ماده ۱ – به مالکینی که در اجرای ماده ۱۱ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در مهلت قانونی آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه با زارعین اعلام نموده ولی در مهلت مقرر موفق به تقسیم ملک با زارعین مربوط نشده و مراتب را به موقع کتباً به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل وقوع ملک اعلام نموده‌اند اجازه داده می‌شود که تا پایان وقت اداری روز سی و یکم شهریور ماه سال ۱۳۵۰ رأساً با زارعین مربوط جهت تقسیم ملک به هر نحو که مورد توافق طرفین قرار گیرد اقدام و صورتمجلس توافق را به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستان مربوط تسلیم نمایند.
چنانچه این قبیل مالکین نتوانند ظرف مهلت مقرر با زارعین مربوط در افراز و تقسیم ملک توافق و صورتجلسه توافق را به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل تسلیم نمایند ملک آنان از تاریخ اول مهر ماه سال ۱۳۵۰ بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورد. اجاره به زارعین مستأجر قانوناً به زارعین مربوط منتقل شده تلقی می‌شود مال‌الاجاره سال ۱۳۵۱ این قبیل مالکین از بابت اولین قسط بهای ملک آنان‌محسوب خواهد شد زارعین این قبیل املاک مکلفند مال‌الاجاره سال ۱۳۵۰ را به مالکین مربوط طبق مقررات اسناد اجاره بپردازند.
وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است به تدریج بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به‌زارعین مستأجر از نظر انجام تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت ملک به نام کشاورزان مربوط و صدور قبوض اقساطی مالکین از بابت بهای ملک آنان اقدام لازم را معمول دارد.
تبصره ۱ – مفاد این ماده در مواردی که اکثریت زارعین صاحب نسق هر ده یا مزرعه به استناد تبصره ۹ ماده ۱۱ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر تقاضای تقسیم ملک را نموده باشند لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ۲ – در مواردی که صورتجلسات توافق در افراز و تقسیم ملک طبق مقررات مربوط به امضای اکثریت زارعین (اکثریت بر حسب نسق زراعتی) رسیده باشد بقیه زارعین به تبعیت اکثریت مکلف به قبول مفاد صورتجلسه توافق خواهند بود.
تبصره ۳ – در صورتی که مالکین یا زارعین پس از اعلام توافق در زمینه تقسیم ملک از امضای اسناد واگذاری ملک که بر اساس صورتجلسات تقسیم و افراز تنظیم شده خودداری نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی مستنکفین اسناد و قبوض و دفاتر انتقال را امضاء خواهد کرد.
تبصره ۴ – مستثنیات قانون املاک مشمول ماده فوق از قبیل اراضی مکانیزه و باغات و بیشه‌ها اعم از باغ میوه – قلمستان‌ها – نخلستانها – باغات مرکبات – چای – حنا – ساختمانها و امثال آنها که عرصه و اعیان آن متعلق به مالک باشد با حقابه معمول کماکان – به ملکیت مالک باقی خواهد ماند.
تبصره ۵ – مالکین مشمول ماده فوق در صورتی که قبل از سی و یکم شهریور ۱۳۵۰ از تقسیم ملک منصرف شده و انصراف خود را به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل در قبال اخذ رسید رسمی اعلام دارند می‌توانند نسبت به فروش ملک خود طبق مقررات این قانون اقدام و از مزایا و تسهیلات آن استفاده کنند.
ماده ۲ – در صورتی که بین مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر که ملک آنان بر اساس مقررات پیش‌بینی‌شده در قانون مذکور و این قانون به زارعین مربوط منتقل شده یا بشود، زنان بدون سرپرست، صغار، اشخاص علیل یا خرده‌مالکانی وجود داشته باشند که ممر اعاشه آنان منحصراً از مال‌الاجاره و عواید ملک مشمول قانون فوق فراهم شده و این قبیل اشخاص در مقابل قبوض مربوط به بهای املاک خود‌از تسهیلات مقرر در ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر استفاده ننمایند دولت در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین از بابت بهای ملک آنان معادل ده برابر مال‌الاجاره سالانه را نقداً پرداخت خواهد کرد.
تبصره ۱ – به منظور تشخیص و تعیین اشخاصی که می‌توانند از تسهیلات مقرر در این ماده استفاده کنند در هر شهرستان کمیسیونهای سه نفری مرکب از فرماندار، دادستان شهرستان و رییس اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مربوط تشکیل می‌شود و پس از رسیدگی به تقاضای این قبیل مالکان نتیجه را با تنظیم صورتجلسه مقتضی به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اعلام خواهد کرد.
در مواردی که تصمیم کمیسیون به اتفاق آراء اعضای آن مبنی بر تأیید استحقاق مالکین برای دریافت بهای نقدی ملک باشد وزارت مذکور نسبت به پرداخت ده برابر مبلغ مال‌الاجاره سالانه از محل اعتبارات خرید املاک اقدام خواهد کرد.
تبصره ۲ – قبوض بدهی زارعین این قبیل املاک در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذاشته می‌شود تا وجوه آن را بر اساس مقررات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر دریافت و برای تأمین اعتبارات مورد نیاز کشاورزان مملکت به سرمایه بانک اضافه نماید.
ماده ۳ – مالکینی که املاک آنان طبق ماده یک این قانون به زارعین منتقل می‌گردد می‌توانند طبق مقررات ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و تبصره‌های آن با تضمین دولت معادل ارزش قبوض اقساطی دریافتی بابت بهای ملک را در امور صنعتی و عمرانی سرمایه‌گذاری نمایند یا معادل ارزش اسمی آن قبوض سهام کارخانجات دولتی و یا اراضی بایر و موات متعلق به دولت را دریافت دارند و یا از اراضی‌جنگلی جلگه‌ای شمال طبق مقررات تبصره ۴ ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و ضوابط مربوط به واگذاری این قبیل اراضی استفاده نمایند و یا طبق تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ از آن قبوض برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود استفاده نمایند.
در صورتی که این قبیل مالکین از تسهیلات و ارفاق فوق استفاده نکرده و وجوه قبوض اقساطی خود از زارعین مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ سررسید قبض وصول ننمایند می‌توانند مبلغ اسمی قبوض اقساطی خود را از بابت بهای ملک را با پرداخت کارمزد وصول (طبق تعرفه عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران) و ظهرنویسی قبوض و تسلیم آن به بانک مذکور نقداً از بانک تعاون کشاورزی ایران دریافت دارند.
تبصره ۱ – بانک تعاون کشاورزی ایران به قائم‌مقامی مالک نسبت به وصول وجوه قبوض مذکور از زارعین بدهکار با احتساب حداکثر ۱۲% به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد کرد.
مبالغ اسمی قبوض به حساب سرمایه تأخیر تأدیه به حساب درآمد بانک مزبور منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – دولت مکلف است هر سال اعتبار لازم برای اجرای ماده فوق را تأمین و در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۹.۱۱.۸ در جلسه روز دوشنبه دهم اسفند‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما