان اقدام به تخلیه قطعی ملک مذکور می‌نماید.
۵ – در صورتی که قیمت به اقساط پرداخت شود وزارت جنگ مکلف است به ازاء هر سال شش درصد بهره به مالک بپردازد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز شنبه یازدهم آبان ماه ۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنج شنبه هفتم آذرماه یک‌هزار و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی