ماده واحده ـ مطابق اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اجازه داده میشود، در اجرای ماده (۱۷) قرارداد شماره ۷۹۰۷۷۳ تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ این شرکت با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی)؛ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به طی فرایند داوری اختلافات ناشی از قرارداد مذکور اقدام کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون انرژی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
دیدگاه شما