ماده واحده – تبصره‌های زیر به عنوان تبصره‌های ۱۸ و ۱۹ به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور اضافه می‌شود:
تبصره ۱۸ – الف – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده قضایی استفاده نمایند:
1 – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت.
2 – داشتن حداقل پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در مراجع قضایی یا داشتن دو سال سابقه قضاوت و یا وکالت دادگستری به شرط عدم محرومیت از اشتغال به قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط فوق‌الذکر با وزارتخانه‌ها یا مؤسسه مربوط خواهد بود.
ب – ماده چهار قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب بیستم آبان ماه ۱۳۴۷ لغو می‌شود.
تبصره ۱۹ – از اول سال ۱۳۴۷ مأخذ احتساب عوارض موضوع تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور در مورد وسائط نقلیه‌ای که وسیله اشخاص حقوقی وارد کشور می‌شود در صورتی که طبق قانون از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف باشند عبارت است از بهای سیف به علاوه جمع هزینه‌هایی که در پروانه گمرکی مربوط به آن منظور شده است. در صورت انتقال و خروج این گونه وسائط‌نقلیه از مالکیت اشخاص حقوقی فوق‌الذکر عوارض مذکور بر مأخذ جمع بها و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی که از طرف اداره گمرک در‌تاریخ انتقال تعیین می‌شود به علاوه ۱۵% مجموع بها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی احتساب و چنانچه بیش از میزانی باشد که در موقع ورود به‌کشور دریافت گردیده مابه‌التفاوت باید وصول شود.
انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده متضامناً مسئول تأدیه تفاوت عوارض خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه پنجم خرداد ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی