کلیات
ماده ۱ – بودجه لایحه پیش بینی کلیه عوائد و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد.
ماده ۲ – دوره عمل عبارت از مدتی است که قانون برای جریان عملیات بودجه یک سنه مالی معین مینماید. مدت مزبور برای تشخیص مطالبات دائنین دولت و بستن حساب عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سال سوم بعد است.
ماده ۳ – هیچگونه مالیات مملکتی و عایدات دولتی دریافت نمی‌شود مگر بوسیله مباشرین و تحصیل داران و یا سایر اشخاصی که وصول عوائد از طرف وزارت مالیه بانها واگذار شده باشد.
ماده ۴ – جز عوارض و مالیات های مقرر بموجب قانون اخذ هر گونه عوارض و مالیات دیگر بهر اسم و رسم که باشد ممنوع است.
عمالی که امر باخذ مالیات غیر قانونی بدهند و اشخاصی که فهرست و تعرفه و اسناد آن را تهیه نمایند و کسانی که متصدی وصول آن بشوند مشمول مقررات ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی خواهند بود.
ماده ۵ – هیچگونه مخارج مملکتی تادیه نخواهد شد مگر بموجب حوالجاتی که صحت خرج در آن تصدیق و در حدود اعتبار قانونی صادر شده باشد.
تبصره – مراد از اعتبار وجوهی است که قبلا برای خرج معینی پیش بینی و به تصویب مقامات قانونی رسیده باشد.
ماده ۶ – اعتباری که برای مخارج یک سنة مالی معین شده است نباید بمصرف مخارج سنة مالی دیگر برسد.
ماده ۷- دیوان محاسبات حسابهای ماهیانه دولت و شهرداریها را که از لحاظ اداری مطابق آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران رسیدگی آنها انجام شده است بتدریجی که با اسناد مربوطه از طرف وزارت دارائی ارسال میشود از لحاظ تطبیق وصول درآمدها با قوانین موضوعه و انطباق مصارف با اعتبارات مصوب و پرداخت مصارف در حدود اعتبارات مربوطه و همچنین حساب ذی حسابها و صاحب‌جمعان را از لحاظ اختلافات حاصله بر حسب گزارشهائی که در حین رسیدگیهای اداری تهیه و ضمیمه حساب شده است رسیدگی مینماید.
ماده ۸ – هر گاه علاوه بر مخارج سالیانه مملکتی که اعتبارات لازمه در بودجه برای آنها منظور شده است در عرض سال خرج فوق‌العاده پیش آید و‌یا اعتبار منظور تکافوی خرجی را ننماید دولت لایحه مخصوصی جهت تحصیل اعتبار جدید بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد.
ماده ۹-
اعتبارات جدید بر دو قسم است:
فوق‌العاده و اضافی.
اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتی است که برای احتیاجات جدیده لازم میشود.
اعتباراتی اضافی اعتباراتی است که برای تکمیل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه لازم میگردد.
ماده ۱۰
لایحة که اعتبارات فوق‌العاده و اضافی را معین میکند باید محل مخارج آن را نیز از منابع مخصوص تعیین نماید.
ماده ۱۱ – در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین میشود اعتبارات اضافی و یا فوق‌العاده موکول به تصویب هیئت وزراء و تائید دیوان محاسبات است.
در ظرف ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی اعتبارات مزبوره باید بمجلس پیشنهاد شود.
تهیه و تصویب بودجه
ماده ۱۲ در اوایل نیمه دوم هر سال وزیر مالیه باید عایدات مملکتی را از هر منبع برای سال بعد پیش‌بینی نموده و همچنین مخارجی را که برای وصول این عوائد لازم است در نظر گرفته رقم هر دو را بهیئت وزراء تقدیم نماید.
ماده ۱۳
هیئت وزراء با رعایت عایدات پیش‌بینی شده و مخارج وصول آن مبلغی در حدود عایدات برای مخارج هر یک از وزارتخانه‌ها معین نموده و ارقام آن را توسط وزارت مالیه بوزارتخانه‌ها ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۱۴ – هر وزیری باید بودجه مخارج وزارت خانه خود را برای سنه آتیه در حدود مبلغی که طبق ماده ۱۳ برای آن وزارت خانه تعیین شده است حاضر نموده منتهی تا آخر ماه نهم سال بوزارت مالیه بدهد.
ماده ۱۵
وزیر مالیه باید تمام این بودجه‌ها را در یک صورت تنظیم و بودجه عایدات را نیز بانها ضمیمه کرده و لایحه بودجه کل را تهیه نماید.
ماده ۱۶ – لایحه بودجه کل در اول ماه دهم هر سال بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.
ماده ۱۷ – دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانین مربوطه می‌سنجد نتیجه حسابهای مزبور را با حسابهای صاحبان جمع مقایسه کرده و در مواقعی که لازم بداند ریز حساب و اصل صورت حسابها را رسیدگی نموده و هر گونه سندی برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه میخواهد پس از رسیدگی تصدیق‌نامه مطابقت می‌دهد.
ماده ۱۸ – بودجه مخارج با رعایت تقسیم بفصول و مواد پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.
ماده ۱۹ – بودجه هر وزارتخانه ماده بماده از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود مگر در مواردی که به موجب قوانین مخصوص تصویب بودجه‌ای به هیئت وزراء واگذار شده باشد.
ماده ۲۰ – در لایحه بودجه مخارج پرسنلی هر وزارتخانه از سایر مخارج باید تفکیک شده باشد.
ماده ۲۱ – اعتبارات بر دو قسم است:
1 – اعتبارات مربوط بمخارج مستمر که برای جریان امور ادارات و مؤسسات دولتی در ظرف یک سنه مالی لازم است از قبیل حقوق پرسنلی - لوازم‌التحریر سوخت و روشنائی و امثالهم.
2 – اعتبارات مربوط بمخارج غیر مستمر که برای انجام عملی از قبیل خرید کارخانه یا بنای عمارت – ساختمان کشتی و غیره لازم خواهد بود و زمان خرج آن محدود بمدت معین نبوده و منوط بانجام عمل است.
اعتبارات مستمر که در بودجه وزارت خانه‌ها پیش بینی میشود فقط برای یک سنه مالی قابل مصرف خواهد بود ولی اعتبارات غیر مستمر را ممکن است برای یک سال یا بیشتر پیش‌بینی نمود و رقم خرج آن ممکن است بالسویه یا هر ترتیبی که از نظر احتیاج لازم باشد در بودجه‌های سنوات مربوطه بدون اینکه تصویب آن در هر مرتبه لازم گردد پیش بینی شود.
ماده ۲۲ – وزارتخانه‌ها در موقع پیش بینی اعتباری برای مخارج غیر مستمر باید برآورد فنی عملی را که خرج برای آن در نظر گرفته شده به بودجه پیشنهادی ضمیمه نمایند.
برآورد مزبور باید با نهایت دقت بوسیله متخصص مطمئن با قید مسئولیت تهیه گردد و پس از آنکه اعتبار مزبور باین ترتیب به تصویب رسید وزارتخانه‌ها مجاز نخواهند بود در طرح پیشنهادی هیچگونه تغییری که مستلزم اضافه خرج باشد بدهند مگر اینکه قبل از وقت بموجب لایحه مخصوص اعتبار اضافی برای این مقصود پیشنهاد و به تصویب مجلس رسید باشد.
ماده ۲۳ – اعتبارات غیر مستمر در بودجه هر سال در فصل مخصوصی درج میشود.
اجرای بودجه
ماده ۲۴ – کلیه عواید دولت باید بوسیله متصدیان مربوطه مستقیما بخزانه دولت تحویل شود و کلیه مخارج در حدود قوانین و نظامنامه‌های مربوطه و مقررات راجعه به هر نوع خرجی بموجب حواله و نظارت مستقیم وزارت مالیه بوسیله عمال خزانه دولت پرداخته میشود.
ماده ۲۵ – وزراء نمیتوانند علاوه بر ماخذ اعتباراتی که در جزء بودجه برای آنها منظور شده است خرجی کرده و یا عملی را متصدی شوند که بر حسب خرج خارج از اعتبارات معینه باشد مگر اینکه قبلا از طرف مجلس شورای ملی برای ادای آن خرج اعتبار جدید داده شود.
ماده ۲۶ – در مواقع لزوم وزارتخانه‌ها مجاز خواهند بود که نسبت بمخارج غیر مستمر که اعتبار کل آن به تصویب رسیده ایجاد تعهداتی نمایند ولی ایجاد تعهدات باید طوری باشد که پرداختهای مربوط بان در سنوات معینه در قانون انجام گیرد.
ماده ۲۷ – وزیر مالیه نمیتواند علاوه بر ماخذ اعتبارات هر وزارتخانه تادیه وجهی را اجازه دهد.
ماده ۲۸ – تشخیص خرجی که بر خزانه دولت تحمیل میشود فقط راجع به وزراء یا اشخاصی است که از طرف وزراء مخصوصا مجاز به این امر هستند. مراد از تشخیص آنست که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک از دائنین معین شود اسناد تشخیص قرض باید حاوی دلائل حقوق دائنین دولت بوده و بترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین میکند نوشته شده باشد.
ماده ۲۹ – حواله سندیست که بموجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید. حواله وزراء بر دو قسم است (حواله مستقیم) و (حواله اعتباری). حواله مستقیم آنست که خود وزراء بلاواسطه در وجه یک یا چند طلبکار دولت صادر میکنند. حواله اعتباری سندیست که بموجب آن وزراء باشخاصی که حواله کنندگان درجه دوم نامیده میشوند از قبیل رؤسای ادارات یا مامورین ولایات اجازه میدهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند
حوالجات حواله‌کنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغی مینامند.
ماده ۳۰ – هیچ خرج دولتی تادیه نخواهد شد مگر اینکه قبلا یکی از وزراء مستقیما آنرا حواله کرده باشد یا اینکه حواله‌کنندگان درجه دوم بموجب حواله اعتباری وزراء حواله ابلاغی داده باشند.
ماده ۳۱ [لغو ۱۳۱۸/۱۲/۵]
[حوالجات وزراء باید قبل از پرداخت بر طبق قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دیماه ۱۳۱۲ در دیوان مزبور ثبت و تسجیل شود.]
ماده ۳۲ – هر حواله مستقیم و هر حواله ابلاغی برای اینکه در یکی از صندوقهای دولتی وجه آن پرداخته شود باید مستند باسنادی باشد که از آن اسناد بطور صحیح و واضح معلوم شود که وجه معینی بر عهده دولت بوده و پرداخت آن حواله ذمه دولت را کلا یا جزاً از دین مزبور بری خواهد ساخت.
تبصره – مخارجی که تهیه اسناد خرج مثبته آن قبل از پرداخت وجه میسر نخواهد گردید از قبیل خرج سفر و غیره ممکن است علی‌الحساب پرداخت و اسناد خرج آن پس از انجام عمل بدون فوت وقت مطالبه و تسویه گردد. نوع اینگونه مخارج بموجب نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه تعیین خواهد گردید.
ماده ۳۳ – تعیین اسناد مذکور در ماده فوق بسته به قرارداد وزیر مالیه با هر یک از وزراء است که نسبت بانواع شعبات امور اسناد لازمه را در یک فهرست معین میکنند با ملاحظه شرایط ذیل:
اولا – از بابت مخارج اجزاء از قبیل مواجب و مزد و حق‌الزحمه صورتی از اسامی آنها که مطالب ذیل را دارا باشد:
الف – رتبه یا شغل
ب – خدمتی که کرده است.
ج – مدت خدمت
د – حقوقی که بموجب قوانین یا احکام برقرار است
هـ – کسوراتی که بموجب قانون یا نظامنامه یا احکام باید موضوع شود.
ثانیا – از بابت مخارج اداری از قبیل خرید و اجاره اموال منقوله و غیر منقوله و خرید مواد ضروریه معیشت و مخارج بنائی و نگاهداری و مرمت عمارات و استحکامات نظامی (قلعه، برج و بارو) و طرق و شوارع و مخارج ساخت و مرمت و مواظبت اموال منقوله و غیر منقوله:
الف – سواد یا خلاصه مصدق از احکام وزراء و قبالجات فروش و اجاره نامه و قراردادها.
ب – شرح اشیائی که تحویل شده و حسابهائی که قطع شده و شرح تشخیص طلب در این مشروحه باید کاری که انجام شده و وجهی که بر ذمه دولت است معین گردد.
ماده ۳۴ [اصلاحی ۱۳۱۸/۱۲/۵]
وزیر دارائی باید مراقبت نماید کلیه حوالجات در همان موعد و محلی که از جانب حواله‌کننده معین شده است کارسازی شود.
ماده ۳۵ – ادارات پرداخت کننده نمیتوانند وجهی را که بصندوق آنها حواله شده نپردازند مگر وقتی که بر خود آنها محقق شود در اسناد عیب و نقصی بوده و یا صحت قبوض مشکوک باشد و یا اینکه کار و خدمتی که وجه در ازاء آن داده میشود هنوز محقق نشده است و یا اینکه از حدود اعتبارات معینه تجاوز نموده و یا مقررات قانونی رعایت نشده باشد.
ماده ۳۶- ادارات پرداخت کننده در صورت عدم پرداخت حواله مکلف هستند ملاحظات خود را کتبا برای وزیر مالیه بفرستند تا بلافاصله با وزیری که حواله راجع به اداره اوست مذاکره شود.
ماده ۳۷
الف – هر مقدار از اعتباری که تا روز آخر سال مالی تعهد نشده باشد بطور قطع از محاسبه بودجه سنه مربوطه برگشت خواهد نمود.
ب – هر مقدار از اعتباری که تا روز آخر سنه مالی تعهد شده ولی تا آخر ماه سوم سال بعد تادیه نشده باشد تا آخر همان سال از محل اعتباریکه برای مخارج پرداخت نشده سنوات ماضی در بودجه هر سال پیش بینی میشود بحساب سال جاری قابل پرداخت است و چنانچه در انقضای آن سال باز هم به علل و جهاتی تادیه نشده باشد پرداخت آن منوط بپیش‌بینی اعتبار مخصوص در بودجه سنوات بعد خواهد بود.
تبصره – مقصود از اینکه اعتباری تعهد شده اینست که کار و خدمتی انجام و یا اموالی بتصرف دولت درآمده و بدین وسائل دینی برای دولت ایجاد شده باشد.
ماده ۳۸ – حوالجاتی که تا آخر ماه سوم سال بعد پرداخت نشده باطل میشود بدون اینکه بحقوق دائنین دولت خللی برسد یعنی آن حوالجات در سنه مالی بعد طبق ماده ۳۷ همین قانون تجدید خواهد شد.
ماده ۳۹
قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید و یا فروش یا اجرت کار یا اجاره و یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد.
وزارت مالیه مجاز است که بوسیله تدوین نظامنامه مخصوص ترتیب متحدالشکلی برای اینگونه معاملات مقرر دارد
اصول این نظامنامه منتهی تا شش ماه از تاریخ اجرای این قانون به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی خواهد رسید. همچنین وزارت مالیه مجاز است نسبت ببعضی موارد که دلائل موجهی برای ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معاملة از پانصد هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزائده و مناقصه اجرای معامله را اجازه دهد ولی هر گاه موضوع معامله این موارد اخیرا از پانصد هزار ریال متجاوز باشد تا یک میلیون ریال بعلاوه لزوم موافقت قبلی وزیر مالیه اجرای آن موکول به تصویب هیئت وزراء است.
تبصره – اعلان مناقصه و مزایده بطور کلی در محل خرید و فروش بعمل خواهد آمد ولی در صورتی که در محل معامله شئی مورد حاجت به اندازة که متناسب با مناقصه و مزایده باشد موجود نبوده و یا مصرف نداشته باشد باید در محل یا محل های مجاور بنا بر اهمیت موضوع اعلان مزایده و مناقصه منتشر گردد و نیز در صورتی که اشیاء مورد حاجت در مراکز مهم و یا در خارج از ایران بهتر و مناسبتر یافت شود اعلان مناقصه در آنجا هم باید منتشر گردد اقدام اخیر در صورتی لازم است که معامله برای مبلغ مهمی در نظر باشد.
ماده ۴۰ – در موارد ذیل معاملات دولتی ممکن است بدون ترتیب مزایده یا مناقصه صورت بگیرد:
۱ معاملاتی که بملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
۲ نسبت بخرید اشیائی که منحصر بفرد باشد.
۳ در مورد صنایع مستظرفه و امثال آن که انجام پذیر نخواهد بود مگر بدست صنعتگران مخصوص.
۴ برای اقداماتی که بعنوان امتحان از طرف دولت بعمل می‌آید.
۵ در صورتی که طرفین معامله موسسات دولتی باشند.
۶ – اشیائی که جزء ضروریات یومیه محسوب و در محل خرید قیمت ثابتی داشته باشند از قبیل نان و غیره نوع این گونه اشیاء را وزارت مالیه به موجب نظامنامه مخصوص تعیین خواهد نمود.
ماده ۴۱ – هر گاه معاملاتی که بمزایده و مناقصه گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پیدا نکند و یا داوطلبان شرایطی پیشنهاد کنند که خارج از‌حدود اعتدال باشد در آن صورت دولت می‌تواند معامله را مطابق مقتضیات بصرفه و صلاح دولت انجام دهد
تهیه محاسبات کل مالیه و تفریغ بودجه محاسبات وزارتخانه‌ها
ماده ۴۲ – پس از انقضاء هر دوره عمل وزراء حساب سنه مالی گذشته وزارت خانه خود را منتهی تا آخر ماه پنجم سال بعد بطرز متحدالشکلی مطابق تقسیمات فصول و مواد بودجه بترتیب ذیل تهیه و تنظیم نموده و برای ارسال بدیوان محاسبات به وزارت مالیه تسلیم مینمایند.
حساب مخارج
ماده ۴۳ – حساب مخارج سنه مالی شامل کلیه عملیاتی خواهد بود که در یک دوره عمل انجام شده و باید حاوی اطلاعات مفصله ذیل بوده باشد:
الف – اعتبارات مصوبه:
1 اعتبارات بودجه.
2 اعتبارات فوق‌العاده و اضافی.
ب – حقوق ثابته دائنین دولت که تعهد و یا حواله شده است:
1 مخارج حقیقی که بموجب حواله تا آخر دورة عمل تادیه شده است.
2 بقیه مخارجی که بموجب بند ب ماده ۳۷ از محل اعتبار معوقه در سنه بعد پرداخته میشود.
ج – صرفه‌جوئی قطعی سنه مالی.
تبصره – وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج وزارت مالیه باید صورت مخارج قطعی بابت اعتبارات عمومی مملکتی را که در بودجه وزارت خانه‌ها منظور نیست بشرح فوق تهیه و تنظیم نماید
حساب عایدات
ماده ۴۴ – وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج که بدستور مواد ۴۲ و ۴۳ تنظیم مینماید صورت کل عایدات مملکتی را که اطلاعات مفصله ذیل را حاوی باشد باید در آخر ماه ششم سال بعد تهیه نموده برای دیوان محاسبات بفرستد:
الف – عایدات پیش‌بینی شده در بودجه مملکتی با تفکیک منابع.
ب – وجوهی که از بابت هر یک از منابع تا آخر دوره عمل وصول شده است.
ج – تفاوت اعم از اضافه و نقصان.
محاسبات کل مالیه
ماده ۴۵ – وزارت مالیه در آخر هر دوره عمل مکلف است صورت محاسبه کل مالیه را تهیه نموده و منتهی تا آخر ماه هفتم سال بعد بدیوان محاسبات بدهد. صورت مزبور باید شامل تمام عملیات راجعه به وصول و مصرف وجوه دولتی و حاکی از کیفیت امور عایدات و مخارج دوره عمل سنه مالی بوده و بترتیب ذیل تهیه و تنظیم گردد:
1 موجودی اول سال تمام صندوق ها عمومی مملکت.
2 عایدات وصولی در دوره عمل به تفکیک فصول و مواد بودجه و ادارات دریافت کننده.
3 صورت مخارج پرداختی در دوره عمل بتفکیک فصول و مواد بودجه و ادارات پردازنده.
4 موجودی آخر سال تمام صندوقهای عمومی مملکت.
تفریغ بودجه
ماده ۴۶ – تفریغ بودجه بوسیله تصویب لایحه قانونی که وزیر مالیه بمجلس شورای ملی پیشنهاد میکند بعمل میاید.
ماده ۴۷ – موقع پیشنهاد کردن لایحه قانونی تفریغ بودجه از روز ختم سنه مالی منتهی تا دوازده ماه بعد خواهد بود.
ماده ۴۸ – لایحه مزبور باید حاوی گزارش امور مالی دوره عمل گذشته و متضمن صورت ارقام قطعی تمام اعتبارات و عایدات وصولی و مخارج سنه مالی قبل بوده و نتیجه قطعی معاملات کل بودجه مصوب را بطور روشن نشان دهد.
ماده ۴۹- صورت حساب های ضمیمه لایحه تفریغ بودجه باید با رعایت تقسیمات بفصول و مواد بودجه عایدات و مخارج تنظیم و بمجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.
ماده ۵۰ – صورتی که در تحت عنوان عایدات و مخارج بلایحه قانونی تفریغ بودجه منضم خواهد شد باید اطلاعات ذیل را حاکی باشد:
الف- صورت حساب بودجه عایدات:
1 عوائد پیش‌بینی شده سنه مالی گذشته.
2 وجوهی که در دوره عمل گذشته وصول شده است.
3 اضافه یا کسر.
ب صورت حساب بودجه مخارج:
1 اعتبار مصوبه.
2 مخارج تادیه شده تا آخر دوره عمل بتفکیک فصول و مواد بودجه.
3 مخارجیکه بدورة عمل بعد منتقل و تادیه میشود بتفکیک فصول و مواد بودجه.
4 جمع مخارج بتفکیک فصول و مواد بودجه.
5 صرفه‌جوئی قطعی سنه مالی بتفکیک فصول و مواد بودجه.
ماده ۵۱ – علاوه بر صورت محاسبه بودجه عایدات و مخارج که بشرح ماده فوق باید تهیه و ضمیمه لایحه تفریغ بودجه گردد مدارک و مستندات مفصله ذیل را نیز باید بانضمام آن بمجلس شورای ملی تقدیم نمود.
1 – صورت حساب وزارتخانه‌ها.
2 – صورت محاسبات کل مالیه.
3 – راپرت سالیانه دیوان محاسبات.
ماده ۵۲ – کلیه مقررات این قانون راجع بوزارتخانه‌ها شامل ادارات مستقله نیز خواهد بود.
ماده ۵۳ – این قانون از اول فروردین ۱۴۱۳ اجرا و از همان تاریخ قانون محاسبات عمومی مصوب ۲۱ صفر ۱۳۲۹ نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و سه ماده است در جلسه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
ماده اول
صورت‌حساب از اول فروردین ماه ۱۳۱۴ بلدیه‌ها جهت رسیدگی به دیوان محاسبات تسلیم و قانون دیوان مزبور به استثنای مواد مربوطه به تسجیل تعهدات و معاملات درباره حسابهای بلدیه‌ها نیز مجری و دیوان محاسبات در عایدات و مخارج و اموال بلدی هم نظارت و تفتیش مینماید.
ماده دوم
بر شعب فعلی دیوان محاسبات یک شعبه اضافه و تعداد شعب آن چهار شعبه خواهد بود.
ماده سوم
مواد ۳۹ – ۴۰ – ۴۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دهم اسفندماه ۱۳۱۲ در مورد معاملات بلدیه‌ها نیز مجری خواهد بود.
تبصره- اختیاراتی که در ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی به وزارت مالیه و وزیر مالیه داده شده نسبت به معاملات بلدیه‌ها به وزارت داخله و وزیر داخله اعطاء میگردد.
ماده چهارم
وزیر مالیه مجاز است سه نفر اعضاء شعبه جدید و اعضاء قائم‌مقام آنها و همچنین کسری اعضاء قائم‌مقام سایر شعب را برای بقیه دوره سه ساله انتخاب و اسامی آنها را در موقع تجدید پیشنهاد اعضاء دوره سه‌ساله بعد تقدیم نماید.
ماده پنجم
در بند الف از ماده سوم قانون دیوان محاسبات به جای ۲۷ نفر ۳۶ نفر گذاشته میشود.
ماده ۶
برای اینکه حساب ۱۳۱۶ ببعد وزارت جنگ و اداره امنیه در دیوان محاسبات رسیدگی شود از تاریخ تصویب این قانون بر شعب چهارگانه دیوان محاسبات یک شعبه اضافه میشود. شعبه مزبوره مانند سایر شعب دیوان مذکور مرکب از یکنفر رئیس و دو نفر مستشار خواهد بود و بعده کافی ممیز خواهد داشت.
ماده ۷
وزیر مالیه مجاز است رئیس و مستشاران شعبه مذکور فوق و سه نفر عضو قائم مقام را برای بقیه دوره سه ساله اعضاء دیوان محاسبات از بین خدمت گذاران رسمی دولت مستقیما انتخاب نماید.
ماده ۸
پس از انقضاء دوره سه ساله اعضاء دیوان محاسبات وزیر مالیه برای تجدید انتخاب اعضاء شعب پنجگانه و قائم مقام آنها بجای سی و شش نفر که در ماده پنجم از مواد الحاقیه مقرر است چهل و پنج نفر به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود.