ماده واحده – مواد و تبصره‌های زیر از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سی‌ام مرداد ماه ۱۳۴۶ اصلاح می‌شود:
۱ – بندهای زیر به ماده ۱ اضافه می‌شود:
21 – طرح مرتع‌داری – عبارت از طرحی است که به منظور بهره‌برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.
22 – واحد دامی – عبارت از یک رأس گوسفند است – بز و سایر دامها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب می‌شود.
23 – ظرفیت چرا – عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع‌داری می‌تواند چرا نماید.
۲ – ماده ۳ به شرح زیر اصلاح و ۷ تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۳ – بهره‌برداری از منابع مذکور در ماده ۳ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر
مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع‌طبیعی رسیده باشد و وزارت
منابع طبیعی با رعایت مفاد طرح‌های مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه
بهره‌برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع‌طبیعی مجاز است بهره‌برداری از منابع
مذکور را رأساً عهده‌دار و یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس
شرکتهای بهره‌برداری و صنایع‌چوب بکند.
تبصره ۱ – استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتع‌داری تهیه و تصویب نشده است
برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و‌رعایت ضوابط و
شرایطی است که به وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.
تبصره ۲ – میزان سرمایه‌گذاری دولتی در این شرکتها که به صورت بازرگانی اداره
خواهد شد نباید از ۵۱ درصد سهام کمتر باشد.
تبصره ۳ – طرح نمونه اساسنامه شرکتهای مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به
تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی، استخدام و دارایی‌مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۴ – از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن
طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد
بود که به تصویب وزرای اقتصاد، دارایی و منابع طبیعی می‌رسد.
پروانه‌هایی که در مورد بهره‌برداری از معادن واقع در منابع ملی تاکنون صادر شده
و شروع به بهره‌برداری از آنها گردیده کماکان به قوت خود باقی است و‌دارندگان این
گونه پروانه‌ها کماکان مجاز به ادامه فعالیت در امر بهره‌برداری از معادن خواهند
بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق‌الارض مشمول آیین‌نامه فوق‌الذکر خواهند بود.
تبصره ۵ – قطع و ریشه‌کنی اشجار و بوته‌های جنگلی و بهره‌برداری از درختان افتاده
و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی) منحصراً از طریق
وزارت منابع طبیعی به عمل خواهد آمد.
تبصره ۶ – مأموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی به شرکتهای وابسته به
وزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی تعیین می‌گردد بلامانع است.
تبصره ۷ – هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه
سمتی دارند نمی‌توانند به هر نحوی از انحاء در مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی این
ماده شخصاً ذینفع باشند. متخلفین از این امر مشمول مجازاتهای مربوط به تصرف در
اموال دولتی و سوء استفاده‌شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.
۳ – تبصره زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۵ اضافه می‌شود:
تبصره ۶ – دولت می‌تواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع
این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت معین تقلیل دهد.
۴ – ماده و دو تبصره زیر به عنوان ماده ۱۵ مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۱۵ مکرر – وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دریافت کند:
1 – برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون ۱۰ ریال و پس از
آن تا دو سال ۵۰ ریال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ریال.
2 – برای هر رأس گوسفند، میش، بره ۱۲ ریال.
3 – برای هر رأس گاو، گاومیش، گوساله ۲۵ ریال.
تبصره ۱ – شهرداریها مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.
تبصره ۲ – وزارت منابع طبیعی می‌تواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مأمورین وصول به مصرف برساند.
۵ – مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ حذف می‌شود.
۶ – تبصره ماده ۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره – وزارت منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای
صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را از طرح‌هایی که رأساً
عمل می‌نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی
بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرح‌های واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان
سال تعیین می‌شود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد‌عمل خواهد گرفت
که به تصویب هیأت مندرج در ماده ۳۵ این قانون رسیده باشد.
۷ – عنوان (تبدیل اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال) در سرفصل پنجم به (تبدیل و واگذاری) تغییر می‌یابد.
۸ – ماده ۳۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۳۱ – وزارت منابع طبیعی مجاز است از حوزه آستارا تا گیلداغی اراضی جنگلی
جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای را برای تبدیل به زراعت یا‌باغ یا مرتع یا
نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی یا علوفه‌کاری و دامپروری با رعایت مواد زیر به
اشخاص حقیقی یا حقوقی به اجاره واگذار کند و یا‌بفروشد مشروط بر آن که حجم درختان
سرپا در منطقه مورد واگذاری به طور متوسط از یکصد متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
تبصره – آن قسمت از اراضی جنگلی و جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که به منظور
حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید پارک وحش یا منطقه
حفاظت شده اعلام گردیده و در اختیار سازمان فوق قرار دارد قابل واگذاری نیست.
۹ – ماده ۳۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۲ – وزارت منابع طبیعی با همکاری وزارت کشاورزی و وزارت تولیدات کشاورزی و
مواد مصرفی نوع بهره‌برداری از اراضی مذکور در ماده ۳۱ را تعیین و آگهی می‌نماید.
داوطلبان بهره‌برداری مکلفند طرح‌های بهره‌برداری خود را بر اساس برنامه‌های آگهی
شده تهیه و تسلیم کنند.
۱۰ – ماده ۳۳ و بندهای آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن اضافه می‌شود:
ماده ۳۳ – میزان اراضی قابل واگذاری مذکور در ماده ۳۱ به قرار زیر است:
1 – به اشخاص حقیقی حداکثر تا ده هکتار.
2 – به اشخاص حقوقی برای اجرای طرح‌های دامداری و دامپروری و کشت علوفه و کاشت
درختان سریع‌الرشد غیر مثمر تا یکصد هکتار.
3 – به اشخاص حقوقی برای اجرای طرح‌های دیگر حداکثر تا پنجاه هکتار.
تبصره – تعیین شرایط فنی و مالی متقاضیان بهره‌برداری و نحوه واگذاری به موجب
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران
می‌رسد و در هر حال متقاضیان محلی با دارا بودن شرایط مساوی بر سایر متقاضیان حق تقدم دارند.
۱۱ – ماده ۳۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های ۴ و ۵ و ۶ به آن اضافه می‌شود:
ماده ۳۵ – بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلهای جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای
از حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی با توجه به موقعیت زمین و‌هزینه عمران و سایر
شرایط آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۲ تعیین می‌گردد ولی در هر حال بهای
هر هکتار زمین نبایستی از ۵۰۰۰۰ ریال‌کمتر و از ۸۰۰۰۰ ریال بیشتر باشد و
اجاره‌بهای هر هکتار آن سالانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود.
کلیه وجوه حاصل از این محل در حساب مخصوص نگاهداری و بر حسب احتیاج پس از تصویب
هیأتی مرکب از وزیر منابع طبیعی – معاون فنی وزارت منابع طبیعی – معاون وزارت
دارایی – معاون وزارت اقتصاد – رییس دانشکده جنگلداری و دو نفر از کارشناسان جنگل
و مرتع که بنا به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران برای مدت ۵ سال
منصوب خواهند گردید توسط وزارت منابع طبیعی به مصرف هزینه‌های جنگلداری و‌احداث
راه‌های جنگلی و تأسیس صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرح‌های جنگل و مرتع خواهد رسید.
تبصره ۱ – مجری طرح مکلف است اجاره‌بهای پنج‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره
نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین
نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط هفت‌ساله بپردازد و در صورت
تأخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد ماند.
تبصره ۲ – وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند که در صورتی
که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع
طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده ۳۲ این قانون که نظر آن قطعی و غیر
قابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای
وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند.
هزینه‌های انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور
با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از‌محل اعتبار حساب مخصوص
ذیل ماده ۳۵ این قانون به مستأجر سابق پرداخت می‌شود و در صورت واگذاری مجدد این
اراضی به مستأجر دیگر هزینه‌های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.
تبصره ۴ – بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار
گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره ۵ – وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرح‌های مرتع‌داری و اعطای
وام به تولیدکنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و‌سایر مؤسسات اعتباری
دولتی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی
از درآمد حاصل موضوع این ماده را که‌حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند به مصرف برساند.
تبصره ۶ – وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون
اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که
قبل از تصویب قانون ملی‌شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار
و یا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها به خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی را ارائه می‌کنند واگذار کند.
۱۲ – ماده ۳۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۷ – به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود اراضی جنگلی و مراتع غیر مشجر
و بیشه‌های طبیعی را به منظور رفع نیازمندیهای مربوط به وظایف اصلی وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی با تصویب هیأت وزیران بلاعوض واگذار نماید. حداکثر اراضی واگذاری طبق
این ماده برای هر‌وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بیست هکتار در هر استان خواهد بود.
اراضی مورد واگذاری قابل اجاره و انتقال به غیر نمی‌باشد.
۱۳ – ماده زیر به عنوان ماده ۳۷ مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۳۷ مکرر – در صورت نیاز مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی
جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی وزارت
منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هزار هکتار در هر استان
برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله بفروشد.
۱۴ – ماده ۳۸ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۳۸ – وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مذکور در ماده ۳۷ مورد نیاز
شهرداریها و بنیاد پهلوی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و‌مؤسسات عام‌المنفعه و
خیریه عمومی را برای تأمین احتیاجات عمومی که مربوط به وظایف آنها است در حوزه هر
استان و یا فرمانداری کل و یا‌مستقل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیأت وزیران
مجاناً واگذار کند.
اراضی واگذار شده قابل اجاره و انتقال به غیر نمی‌باشد.
تبصره – واگذاری اراضی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان ملی
پیشاهنگی در هر شهرستان حداکثر تا میزان ۴ هکتار با شرایط مذکور در این ماده بلامانع خواهد بود.
۱۵ – ماده و تبصره‌های زیر به عنوان ماده ۳۸ مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۳۸ مکرر – از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی که طبق ماده ۳۱ به
اشخاص واگذار می‌شود به شرط آن که قطر درختان مزبور کمتر‌از ۱۵ سانتیمتر نباشد
مقطوعاً سیصد ریال به عنوان بها و عوارض چوب از مجری طرح دریافت می‌شود.
تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات انتفاعی دولت و شهرداریها و سازمانهایی که به
موجب مواد ۳۷ و ۳۷ مکرر و ۳۸ اراضی جنگلی را در اختیار‌می‌گیرند مکلفند درختان
موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عیناً تحویل وزارت منابع طبیعی بدهند.
تبصره ۲ – وزارت منابع طبیعی مجاز است اجازه تبدیل مراتع غیر مشجر و اراضی جنگلی
موضوع مواد ۳۷ و ۳۷ مکرر و ۳۸ را صادر کند.
۱۶ – ماده ۳۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۹ – وزارت منابع طبیعی موظف است وسیله سازمان نقشه‌برداری کل کشور و یا با
عقد قرارداد با مؤسسات نقشه‌برداری خصوصی و یا رأساً‌نسبت به نقشه‌برداری از اراضی
جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای موضوع ماده ۳۱ اقدام نموده و به ترتیبی که
قطعات آماده واگذاری‌می‌شود ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره‌بها و بهای فروش
مراتب را جهت استحضار عموم آگهی کند متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید در‌مهلت
مندرج در آگهی تقاضای خود را به ضمیمه طرحی که برای بهره‌برداری دارند تسلیم
دارند. وزارت منابع طبیعی تقاضای رسیده را که کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۲
ارجاع می‌نماید و کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف دو ماه به طرح‌های واصل رسیدگی و اظهار نظر کند.
نظریه کمیسیون از طرف وزارت منابع طبیعی به متقاضی انتخاب شده ابلاغ و در مهلت
تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت می‌کند.
در صورتی که پیشنهاددهنده در مهلت مقرر حاضر برای انعقاد قرارداد نشد وزارت منابع
طبیعی مجاز است با متقاضی دیگر که طرح آن به تصویب رسیده است قرارداد منعقد سازد.
۱۷ – ماده ۴۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۲ – بریدن و ریشه‌کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال
از منابع ملی و توده‌های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است.
مرتکب در مورد بریدن و ریشه‌کن کردن و سوزانیدن هر اصله نهال به پرداخت جریمه
نقدی از ۲۰ تا ۵۰ ریال و در مورد بریدن و ریشه‌کن کردن درخت و تهیه چوب و هیزم و
ذغال به حبس تأدیبی از ۱۱ روز تا ۶ ماه و پرداخت جریمه نقدی از یکصد تا یک هزار
ریال نسبت به هر اصله درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال محکوم می‌شود.
در تمام موارد عین مال نیز ضبط و به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون عمل خواهد شد.
۱۸ – ماده زیر به عنوان ماده ۴۳ مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۴۳ مکرر – به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و
همچنین حفاظت از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده می‌شود
قرق اعلام می‌گردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده به کلی ممنوع است.
کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد
بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.
۱۹ – ماده و تبصره‌های زیر به عنوان ماده ۴۴ مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۴۴ مکرر – چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی‌شدن جنگلهای
کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را
که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می‌نمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت
تشریفات مزایده به فروش‌برساند در مورد صاحبان پروانه‌های چرا که بر خلاف مندرجات
پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند به ترتیب
فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به
فروش می‌رسد. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد‌بود که به پیشنهاد
وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۱ – واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به
دیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه و‌یا حق علف چرا یا
حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به
حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ – چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به
موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲۰ – ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۵۵ – هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی‌شدن جنگلهای
کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره – وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض
اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به
دادسرای محل اعلام دارد. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
۲۱ – ماده ۵۶ به شرح زیر اصلاح و ۴ تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۵۶ – تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع
با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از
اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز
و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر‌وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می‌توانند
به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به
مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان
و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد
بود) تشکیل می‌شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن
محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی
دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.
مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.
تبصره ۱ – در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی‌شدن جنگلهای کشور
جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می‌شود:
الف – در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
ب – در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات
مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی‌شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده
باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.
ج – در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع
اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی‌شدن جنگلهای کشور
مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول
اعتراض نظر جنگلدار قطعی‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره
منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت
منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار
نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود.
تبصره ۲ – در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از
منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از
کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.
تبصره ۳ – نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی
کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.
تبصره ۴ – وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.
۲۲ – ماده زیر به عنوان ماده ۶۴ مکرر و اضافه می‌شود:
ماده ۶۴ مکرر – وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک
و جنگلکاری و ایجاد پارکهای عمومی یا هر نوع عملیاتی که مربوط به وظایف آن وزارت
باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی‌شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر
واگذاری عوض تملک و تصرف نماید.وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات
تملک شده را از مراتع غیر مشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق
طرفین از‌اراضی جنگلی جلگه‌ای و یا مراتع غیر مشجر شمال به مالک انتقال دهد.
بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده ۵۶ با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود و
اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق فوق نباشد وزارت منابع طبیعی
مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل درآمد موضوع ماده ۳۵ این قانون خریداری خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و بیست و دو بند که در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی