فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدفهای دولت می‌شود بوده و از سه قسمت تشکیل می‌شود.
1 – بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف – بودجه عادی برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی – این بودجه شامل اعتباراتی نیز خواهد بود که مستقیماً مربوط به وظایف یک وزارتخانه‌یا مؤسسه دولتی نیست و تحت عنوان خاص منظور می‌گردد.
ب – بودجه عمرانی برای اجرای برنامه‌های عمرانی.
2 – بودجه شرکتهای دولتی.
3 – بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.
ماده ۲ – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.
ماده ۳ – مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شود.
ماده ۴ – شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد – هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی‌است شرکت دولتی تلقی می‌شود.
ماده ۵ – سال مالی یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.
ماده ۶ – اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می‌رسد.
تبصره – اعتبار دیون بلامحل عبارت است از اعتباری که برای پرداخت بدهی‌های قابل پرداخت سالهای گذشته وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که در بودجه مربوط اعتباری برای آن منظور نشده است به مصرف می‌رسد.
ماده ۷ – مواد هزینه نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از عملیات یک وزارتخانه یا مؤسسه مشخص می‌کند.
ماده ۸ – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.
ماده ۹ – درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد.
ماده ۱۰ – درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که برای اجرای برنامه‌های عمرانی در بودجه عمرانی تحت عنوان درآمد برنامه منظور می‌شود.
ماده ۱۱ – درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه شرکتهای دولتی تحت عنوان درآمد شرکتهای دولتی منظور می‌گردد.
ماده ۱۲ – تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمت‌ها و سایر پرداختها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به هدفهای وزارتخانه یا مؤسسه ضروری است.
ماده ۱۳ – تأمین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین.
ماده ۱۴ – تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه دولت ناشی از:
الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
ب – اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می‌شود.
ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاحیت.
د – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون.
ماده ۱۵ – تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.
ماده ۱۶ – حواله سندی است که وسیله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.
ماده ۱۷ – درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای پرداخت حواله‌های صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت به عهده خزانه در وجه حساب وزارتخانه یا مؤسسه مربوط صادر می‌کند.
ماده ۱۸ – هزینه عبارت است از پرداخت‌هایی که به ذینفع در قبال انجام تعهد و یا به عنوان کمک یا اعانه و هر عنوان دیگری که در بودجه عمومی دولت منظور شده است صورت می‌گیرد.
ماده ۱۹ – تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین برای رفع احتیاجات نقدی خزانه به وزارت دارایی داده می‌شود و منتها تا پایان سال مالی مورد عمل واریز می‌شود.
ماده ۲۰ – تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.
ماده ۲۱ – تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف ذیحساب برای انجام پاره‌ای هزینه‌های جزئی‌در اختیار جمعدار قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
ماده ۲۲ – پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از اعتبارات مربوط طبق احکام و مقررات و قراردادها پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.
ماده ۲۳ – علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت می‌گیرد.
ماده ۲۴ – ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت دارایی برای اداره امور حسابداری وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و نگاهداری حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مرکز و یا در شهرستان به این سمت منصوب می‌شود و نیز به عنوان عامل خزانه مسئولیت تحویل و تحول و نگاهداری وجوه و نقدینه‌های دولتی و سپرده‌ها و اوراق بهادار را به عهده دارد.
ذیحساب زیر نظر وزیر یا رییس مؤسسه مربوط وظایف خود را انجام می‌دهد.
ماده ۲۵ – جمعدار مأموری است که به موجب مقررات با موافقت ذیحساب به حکم وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مسئولیت تحویل و تحول و نگاهداری وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار و اموال وزارتخانه یا مؤسسه کلاً یا بعضاً به عهده او واگذار می‌شود.
فصل دوم – تهیه و تصویب بودجه
ماده ۲۶ –
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱۲/۲۶- از ۵ بهمن به ۵ آذر]
[اصلاحی ۱۳۶۵/۸/۱۳ – از ۵ آذر به ۵ دی]
لایحه بودجه کل کشور باید منتها تا پنجم دی ماه هر سال همراه با اطلاعات زیر به امضای نخست‌وزیر به مجلس شورای ملی تقدیم شود.
1 – مقدمه بودجه شامل توضیحات لازم درباره لایحه بودجه پیشنهادی و آثار و نتایج اجرای آن.
2 – درآمدهای وصول شده و هزینه‌های انجام شده در سال مالی قبل.
3 – پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌های سال جاری.
4 – هر نوع اطلاع دیگری که ضرور تشخیص داده شود.
تبصره – ارقام درآمد منظور شده در بودجه عادی باید به تأیید وزارت دارایی رسیده باشد.
ماده ۲۷ – تصویب بودجه عمرانی طبق مقررات قانون برنامه و تصویب بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند ۳ ماده ۱ با مراجع صلاحیتدار مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ – هر گونه تغییری که در ارقام درآمد و هزینه مصوب بودجه این قبیل شرکتها و مؤسسات در سال مالی مربوط به عمل آید باید بلافاصله به اطلاع دفتر بودجه و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
تبصره ۲ – مراجع صلاحیتدار شرکتها مجاز نیستند ارقام هزینه بودجه شرکت را به
نسبتی تغییر دهند یا اندوخته‌های شرکت را به میزانی تعیین کنند‌که موجب کاهش ارقام
بودجه عمومی دولت بابت مالیات و سود سهام شرکت گردد، مگر با موافقت وزارت دارایی و
تصویب کمیسیون بودجه مجلس‌شورای ملی.
ماده ۲۸ – بودجه شرکتهای دولتی همراه با اظهار نظر مشورتی دفتر بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط مطرح می‌شود. در صورتی که اظهار نظر مزبور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال بودجه به دفتر بودجه اعلام نشود این امر مانع طرح تصویب بودجه در مرجع صلاحیتدار مربوط نخواهد بود.
ماده ۲۹ – هر گاه در جریان سال مالی تغییری در ارقام بودجه عادی ضرور باشد پس از بررسی دفتر بودجه به شرح زیر عمل خواهد شد:
1 – در صورتی که تغییر در ارقام متضمن افزایش اعتبار یا تحصیل اعتبار جدید باشد لایحه متمم بودجه تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد.
2 – در صورتی که تغییر در ارقام محدود به نقل و انتقال اعتبار در داخل جمع اعتبارات بودجه باشد لایحه اصلاح بودجه تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود مگر آنکه ضمن بودجه مصوب آن سال مرجع دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۳۰ – در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین می‌شود اعتبارات اضافی و یا فوق‌العاده موکول به تصویب هیأت وزیران و تأیید دیوان محاسبات است.
ظرف ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی لایحه مربوط به اصلاح بودجه باید به مجلس پیشنهاد شود.
فصل سوم – اجرای بودجه
بند ۱ – درآمد
ماده ۳۱ – پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد.
ماده ۳۲ – وصول درآمدها و استفاده از سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.
ماده ۳۳ – وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت سهامی بیمه ایران باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود.
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند بدون هیچگونه قید و شرط از وجوه خود استفاده نمایند.
تبصره – تشخیص مؤسسات اعتباری با شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ماده ۳۴ – وجوهی که وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی افتتاح خواهد شد تحویل شود وجوه مزبور پس از سه ماه از تاریخ وصول به حساب مخصوصی در خزانه منتقل می‌شود.
رد وجوه دریافتی مذکور در فوق طبق مقررات مربوط به خود به عمل می‌آید.
تبصره – سپرده‌هایی که در مدت ده سال از تاریخ وصول رد نشده باشد به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود و رد آن مطابق ماده ۴۱ به عمل می‌آید.
ماده ۳۵ – آیین‌نامه نحوه اجرای مواد ۳۳ و ۳۴ به وسیله وزارت دارایی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳۶ – متخلف از اجرای مواد ۳۳ و ۳۴ به موجب رأی دیوان محاسبات به انفصال موقت از خدمت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳۷ – مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی مکلفند منتها ظرف ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.
تصویب بودجه هر سال منوط به آن است که ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی دو سال قبل از سالی که بودجه آن مطرح است در صورتی که در آن سال شرکت وجود داشته است تصویب شده باشد.
[لایحه قانونی الحاقی به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی]
ماده ۳۸ – تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای منظور در بودجه عمومی دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و سایر اوراق بهادار دولتی منحصراً در سازمان.
چاپخانه دولتی تحت نظارت هیأتی مرکب از یک نفر نماینده وزارت دارایی و یک نفر
نماینده خزانه و یک نفر نماینده دیوان محاسبات چاپ می‌شود.
تبصره – نحوه اجرای وظایف و اختیارات هیأت نظارت به موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۳۹ – در مواردی که مقررات خاصی جهت دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وضع نشده و یا نرخ بهره و خسارات تأخیر تأدیه یا جرائم نقدی متعلق به آن تعیین نگردیده است نحوه عمل بر طبق آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده می‌شود.
[آیین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خسارت تاخیر تادیه]
ماده ۴۰ – مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.
ماده ۴۱ – سپرده‌های قابل استرداد موضوع تبصره ماده ۳۴ و وجوهی که زائد بر میزان
مقرر وصول شود اعم از اینکه منشأ این دریافت اضافی اشتباه پرداخت‌کننده یا مأمور
وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر
اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات‌قضایی حاصل شود باید از درآمد جاری مربوط
(عمومی یا اختصاصی یا برنامه) به ذینفع رد شود.
تبصره ۱ – در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجرا می‌شود.
تبصره ۲ – به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.
بند ۲ – هزینه
ماده ۴۲ – وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.
ماده ۴۳ – در مورد آن قسمت از هزینه‌های مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی
تجاوز می‌کند (اجاره و خرید خدمات) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای
مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند.
وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور‌مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای
پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
انواع این هزینه‌ها و شرایط آن از طرف وزارت دارایی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۴ – صدور حواله پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل به عمل خواهد آمد.
ماده ۴۵ – تأمین اعتبار به عهده ذیحساب و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل به عهده وزیر یا رییس مؤسسه یا کسانی است که از طرف آنان مجاز به این امور هستند.
ماده ۴۶ – درخواست وجه از محل اعتباراتی که به طور جداگانه در بودجه عادی منظور می‌شود و مربوط به هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیست از طرف وزارت دارایی صادر می‌شود.
ماده ۴۷ – ترتیب واگذاری و واریز تنخواه‌گردان حسابداری و تنخواه‌گردان پرداخت و نوع هزینه‌هایی که می‌توان از محل آن انجام داد از طرف وزارت دارایی تعیین خواهد شد.
ماده ۴۸ – استفاده از اعتبار دولت به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است و حواله آن از طرف نخست‌وزیری صادر می‌شود.
ماده ۴۹ – اعتباراتی که به عنوان (سری) در بودجه عمومی دولت منظور می‌شود تابع
مقررات مذکور در این قانون و سایر قوانین نیست و فقط با صدور حواله از طرف وزیر یا
رییس مؤسسه مربوط پرداخت و با گواهی مصرف مقامات مزبور به هزینه قطعی محسوب می‌گردد.
تبصره – صدور حواله و گواهی مصرف در مورد اعتبار سری دولت با نخست‌وزیر یا کسانی است که از طرف نخست‌وزیر مجاز هستند.
ماده ۵۰ – اعتباری که تحت عنوان “هزینه‌های پیش‌بینی نشده” در بودجه عادی منظور می‌شود به پیشنهاد وزارت دارایی و موافقت نخست‌وزیر پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل مصرف است.
ماده ۵۱ – اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان “دیون بلامحل” با موافقت وزارت دارایی برای پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قابل مصرف است.
ماده ۵۲ – در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد و همچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد می‌توان مبالغی به عنوان پیش پرداخت یا علی‌الحساب تأدیه نمود تا پس از تهیه یا تکمیل اسناد مثبته به حساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.
نوع این گونه هزینه‌ها و نحوه عمل و شرایط آن طبق آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید.
[آیین‌نامه پیش پرداخت و علی‌الحساب]
ماده ۵۳ – کلیه هزینه‌های سازمانهای دولتی خارج از کشور و واحدهای تابع وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به موجب حواله‌های صادر از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط پرداخت خواهد شد. میزان تنخواه‌گردان و طرز واریز آن از طرف وزارت دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.
ماده ۵۴ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مربوط اعتبار تأمین کرده باشند. مگر اینکه به موجب قرارداد تاریخ ورود کالا در سالهای بعد باشد که در این صورت در بودجه سال مربوط حقوق و عوارض گمرکی متعلق باید تأمین شود مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد پرداخت می‌شود به عنوان پیش‌پرداخت محسوب می‌شود.
ماده ۵۵ – اعتبارات منظور در بودجه عادی تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است
هر مقدار از اعتبار که تا آخر سال مالی مربوط تعهد شده و پرداخت نشده باشد از محل
اعتبار خاصی که در بودجه سالهای بعد منظور می‌شود پرداخت خواهد شد. و هر گاه
اعتبار مزبور برای پرداخت کلیه‌تعهدات سالهای قبل کافی نباشد مابه‌التفاوت از محل
تنخواه‌گردان خزانه پرداخت می‌شود و معادل مبلغ پرداختی از محل تنخواه‌گردان
الزاماً در بودجه سال بعد مقدم بر سایر اعتبارات منظور خواهد شد.
تبصره ۱ – بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که طبق مقررات منعقد و از محل
اعتبارات مصوب تأمین شده و به عللی در سال مالی مربوط به مرحله تعهد نرسیده است از
اعتبار مذکور در این ماده قابل پرداخت است مشروط بر اینکه تا آخر سال مالی مربوط
صورت و مدارک آن به وزارت دارایی تسلیم شده باشد.
تبصره ۲ – چکهایی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر می‌شود پرداخت آن سال محسوب می‌شود.
ماده ۵۶ – در مورد اعتبارات مجلسین شورای ملی و سنا و وزارت دربار شاهنشاهی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و اعتبارات مزبور بر‌اساس درخواست وجه از طرف رؤسای مجلسین و وزیر دربار شاهنشاهی حسب مورد یا مقاماتی که از طرف آنان مجاز هستند قابل پرداخت می‌باشد.
ماده ۵۷ – گواهی بانک دائر بر انتقال وجه به حساب ذینفع پرداخت محسوب می‌شود.
ماده ۵۸ – اعتباراتی که در بودجه عادی به عنوان کمک برای عملیات جاری به شرکتهای دولتی منظور می‌شود صرفاً برای جبران زیان عملیات جاری خواهد بود.
حواله این اعتبارات از طرف وزارت دارایی صادر خواهد شد و هر گاه پس از پایان سال مالی بر اساس ترازنامه معلوم شود که زیان شرکت کمتر از مبلغ کمک پرداخت شده باشد مابه‌التفاوت باید به خزانه برگشت داده شود.
ماده ۵۹ – برای جبران زیان آن دسته از شرکتهای دولتی که تمام یا قسمتی از وظایف آنها خدماتی نباشد که جنبه عمومی داشته باشد اعتباری به‌عنوان کمک در بودجه عادی منظور نخواهد شد.
ماده ۶۰ – پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل اعتباراتی که
به این عناوین یا نظایر آنها در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور می‌شود
مشروط بر آن است که به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط فعالیت فرد یا مؤسسه
ذینفع در جهت وظایف همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد و در عین حال شرایطی در
جهت وظایف مزبور بپذیرد این گونه پرداختها با اخذ رسید دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ماده ۶۱ – حواله از محل اعتباراتی که در بودجه عادی به نام مؤسسات غیر دولتی به عنوان کمک یا اعانه (و یا عناوینی که بلاعوض تلقی شود) منظور می‌گردد از طرف وزارت دارایی صادر می‌شود.
ماده ۶۲ – مؤسسات دولتی که تمام یا قسمتی از اعتبار بودجه آنها به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور می‌شود در صورتی که دارای مقررات قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره – مؤسسات عالی علمی که زیر نظر هیأتهای امناء اداره می‌شوند مشمول مقررات این قانون نیستند و تابع آیین‌نامه‌هایی که به تصویب هیأت‌امناء هر یک از این مؤسسات می‌رسد خواهند بود.
ماده ۶۳ – نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی جمعداران نسبت به وجه نقد یا اوراقی
که در حکم وجه نقد است با اعلام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط با رأی دیوان
محاسبات از محل اعتبار (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) منظور در بودجه عمومی دولت
تأمین می‌شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.
تبصره – وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور می‌گردد.
ماده ۶۴ – درخواست وجه مربوط به هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مرکز برای پرداخت به خزانه ارسال می‌شود. خزانه وجوه درخواستها را در حدود اعتبارات به موجب چک از حساب درآمد مربوط به حساب بانکی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی برای پرداخت به ذینفع منتقل می‌نماید.
ماده ۶۵ – در مواردی که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مصرف اعتبارات مربوط به ادارات تابعه خود را در شهرستانها از طریق خزانه در اختیار رؤسای ادارات مزبور می‌گذارد ذیحساب شهرستان حواله‌های ادارات مذکور را که در حوزه ذیحسابی او قرار دارند در حدود اعتباراتی که از طریق خزانه ابلاغ می‌شود به موجب چک به حساب بانکی ادارات مربوط برای تأدیه به ذینفع پرداخت می‌نماید.
ماده ۶۶ – برای هر ذیحساب شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوصی در شعبه بانک مرکزی و
در صورت نبودن شعبه بانک مرکزی در بانک ملی و در صورت نبودن بانک ملی در یکی از
بانکهای دولتی محل به تشخیص بانک مرکزی به نمایندگی بانک مذکور افتتاح و وجه لازم
برای پرداخت‌حواله‌های ادارات دولتی محل به حساب مزبور منتقل می‌شود. ذیحساب در
قبال حواله‌های پرداخت شده درخواست وجه صادر و به خزانه می‌فرستد‌خزانه وجوه
درخواستها را در حدود اعتبارات ابلاغی به حساب بانکی ذیحساب منتقل می‌کند.
تبصره – خزانه می‌تواند پرداخت حواله‌های ادارات هر شهرستان را از طریق اعتبار در حساب جاری عمل نماید.
ماده ۶۷ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای رفع احتیاجات سال بعد در
مواردی که موضوعی جنبه فوتی و فوری داشته باشد یا اینکه تأخیر در انجام امری منجر
به زیان و خسارت دولت گردد با پیشنهاد دفتر بودجه و موافقت قبلی وزارت دارایی
قراردادهای لازم برای خرید کالا یا‌خدمات یا رعایت مقررات منعقد نمایند و در صورتی
که قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد وزارت دارایی
می‌تواند وجوه لازم را به عنوان پیش پرداخت از محل درآمد عمومی همان سال یا از محل
تنخواه‌گردان خزانه تأدیه کند و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات وزارتخانه یا مؤسسه مربوط واریز نماید.
بند ۳ – معاملات دولتی
ماده ۶۸ – معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام داده شود مگر در موارد زیر:
1 – در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا مؤسسه یا شرکت دولتی و یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها باشند.
2 – در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی منحصر به فرد باشد.
3 – در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که بر طبق نظر کارشناس منتخب وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی انجام خواهد شد.
4 – در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان.
5 – در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف وزارت اقتصاد برای آنها تعیین نرخ شده باشد.
6 – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها برای آنها تعیین شده باشد.
7 – در مورد کرایه حمل و نقل هوایی – دریایی – هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
8 – در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسائل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و حق اختراع و نظائر آن به تشخیص وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی.
9 – در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
۱۰ – در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام خواهد شد.
[آیین‌نامه چاپ و صحافی مطبوعات دولتی، مصوب ۱۳۵۸]
تبصره ۱ – در مواردی که وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در اجرای وظایف محوله به موجب قوانین خاص از جمله قانون برق ایران مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ مجازند اموال و حقوقی را (ولو بدون موافقت مالک مال یا حق) تصرف و معامله نمایند طبق قوانین خاص مذکور نسبت به‌خریداری یا تصرف اموال و حقوق مورد نیاز عمل خواهند نمود.
تبصره ۲ – مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماریهای همه‌گیر و سایر مواردی که به فرمان همایونی به عنوان ضرورات ملی اعلام گردد از شمول این قانون مستثنی و تابع مقررات خاصی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای ملی تقدیم گردد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی]
ماده ۶۹ – مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:
الف – در مورد معاملات جزئی به حداقل قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور خرید.
ب – در مورد معاملات متوسط به حداقل قیمت ممکن با استعلام بهای کتبی به مسئولیت مأمور خرید.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه یا ارسال دعوت‌نامه (مناقصه محدود).
ماده ۷۰ – مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:
الف – در مورد معاملات جزئی به حداکثر قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.
ب – در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده.
ماده ۷۱ – در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیأتی مرکب از:
معاون وزارتخانه مربوط و ذیحساب وزارتخانه یا مؤسسه حسب مورد و یک نفر به انتخاب وزیر مربوط در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و در‌مورد شرکتهای دولتی مدیر عامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومی میسر یا به مصلحت نباشد می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام این گونه معاملات را در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و‌اعلام خواهد نمود.
تبصره – در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه‌گانه وزارت جنگ به جای معاون وزارت جنگ فرمانده نیروی مربوط در هیأت موضوع این ماده شرکت می‌کند.
ماده ۷۲ – نصاب معاملات جزئی و متوسط و عمده و تغییرات آن و نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به‌موقع اجرا گذارده می‌شود.
[آیین‌نامه معاملات دولتی، مصوب ۱۳۴۹]
ماده ۷۳ – شرکتهای دولتی مکلفند آیین‌نامه معاملات خود را بر اساس ضوابط مندرج در مواد ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ تنظیم و طبق اساسنامه قانونی خود ظرف یک سال به تصویب مراجع صلاحیتدار برسانند.
تبصره ۱ – بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی هواپیمایی ایران و شرکت ملی ذوب آهن ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تبصره ۲ – [۱۳۵۱/۴/۷]
شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول حکم این ماده مستثنی بوده کماکان تابع مقررات مربوط به خود می‌باشند.
فصل چهارم – تفریغ بودجه
ماده ۷۴ – ذیحسابان مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را در دو نسخه به ضمیمه مدارک و اصل اسناد منتها تا آخر ماه بعد به وزارت دارایی ارسال دارند.
وزارت دارایی باید نسخه اصلی صورتحسابهای واصل را به همراه مدارک و اسناد ضمیمه آنها ظرف ده روز به دیوان محاسبات تسلیم دارد.
تبصره – صحت صورت حسابها و اسناد باید از طرف ممیز حساب مربوط گواهی شده باشد.
ماده ۷۵ – شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خود را پس از تصویب مراجع صلاحیتدار طبق اساسنامه مربوط برای درج خلاصه آن در لایحه تفریغ بودجه به وزارت دارایی ارسال دارند.
ماده ۷۶ – خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد
بودجه عمومی دولت و سپرده و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را
منتها تا آخر ماه پس از گواهی ممیز حساب به دیوان محاسبات تسلیم کند.
ماده ۷۷ – پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علیالحسابها در سالی که تصفیه می‌شود به حساب هزینه قطعی همان سال محسوب و در لایحه تفریغ بودجه آن سال جمعاً و خرجاً منظور می‌شود.
ماده ۷۸ – وزارت دارایی مکلف است لایحه تفریغ بودجه هر سال مالی را منتها تا پایان ماه نهم سال مالی بعد تهیه و به دیوان محاسبات ارسال دارد.
دیوان محاسبات مکلف است ظرف سه ماه رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و عین لایحه
را با اظهار نظرهای خود درباره گردش امور مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای
دولتی به وزارت دارایی اعاده دهد وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه لایحه تفریغ
بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند.
ماده ۷۹ – لایحه تفریغ بودجه باید همراه اظهار نظر دیوان محاسبات و حاوی گزارش
لازم درباره امور مالی سال مورد عمل بودجه و متضمن صورت ارقام قطعی درآمدهای وصول
شده و هزینه‌های انجام یافته باشد. صورتهای ضمیمه لایحه مذکور باید با همان ترتیب
و طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در
قانون بودجه سال مربوط به تهیه شود و نیز صورت گردش نقدی خزانه را حاوی اطلاعات زیر همراه داشته باشد:
الف – صورتحساب دریافتهای خزانه.
1 – موجودی اول سال خزانه.
2 – درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه.
3 – سایر منابع تأمین اعتبار.
4 – واریز پیش پرداختها و علی‌الحساب‌های سالهای قبل.
ب – صورتحساب پرداختهای خزانه.
1 – هزینه‌های سال مورد عمل بودجه.
2 – پیش پرداختها و علیالحسابها.
3 – پیش پرداختها و علی‌الحساب‌های سالهای قبل که به هزینه قطعی منظور شده.
4 – موجودی آخر سال.
فصل پنجم – مقررات متفرقه
ماده ۸۰ – اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند با موافقت نخست‌وزیر حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.
تبصره – سازمان برنامه می‌تواند با تصویب هیأت عامل کلیه اموال غیر منقولی را که از محل اعتبارات برنامه‌های اول و دوم و سوم خریداری کرده و به موجب مقررات فعلی جزو دارایی شرکتهای دولتی منظور شده است به شرکتهای مزبور به طور قطع واگذار کند.
ماده ۸۱ – مسئولیت حفظ اموال منقول که در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و نگاهداری حساب آن با خود وزارتخانه یا مؤسسه می‌باشد.
رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت دارایی است.
آیین‌نامه مربوط به اجرای این ماده و نحوه رسیدگی و نظارت وزارت دارایی از طرف وزارت دارایی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
تبصره – اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح شاهنشاهی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت دارایی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۸۲ – سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین‌نامه جمعداران و سایر
اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت
در شرکتها باید در خزانه‌داری کل کشور و یا در محلهایی که از طرف خزانه‌داری کل
کشور تعیین می‌شود نگاهداری شود.
ماده ۸۳ – حسابهای خزانه با حداقل امضای مشترک دو نفر از مقاماتی که از طرف خزانه‌داری کل کشور بدین منظور به بانک مرکزی ایران معرفی می‌شوند قابل استفاده است.
کلیه مکاتبات خزانه که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضای مقامات مجاز مذکور در فوق صادر شود.
ماده ۸۴ – حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران یا شعب بانک ملی ایران با موافقت بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد شد استفاده از حسابهای مزبور با امضای مشترک ذیحساب و لااقل یک امضای مجاز دیگر به معرفی خزانه به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱ – حسابهای بانکی وزارتخانه‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و کشاورزی و منابع طبیعی و مؤسسات وابسته به آنها در بانک تعاون کشاورزی ایران افتتاح می‌شود.
تبصره ۲ – در نقاطی که شعب بانک ملی و یا شعب بانک تعاون کشاورزی نباشد حسابهای بانکی با موافقت بانک مرکزی ایران در شعب بانکهای دولتی دیگر افتتاح می‌شود.
ماده ۸۵ – در صورتی که بر اثر گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار یا بر
اثر اقدام یا دستور وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنان زائد بر
اعتبار و یا بر خلاف قانون دینی بر ذمه دولت ایجاد شود ذیحساب یا اقدام‌کننده و یا
دستور دهنده حسب مورد به موجب رأی مرجع صالح به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به
پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد تخلف محکوم خواهد شد.
ماده ۸۶ – خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط مسترد دارد.
ماده ۸۷ – در صورتی که ذیحساب تشخیص داد که پرداخت وجهی مخالف مقررات است مراتب
را به وزیر و یا رییس مؤسسه مربوط یا مقامات مجاز از طرف آنان اعلام می‌کند هر گاه
مراجع مزبور مسئولیت امر را کتباً به عهده گرفتند ذیحساب مکلف است وجه را پرداخت و
موضوع را به وزارت‌دارایی گزارش دهد. وزارت دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص
داد مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات اعلام می‌دارد در این مورد و در
مواردی که ممیز حساب پرداخت وجهی را خلاف مقررات تشخیص داد دادستان دیوان محاسبات
مکلف به رسیدگی و طرح موضوع در دیوان محاسبات خواهد بود و در مواردی که موضوع قابل
تعقیب جزایی تشخیص داده شود مراتب از طرف دادستان دیوان محاسبات به مراجع قضایی اعلام و تعقیب می‌شود.
ماده ۸۸ – در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود و یا مالی به تصرف دولت درآید که رد عین آن میسر نبوده یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد در صورتی که وجه آن پرداخت نشده باشد ذینفع می‌تواند به دیوان محاسبات مراجعه نماید در این صورت دیوان محاسبات می‌تواند با ذینفع توافق کند.
این توافق قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و وجه مورد توافق در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط قابل پرداخت است.
در صورت عدم حصول توافق خواهان می‌تواند در دادگاه‌های صلاحیتدار دادگستری طرف دعوی نماید. اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.
ماده ۸۹ – ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی در صورتی قابل طرح و تصویب در مراجع صلاحیتدار مربوط خواهد بود که از طرف حسابرس منتخب وزارت دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش مربوط را به همراه داشته باشد.
در صورتی که گزارش مزبور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال ترازنامه و حساب سود و زیان
به وزارت دارایی اعلام نشود این امر مانع طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد بود.
ماده ۹۰ – [لغو ۱۳۶۳/۱۱/۹]
[وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و اموال متعلق به آنها از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری از قبیل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آنها معاف هستند. تشخیص انواع غیر مستقیم که به سازمانهای مذکور تعلق بگیرد به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت دارایی با نخست‌وزیر خواهد بود.]
ماده ۹۱ – حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد
می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم‌الاجرا خواهد بود کلاً یا
بعضاً قابل بخشودن نیست مگر اینکه به موجب رأی دیوان محاسبات قبل از صدور حکم قطعی
محرز شده باشد که تخلف‌از شرط ناشی از حوادثی بوده که از اختیار طرف قرارداد خارج بوده است.
ماده ۹۲ – کلیه لوایح که جنبه مالی دارد به استثنای لوایح بودجه که مشمول ماده ۲۶ خواهد بود باید علاوه بر امضای نخست‌وزیر و وزیر مسئول امضای وزیر دارایی را نیز داشته باشد.
کلیه تصویبنامه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح است که قبلاً به وزارت دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.
ماده ۹۳ – نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی تعیین می‌شود و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.
ماده ۹۴ – خزانه می‌تواند از موجودی مازاد بر احتیاج حسابهای خود و حسابهای اختصاصی و سپرده با موافقت وزیر دارایی به صورت سپرده ثابت به نرخ رسمی بهره نزد بانک مرکزی ایران یا با موافقت بانک مذکور با بهره متناسبی نزد بانکهای دولتی دیگر استفاده نماید بهره سپرده‌های مزبور به حساب درآمد متفرقه کشور منظور می‌شود.
ماده ۹۵ – در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمی‌شود.
ماده ۹۶ – کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت که به صورتی غیر از شرکتهای تجاری ایجاد شده‌اند با انقضاء سه ماه از تاریخ اجرای این قانون مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود مگر آنکه ظرف مدت مذکور در مورد هر یک از مؤسسات مزبور لایحه‌ای در مورد تبدیل آنها به شرکت سهامی به مجلسین تقدیم شود، که در این صورت تا تاریخ تصویب قانون مربوط تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۱]
مدت و مهلت مذکور در این ماده در مورد دستگاه و یا دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرای قوانین اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک و اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان مصوب ۱۳ اسفندماه ۱۳۴۷ و ۷ تیرماه ۱۳۴۹ را بر عهده خواهند داشت در اجرای قوانین مذکور و در مورد سازمان بنادر و کشتیرانی در اجرای قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۹ تیرماه ۱۳۴۸ و سازمان صنایع نظامی و سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی سه سال خواهد بود و در این مدت بر اساس قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۵۰/۳/۳۱]
در مورد مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت که ظرف مدت مقرر در این ماده لایحه تبدیل آنها به شرکت سهامی تقدیم مجلس شده یا بشود و شرکتهای دولتی مادام که از اعتبارات از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند ذیحساب آنها به موجب حکم وزارت دارایی منصوب می‌شود.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۵۱/۴/۱۸]
تا زمانی که لایحه تجدیدنظر در قانون بیمه‌های اجتماعی به تصویب مجلسین نرسیده است سازمان بیمه‌های اجتماعی از نظر مالی تابع مقررات مالی خاص خود خواهد بود.
دولت مکلف است لایحه مزبور را قبل از پایان سال ۱۳۵۱ تقدیم مجلسین نماید.
ماده ۹۷ – وزارت دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند مقرر دارد وجوهی که طبق مقررات مربوطه از طریق الصاق تمبر وصول می‌شود در قبال صدور قبض درآمد دریافت بشود.
ماده ۹۸ – این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۵۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
از تاریخ اجرای این قانون، قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند ۱۳۱۲ و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است ملغی است.
تبصره – مقررات قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ به قوت خود باقی است.
از تاریخ اجرای این قانون وظائف مربوط به ذیحسابی بودجه عمرانی به عهده ذیحسابان منتخب وزارت دارایی محول می‌شود.
ذیحسابان مذکور مکلفند دستورهای سازمان برنامه را در حدود قوانین و مقررات برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ رعایت نمایند.
قانون فوق مشتمل بر نود و هشت ماده و بیست و هفت تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۹.۹.۳۰ در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی