رأی وحدت رویه شماره ۲۰۳ – ۱۳۴۸/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: احتساب محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن

در خصوص اینکه محرومیت از حق رانندگی مذکور در ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان از مجازاتهای اصلی است و می‌توان آن را در ردیف مجازاتهای دیگر متهم به موجب قانون مربوط به تعلیق اجرای احکام مصوب تیرماه ۱۳۴۶ معلق نمود و با اینکه از مجازات‌های تکمیلی و یا تبعی است و تعلیق مجازاتهای دیگر متهم باعث تعلیق این قسمت نیست بین شعب ۱۲ و ۱۱ دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده است.
شعبه ۱۲ در حکم شماره ۲۵۶-۱۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۴۷ چنین رأی داده است:
(به موجب ماده اول قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۵/۴/۱۳۴۶ محکومیتهای به حبس
تأدیبی و غرامت یا هر دو مجازات قابل تعلیق شناخته شده است و محرومیت از حق
رانندگی وسایل موتوری با توجه به مادتین (۱۵ و ۱۹) قانون مجازات عمومی نه از
مجازاتهای تبعی است و نه تکمیلی تا مورد مشمول ماده هفتم قانون مورد بحث باشد-
بلکه یک نوع مجازات اصلی است که در قانون تعلیق اجرای مجازات اشعاری به آن نگردیده
بنابراین اجرای آن قابل تعلیق نیست و چون حکم پژوهش خواسته از این جهت مخدوش است
طبق ماده (۴۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آرا نقض و رسیدگی مجدد به شعبه
دیگر دادگاه جنایی مرکز ارجاع می‌شود).
شعبه ۱۱ در پرونده ۴-۶۷۲۷ در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۶ چنین رأی داده است:
(اعتراض دادسرای استان مرکز موجه و وارد به نظر نمی‌رسد زیرا محرومیت از حق
رانندگی مجازات تکمیلی محسوب و قابل تعلیق است بنابراین حکم فرجام خواسته که از
جهت تعلیق کیفر مندرج در ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان مستنداً به قانون
تعلیق اجرای مجازات مصوب سال ۱۳۴۶ بوده بلااشکال و ابرام می‌شود).
لذا با توجه به ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع
مختلف فیه فوق‌الذکر را در آن هیأت عالی و اتخاذ تصمیم شایسته جهت ایجاد رویه واحد دارد.
دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی

هیأت‌ عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۴۸ تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
(به نظر دادسرای دیوان عالی کشور محرومیت از حق رانندگی پیش‌بینی شده در ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان به جهات زیر مشمول قاعده تعلیق نمی‌باشد.
۱- محرومیت از حق رانندگانی در عداد مجازاتهای اصلی و یا مجازاتهای تبعی و تکمیلی
نمی‌باشد زیرا مقنن در ماده (۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۹) قانون مجازات عمومی مجازات اصلی و
تبعی و تکمیلی را احصا کرده و در هیچ یک از آنها محرومیت از حق رانندگی قید نشده است.
قانونگذار در ماده (۸) قانون اقدامات تأمینی یکی از اقدامات تأمینی محدود کننده
آزادی را «ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین» ذکر کرده است از این
ماده به خوبی طبع قضایی محرومیت از حق رانندگی فهمیده می‌شود و مسلم می‌گردد که
هدف از وضع این محرومیت دفاع جامعه از راه پیشگیری ارتکاب جرم است در قوانین
اروپایی محرومیت از حق رانندگی را یکی از مصادیق «عدم اهلیت مربوط به شغل و حرفه
معینی» که رو به فزونی است قرار داده‌اند هدف از وضع این عدم اهلیت مختلف است گاه
برای صیانت بهداشت عمومی و زمانی برای حمایت مشاغل صنفی و تجاری یا حفظ اخلاق
عمومی و یا بالاخره رعایت مصالح مختلفه اجتماعی است از جهت اهمیت این هدفها رویه
قضایی آن را از چارچوب مجازات اصلی خارج دانسته و داخل در اقدامات تأمینی قلمداد
کرده است به همین جهت مقرر داشته که اگر محکومینی در اثر عفو عمومی خنثی شود و
محکومیت مزبور متضمن عدم اهلیت شغلی نیز باشد این عدم اهلیت با وجود عفو عمومی کماکان ابقا می‌شود:

Caracte’res juridiques de ces incapacite’s professionnelles: la jurisprudence
ne fait pas rentrer les incapacite’s professionnelles dans le cadre des peines
proprement dites mais les conside’re comme des sanctions pe’nales sui generis
que nous apparenterons aux measures de surete’. Et en conse’quence, elle a
de’cide’ qu’ un de’cret de grace amnistiante qui efface la condemnation
ayant engendrer. L’incapacite’ ne supprime pas celle-ci”.

با اینکه در قانون اروپایی مقنن راجع به طبع قضایی عدم اهلیت مربوط به شغل یا حرفه معین ساکت است ولی رویه قضایی از لحاظ مصلحت اجرای آن در عداد اقدامات تأمینی قرار داده است و علت آن هم اختلافاتی است که بین اقدامات تأمینی و مجازات وجود دارد شمه‌ای از اختلافات مزبور به شرح زیر است:
۱- مجازات نتیجه تقصیر و خطا است ولی اقدامات تأمینی را ممکن است بدون توجه به تقصیر و خطا هم تحمیل بر شخص نمود.
۲- مجازات متضمن تحمیل رنج بر متهم است در صورتی هدف از اقدامات تأمینی حمایت محیط اجتماعی است.
۳- مجازات همیشه صبغه جریحه‌دار کردن حیثیت و شرافت شخص را دارد در صورتی که اقدامات تأمینی فقط از لحاظ جنبه انتفاعی آن برای جامعه است.
۴- مجازات متناسب با شدت قبح اجتماعی جرم بوده و غالباً قصیرالمدت است در صورتی که اقدامات تأمینی طولانی است و تا وقتی که حالت خطرناک بودن شخص موجود است ادامه دارد.
۵- مجازات تعیین شده از طرف دادگاه ثابت است ولی مدت اقدامات تأمینی نامعین است.
۶- مجازات پس از طی مراحل حکم صورت قطعی پیدا می‌نماید در صورتی که اقدامات تأمینی قابل تجدیدنظر بوده و ممکن است با در نظر گرفتن کمی و زیادی حالت خطرناک بودن شخص قابل تجدیدنظر باشد.
۷- مرور زمان شامل مجازات می‌شود در صورتی که ممکن است اقدامات تأمینی پس از شمول مرور زمان بر مجازات مع‌ذلک قابل اعمال باشد.
۸- عفو عمومی که قائم بر سیاست جنایی است بر اقدامات تأمینی تسری ندارد.
۹- تعلیق مجازات شامل اقدامات تأمینی نمی‌شود زیرا حالت خطرناک بودن ممکن است در شخص همواره وجود داشته باشد.
Le sursis a’ l’exe’cution des peines ne s’applique pas, en principe, aux
mesures de surete’ car si un e’tat dangereux existe on ne saurait diffe’rer
la mesure destine’e a’ y parer”.

۱۰- قاعده عدم تعدد در مورد اقدامات تأمینی جاری نمی‌شود.
۱۱- محکومیت‌های مربوط به اقدامات تأمینی قابل استرداد نمی‌باشد.
بنا به مراتب بالا چون در قانون ایران تصریح شده که ممنوعیت از اشتغال به کسب یا
شغل یا حرفه معینی اقدام تأمینی است و از طرفی همان‌طور که فوقاً ذکر شد اقدام
تأمینی قابل تعلیق نیست محرومیت از حق رانندگی پیش‌بینی شده در قانون تشدید مجازات
رانندگان قابل تعلیق نمی‌باشد فلسفه شمول تعلیق بر مجازات و عدم شمول آن بر
اقدامات تأمینی مبتنی بر این است که مجازات مربوط به گذشته و اقدامات تأمینی مربوط
به آینده و حمایت اجتماع است در مورد بحث محرومیت از رانندگی برای صیانت اشخاص از
گزند عملیات خلاف قانون پیش‌بینی شده در ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان است
مثلاً اگر راننده اعتیاد به استعمال الکل پیدا کند و در اثر آن مرتکب قتل عمد شود
لازم است برای مدتی از حق رانندگی محروم گردد زیرا چنان‌چه محرومیت او تعلیق شود
خیلی احتمال خواهد داشت که عابرین از آسیب او در امان نباشند و در معرض خطر قرار
گیرند و به همین جهت رویه قضایی اروپایی محرومیت از حق رانندگی در موقع ارتکاب قتل غیرعمد را عنوان اقدام تأمینی داده تا هیچ‌‌گاه دادگاه نتواند آن را معلق کند.
در خاتمه متذکر می‌شود که در قانون فرانسه مجازاتهای جنایی و تبعی و تکمیلی هیچ‌گاه قابل تعلیق نبوده و در مواردی هم که اعمال قاعده تعلیق از طرف قانون پیش‌بینی شده قضات بندرت از آن استفاده می‌نمایند.

دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی

مشاوره نمودند به اکثریت آرا چنین رأی می‌دهند:

«نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده (۱) از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده (۶) قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصا و در متن ماده (۷) تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظر به اینکه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار ابتدا مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که به عنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علی‌هذا رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در این زمینه موجه به نظر می‌رسد.
این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است».