مصوب 1350.2.23
ماده واحده – اصلاحاتی به شرح زیر در آیین‌نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره 4 ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل می‌آید:
1 – تبصره زیر به عنوان تبصره 4 به ماده اول اضافه می‌شود:
تبصره 4 – مبدأ احتساب دو سال مهلت مقرر در تبصره 3 اصلاحی ماده 214 در مورد اراضی بایر واقع در محدوده طرح‌های عمرانی و نوسازی شهری‌که طبق مقررات شهرداری تبدیل آنها به باغ یا ایجاد مستحدثات در آنها ممنوع اعلام شده از تاریخی خواهد بود که ممنوعیت مذکور مرتفع شده باشد. گواهی شهرداری در این مورد مناط اعتبار است.
2 – متن ماده 2 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 2 – هر یک از ادارات دارایی مکلف است به اظهارنامه‌های واصل نسبت به قطعه یا
قطعات زمینی که در حوزه آن دارایی واقع است رسیدگی و‌ارزش معاملاتی و در صورت
نداشتن ارزش معاملاتی قیمت منطقه‌ای سابق را به اداره دارایی محل سکونت مؤدی اعلام نماید.
اداره دارایی محل سکونت ارزش زمین یا زمینهای بایر مشمول مالیات مؤدی واقع در
حوزه خود و هر یک از حوزه‌های دیگر را جداگانه تعیین و به‌مؤدی ابلاغ و مالیات
متعلقه را مطالبه خواهد نمود. هر گاه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ به تشخیص
اداره دارایی تسلیم و یا مالیات متعلقه را‌بپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد
موضوع مختومه و در غیر این صورت مؤدی معترض تلقی و پرونده برای رسیدگی و صدور رأی
به کمیسیون‌تشخیص مقرر در ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم احاله خواهد شد.
3 – تبصره ذیل ماده 9 به عنوان تبصره یک اصلاح و تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده مذکور اضافه می‌شود:
تبصره 2 – در محاسبه تعداد درختان به قرار هر صد متر پانزده اصله در هر قطعه زمین
پس از وضع خیابان‌بندی و قسمتهای زیر حوض یا استخر و‌گلخانه احداثی که زمین بایر
تلقی نمی‌شود تعداد درختان از این قرار در کل مساحت زمینی که در آن درختکاری شده
است ملحوظ خواهد شد مشروط‌بر اینکه در هر صد متر آن تعداد از پنج اصله درخت کمتر
نباشد بنابراین به نسبت جمع قسمتهای فاقد درخت و قسمتهایی که از نصاب حداقل
مذکور‌کمتر است مشمول مالیات اراضی بایر خواهد بود.
4 – اصلاحات مزبور نسبت به مواردی هم که مطابق مقررات آیین‌نامه قبلی عمل شده باشد لازم‌الرعایه خواهد بود و آنچه زائد بر میزان مقرر‌وصول شده است مسترد خواهد شد.
اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد تبصره 4 ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه روز پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی