رأی وحدت رویه شماره ۱۴ – ۱۳۵۱/۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور

 به تاریخ روز چهارشنبه ۱۷/۳/۱۳۵۱ دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
چون درباره کسانی که ماده حشیش را مخفیانه با جاسازی نمودن در اتومبیل به داخل کشور وارد نموده و در برخورد با مأمورین گمرک تحت تعقیب قرار گرفته‌اند احکام مختلفی از محاکم و شعب دیوان عالی کشور راجع به جرم مزبور صادر شده و دادگستری استان نهم مراتب را طی شماره ۲۰۸/م مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۵۰ به وزارت دادگستری گزارش و کسب
تکلیف نموده و وزارت دادگستری آن گزارش را برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور و
کسب تکلیف نموده و وزارت دادگستری آن گزارش را برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور
برای طرح در هیأت عمومی ارسال داشته و پس از جمع‌آوری سوابق معلوم شد که بعضی از
محاکم عمل فوق‌الذکر را شروع به وارد نمودن حشیش تلقی نموده و با رعایت این امر
برای مرتکبین طبق ماده (۴) قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ تعیین مجازات
نموده‌اند و بعضی دیگر با استناد به ماده (۴) قانون مزبور که طبق آن ورود مواد
مخدر به داخل کشور منع شده است ورود این ماده را مطلقاً جرم کامل تلقی و با توجه به
این امر مرتکبین را مستوجب مجازات دانسته‌اند و شعب اول و دوم و هشتم دیوان عالی
کشور طبق دادنامه‌های شماره ۹۸۰/۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۰ و ۱۰۶۳/۲ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۵۰ و ۹۱۷
/۸ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۵ ۰ شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۶۰۷/۶ مورخ ۱۳/۸/
1350 این نظر اخیرالذکر را تأیید نمود، و در رأی شماره ۷۱۴/۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۵۰ شعبه
ششم دیوان عالی کشور جرم ارتکابی را با در نظر گرفتن جهات و اوضاع و احوال خاص
شروع به وارد کردن تشخیص داده و شعبه نهم و یازدهم ارتکاب این نوع عمل را با ماده
(۷) قانون منع کشت خشخاش تطبیق و مجازات مذکور در آن ماده را برای مرتکبین لازم
الاجرا دانسته‌اند پس از چند جلسه رسیدگی به این اختلافات در هیأت عمومی بالنتیجه
در جلسه مورخ ۱۷/۳/۱۳۵۱ پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع نظر جناب
آقای دادستان کل کشور به شرح زیر:

«قبل از اظهار نظر به این که آیا وارد کردن حشیش در خاک ایران جرم کامل وارد کردن
محسوب می‌شود یا شروع به جرم و یا حمل، لازم می‌دانم در سه موضوع ذیل که در این
هیأت محترم مورد مذاکره قرار گرفت اظهار نظر نمایم این سه موضوع در واقع عنوان
مقدمه دارد. موضوع اول – آیا اگر یک خارجی یک مرتکب جرم می‌شود مدعی عدم اطلاع از
قوانین بیگانه شود این ادعای او قابل قبول است؟‌ رویه قضایی فرانسه نسبت به تبعه
خارجی که به فرانسه وارد می‌شود و برخلاف مقرراتی که جاهل به آن است رفتار می‌کند
معتقد به ارفاق نمی‌باشد و خیلی از حقوقدانان هم این رویه را تأیید کرده‌اند زیرا
اگر مقرر گردد که اشخاص به تعذر جهل به قانون، مجازات نشوند قوانین جزایی نخواهد
توانست نقش خود را در حفظ انتظامات عمومی ایفا نماید. دیوان کشور فرانسه عذر جهل
به قانون را از طرف خارجیان قبول کرده مشروط بر این که تخلف خارجی از مقررات اداری
راجع به جاده‌ها وضع شود و مقامات اداری مکلف باشند در جاده‌های مزبور علائمی نصب
نمایند که عابرین در حین عبور متوجه راه‌های ممنوعه شوند ولی مقام مزبور در ایفای
وظایف تکاهل ورزیده باشد. در بعضی از ممالک دیگر نظر مغایری اتخاذ شده است مثلاً در
کلمبی جهل غیر قابل انکار اشخاص و یا اشتباه موضوعی و حکمی آن‌ها که ناشی از
مسامحمه و اهمال آنان نباشد نافی مسئولیت آن‌ها است. قانون جزای سوئیس در مورد
اشتباه قانونی اجازه تخفیف مجازات را به دادرس اعطا کرده است و میزان آن تا حداقل
مجازات می‌باشد. موضوع دوم – اگر عملی در مملکت شخص خارجی جرم نباشد و شخص مزبور
در ضمن مسافرت در مملکت دیگر که آن عمل جرم محسوب می‌شود آن را ارتکاب کند آیا
می‌تواند مدعی گردد که نباید مجازات شود؟ در ممالک راقیه با این که خارجی‌ها از
لحاظ احوالات شخصیه تابع قانون ملی خودشان می‌باشند مع ذلک اگر اجرای آن در مملکت
متوقف فیها تماس با نظم عمومی داشته باشد قانون مزبور غر قابل اعمال می‌باشد و
چنانچه خارجی آن را اعمال نماید مستوجب مجازات می‌باشد مثل تعدد زوجات که در
قوانین اروپایی جرم محسوب می‌شود و افکار عمومی آن را به شدت تقبیح می‌نماید مفهوم
نظم عمومی در محاکم خارجی خیلی وسیع می‌باشد و از دو لحاظ نسبت به قوانین خارجی
عکس العمل نشان می‌دهد اولی وقتی که قانون بومی منافی با اصول حقوق عمومی و یا
خصوصی که مورد قبول تمام ملل متمدن است باشد این اصل که آمیخته با اخلاق و عدالت
می‌باشد علمای حقوق آن را اصول مسلمه بین‌المللی می‌نامند دوم هنگامی که نظم عمومی
مملکتی اعمال قوانین خارجی را مخالف قوانین جزایی خود داند در این زمینه همیشه
ملاحظه خصوصیات ملی (Particularisme) ارجح به رعایت قانون تبعه شخص خارجی می‌باشد
از مسلمات است که مقتضیات نظم عمومی مخصوصاً در امور جزایی جنبه آمرانه دارد و
دادرس را در غالب موارد ناگزیر می‌نماید که قوانین خارجی را که منافی آن است ندیده
انگارد. قسمت سوم – اگر تبعه خارجی مدعی شود جنسی را که وارد کردن آن جرم در کشوری
است می‌خواهد از آن‌جا خارج کند آیا این ادعا موجب نقد سوء نیت و بالنتیجه تبرئه
او است؟ آیا ترانزیت در مورد جنسی که وارد کردن آن در کشوری جرم محسوب می‌شود
امکان دارد؟ برای حل این قسمت باید بین سوء نیت و داعی ارتکاب فرق گذارد. سوء نیت
عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می‌باشد در صورتی که
داعی ارتکاب جرم را عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می‌شود دانسته‌اند
و به عبارت اخری داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق
می‌دهد. در قضیه مورد بحث اگر تبعه خارجی بداند وارد کردن جنسی در کشور جرم است
سوء نیت او محرز است و اظهار بعدی او دایر به این که قصد دارد آن را به عنوان
ترانزیت خارج کند مقصد نهایی و به عبارت داعی او را مشخص می‌نماید. اینک باید دید
که آیا داعی می‌تواند از عملی که ارتکاب آن جرم محسوب می‌شود حالت جرمی را تجزیه
کرده آن را یک عمل مباح سازد. در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً
در سرقت داعی ارتکاب ممکن است گاهی حرص و گاهی احتیاج شدید و بالاخره بشردوستی و
کمک به مستمند باشد داعی شرافتمندانه نمی‌تواند حالت جرمی را از عملی که ذاتاً جرم
محسوب می‌شود سلب نماید تنها اثر آن در اندازه مجازاتی است که تعیین آن در اختیار
دادرس می‌باشد بنابراین اظهار خارجی به این که می‌خواهد مواد مخدر را به عنوان
ترانزیت از مملکت خارج کند نمی‌تواند وارد کردن مواد مخدره را در کشور مجاز سازد.
از طرفی باید توجه داشت که قبول ترانزیت نسبت به مواد مخدر متصور نیست چطور ممکن
است جنسی که وارد کردن، ساختن، فروش، نگاهداری، اخفا، حمل آن جرم باشد ترانزیت آن
قابل قبول باشد مقررات گمرکی در مورد مواد مخدر که تماس با نیروی خلاق افراد و
اعتلای معنوی آن‌ها دارد قابل اعمال نیست اگر به طرز رسیدگی و مجازات‌های سنگین و
غیرقابل گذشت آن مراجعه شود مطلب کاملاً روشن می‌گردد اداره گمرک در مورد این
سم‌های مهلک مداخله نمی‌کند و پس از کشف آن‌ها را به اداره مبارزه با مواد مخدر
ارسال می‌دارد برای تأیید گفتارم عین تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون امور گمرکی را
قرائت می‌کنم. «کالاهایی که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول این ماده
مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل خواهد شد». به علاوه ماده (۴۰)
قانون امور گمرکی در ضمن احصای کالای ممنوع الورود در بند «۳» اسلحه جنگی و شکاری
از هر قبیل باروت چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه،
منفجره و در بند (۴) مواد مخدره را از هر قبیل ذکر می‌کند و در تبصره آن چنین مقرر
می‌دارد: «تبصره – ورود موقت، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و عمل انتقال
(Transbordement) در موارد اشیای مذکور در بند «۳» و در مورد اشیای مذکور در بند
(۴) در هر مورد ممنوع است». بنا به مراتب بالا واضح می‌گردد که مواد مخدره ابداً
قابل ترانزیت چه داخلی و چه خارجی نیست و چون ورود آن جرم شناخته می‌شود قوانین
گمرکی قابل اعمال نمی‌باشد. اینک که از بحث مقدمه فراغت جسته وارد در بحث اصل
موضوعات مختلف فیها می‌شوم. بحث اول – آیا ورود حشیش به داخل خاک کشور شروع به جرم
محسوب می‌شود یا جرم کامل انجام یافته؟‌ برای قضاوت در این مسأله باید دید شروع به
جرم چیست و جرم کامل انجام یافته چه وقت مصداق پیدا می‌کند. شروع به جرم برای این
که شروع به جرم تحقق پیدا کند دو شرط لازم است: شرط اول – طبق سیستم بیرونی عبارت
از این است که یکی از اعمالی که داخل در تعریف قانونی جرم است و یا لااقل عملی که
قانون آن را در عداد کیفیات مشدده جرم ارتکابی به شمار آورده از طرف مرتکب انجام
شود مثلاً در سرقت که عنصر تشکیل دهنده آن ربایش خدعه آمیز مال غیر می‌باشد وقتی
شروع به اجرا انجام می‌پذیرد که مجرم بر اموال مسروقه دست بگذارد و اگر مقصود مجرم
ارتکاب سرقت با بالا رفتن از دیوار و شکستن حرز باشد و مرتکب در ضمن آن دستگیر شود
چون این دو کیفیت را مقنن جز کیفیات مشدده سرقت قلمداد کرده باید آن را شروع به
اجرا دانست نه عمل مقدماتی در سیستم بیرونی به اعمال خارجی خیلی اهمیت می‌دهند و
این عقیده این مزیت را دارد که خیلی روشن است و به طریق مؤثری حقوق مرتکب شروع به
اجرا را حفظ می‌نماید و نقص آن این است که به اندازه کافی از منافع اجتماعی حمایت
نمی‌کند. زیرا مواردی اتفاق می‌افتد که اراده خلاف اخلاق و فساد آمیز مرتکب و
بالتبع شخصیت خطرناک او محتوم و مسلم است ولی با تبعیت از نظریه بیرونی در واقع
جامع خلع سلاح شده و نخواهد توانست خود را از شر او ایمن سازد. سیستم درونی برعکس
حاکی است بر این که اعمالی که مبین اراده قطعی و تصمیم جازم بر ارتکاب جرم می‌باشد
باید شروع به اجرا تلقی شود این فکر از طرف علمای جنایی به اشکال مختلفه پرورانده
شده است شادروان والبرکه یکی از اساتید ارجمند حقوق جنایی است فرمول زیر را بر
سایر طرح‌ها رجحان داده است (شروع به اجرا وقتی تحقق می‌یابد که اعمال ارتکابی
مرتکب تا حین دستگیر شدنش تصمیم خلل ناپذیر او را در ارتکاب جرم به منصه ثبوت
گذارد و به عبارت دیگر وقتی که فاصله اخلاقی موجود بین عمل بدی که مرتکب شده و
هدفی را که در نظر گرفته است به قدری کم باشد که اگر او را آزاد بگذارند مطمئناً آن
فاصله را بپیماید) فرض علمی درونی عموماً مورد قبول واقع شده است. شرط دوم تشکیل
دهنده شروع به جرم عدم انصراف مرتکب از روی اراده می‌باشد شروع به جرم وقتی قابل
مجازات است که اعمال مقدماتی اجرایی به واسطه کیفیات خارجی که اراده فاعل در آن
مدخلیت ندارد قطع گردد و اگر مرتکب که از لحاظ آغاز نمودن عملیات اجرایی مقصر است
اقدامات خود را متوقف سازد از مجازات معاف می‌گردد مقنن خواسته با قبول این شرط
مرتکب را تشویق به ترک جرم نماید ولی اگر اعمال ارتکابی که حین انصراف خاطر مرتکب
شده به نفسه جرم تلقی شود مستوجب مجازاتی است که برای آن اعمال پیش‌بینی شده
می‌باشد مثلاً اگر شخصی بخواهد از باغ عمومی درخت بدزدد و مبادرت به قطع آن نماید و
بلافاصله پشیمان شود و فرار اختیار کند از لحاظ نقض ماده (۱۲۸) قانون مجازات عمومی
قابل تعقیب می‌باشد. اینک باید دید که انصراف خاطر از روی اراده عبارت از چیست؟
پاسخ این سؤال آن طوری که به نظر می‌آید خیلی سهل نمی‌باشد در این مسأله چیزی که
مسلم است این است که هیچ گاه نباید انگیزه مرتکب جرم را در متوقف ساختن عملیات
اجرایی در نظر گرفت توقیف عملیات اجرایی خواه مستند به وحشت مرتکب باشد و یا ندامت
اخلاقی او موجب عدم مجازات او خواهد شد. انصراف خاطر از ادامه عملیات اجرایی نباید
معلول علت خارجی خواه فیزیکی و خواه معنوی باشد مثلاً اگر شخصی که قصد ارتکاب قتل
داشته باشد بازوی خود را بلند کند که ضربه به دشمن خود وارد آورد و دیگری دست او
را بگیرد در این‌جا انصراف خاطر از روی اراده تحقق نمی‌یابد یا اگر فرض شود که
شخصی دشمن خود را که در حال عبور است کمین کند تا او را بکشد و به واسطه نزدیک شدن
ژاندارم فرار کند در این مثال هم انصراف خاطر از روی اراده صورت نمی‌پذیرد راست
است که داعی شخص در انصراف خاطر در نظر گرفته نمی‌شود ولی این انصراف باید ارادی و
اختیاری باشد در صورتی که در فرض بالا فرار مرتکب از جهت نزدیک شدن ژاندارم بوده و
چنانچه ژاندارم ظاهر نمی‌شد ظن قوی می‌رفت که مرتکب عملیات اجرایی را ادامه
می‌داد. بنا به مراتب بالا این نتیجه حاصل می‌شود که انصراف خاطر باید مستند به
عوامل خارجی نبوده بلکه اختیاری باشد و همین قدر که وجود خصیصه اختیاری در انصراف
مسلم گردد خواه داعی آن اخلاقی باشد و خواه غیراخلاقی غیرقابل تعقیب است. جرم
انجام یافته جرم انجام یافته یا شروع به جرم فرق دارد در جرم انجام یافته تمام
عملیات اجرایی به وقوع رسیده در صورتی که در شروع به جرم یک قسمت ابتدایی آن آغاز
گردیده است همین طور جرم انجام یافته با جرم عقیم فرق دارد زیرا در جرم انجام
یافته نتیجه مطلوب مجرم تحقق یافته در صورتی که در جرم عقیم نتیجه مورد نظر مرتب
رخ نداده است. در جرم انجام یافته اگر مجرم با اعمال مثبته خود نتایج مشؤوم عمل
خود را از بین ببرد تأثیری در رفع مسئولیت او ندارد و مجازات قانونی با تمام شدت
در مورد او اجرا خواهد شد موارد استثنایی یافت می‌شود که قانون تدارک و ترمیم بعدی
مرتکب را در نظر می‌گیرد تا از حدت و شدت مجازات بکاهد. صرفنظر از مستثنات قانونی
قاعده کلی این است که در جرم انجام یافته تدارک و جبران بعدی در رفع مسئولیت مجرم
بدون اثر می‌باشد برعکس در جرمی که یک قسمت از عملیات اجرایی آن آغاز شده و به
عبارت اخری جرم انجام یافته تلقی نشود اقدام فاعل در معلق کردن و یا بی‌اثر نمودن
آن موجب عدم مسئولیت او خواهد شد. از لحاظ مسئولیت بین جرم انجام یافته و جرمی که
به واسطه اقدامات مباشر معلق یا بدون اثر مانده فرق می‌باشد بنابراین سزوار است
معلوم شود که در چه لحظه و زمانی جرم انجام یافته تلقی می‌شود. تشخیص این امر قدری
دقیق می‌باشد و حکم آن از حیث این که جرم ارتکابی مطلق یا مقید است فرق پیدا
می‌کند یکی از تقسیمات جرایم جرم مقید و جرم مطلق است. جرم وقتی مقید است که نتیجه
حاصله از جرم ارتکابی یکی از عوامل تشکیل دهنده جرم باشد مثل جرم قتل که تحقق آن
منوط به فوت مجنی علیه است بنابراین اگر شخصی اراده کند دشمن خود را به قتل رساند
و به این منظور او را در رودخانه افکند و بلافاصله در اثر ندامتی که عارض او
می‌شود او را از غرق شدن رهایی دهد جرم ارتکابی مرتکب در اثر فعالیت بعدی او عقیم
می‌گردد و نباید برای مرتکب ایجاد مسئولیت جزایی نماید زیرا جرم قتل وقتی انجام
می‌یابد که مجنی علیه فوت کند و در فرض بالا قبل از فوت مجنی علیه یعنی قبل از
حصول نتیجه مطلوب جرم، جرم را انجام یافته تلقی کند مثل جرم اخذ رشوه از طرف
مستخدمین و مأمورین دولتی و وارد کردن مواد مخدره مقنن وارد کردن مواد مخدره را
جرم دانسته اعم از آن که مرتکب آن را بفروشد یا در معرض فروش بگذارد. در قضیه مورد
بحث یعنی حشیش اگر صادرات آن در کشور مبدأ جرم باشد و قبل از رسیدن متهم به مرز
کشور ایران جلوی او را بگیرند این عمل شروع به جرم است و مجازات آن شروع به جرم
خواهد بود ولی همین که مواد مزبور وارد خاک ایران شود جرم انجام یافته تلقی می‌شود
و مجازات آن مجازات جرم کامل است و دواعی متهم از این که به عنوان ترانزیت باشد یا
غیره مؤثر در سلب خاصیت جرمی از عمل وارد کردن حشیش نمی‌شود و متهم مستوجب مجازات
جرم کامل می‌گردد ضمناً متذکر می‌شوم که شهر تایباد در داخل خاک ایران است نامه‌ای
که از وزارت خارجه در این خصوص به اینجانب نگاشته به شرح زیر است:

«جناب آقای دادستان کل کشور عطف به نامه شماره ۲۷۳۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۵۰ راجع به
موقعیت تایباد یا طیبات اشعار می‌دارد: به طوری که در نقشه‌های ایران ملاحظه
فرموده‌اند طیبات در داخل قلمرو دولت ایران قرار گرفته و فاصله این شهر تا مرز
افغانستان بیش‌تر از چندمین کیلومتر است وزیر امور خارجه» بنا به مراتب بالا به
محض این که حشیش به گمرک تایباد وارد شود جرم انجام یافته محسوب می‌شود و اگر
خارجی اظهار کند نمی‌دانسته ورود آن در ایران جرم است و یا این که قصد داشته آن را
به عنوان ترانزیت از ایران خارج کند مؤثر نبوده مستوجب مجازات جرم کامل می‌باشد.
ضمناً باید دانست طبق سنت گمرکی در شعاع گمرکی دو خط پاسگاه یافت می‌شود پاسگاه اول
در مجاورت سرحد و پاسگاه دوم در حد داخلی شعاع و این دو پاسگاه به واسطه مأمورینی
که دائماً در حال حرکت هستند متصل می‌شوند. Sur la ligne de terre, il existe deux
lignes de brigades, des brigades de premiere ligne dane le voisinage de la
frontiere et des brigades de seconde ligne pres de la limite interieure du
rayon. Ces dux lignes de brigades etant relies par des brigades mobiles ou
ambulantes.

(Science financiere par A elix) بحث دوم – آیا ورود حشیش به کشور جرم وارد کردن
محسوب می‌شود یا جرم حمل بعضی از آقایان معتقد هستند که وارد کردن حشیش به کشور
اگر ثابت شود که برای فروش در داخل کشور می‌باشد عنوان جرم وارد کردن را دارد و
مجازات آن بر طبق ماده (۴) قانون کشت خشخاش است و برعکس اگر ثابت شود که برای فروش
در کشور نیست مجازات آن منطبق با ماده (۷ و یا ۸) بسته به موارد می‌باشد. با توجه
به معنی عرفی وارد کردن مسلم می‌گردد که این لفظ در صورتی استعمال می‌شود که کالا
را از خارج وارد کنند اعم از این که برای فروش باشد یا نه. مقنن همین معنی عرفی را
مورد توجه قرار داده و ماده (۴ و ۵) مؤید آن است در ماده (۴) قانونگذار مجازات
سازنده یا وارد کننده و در ماده (۵) مجازات فروشنده مواد مخدره را پیش‌بینی کرده
است و اگر مقرر بود که وارد کننده در صورتی که آن را بفروشد در معرض تعقیب قرار
گیرد دیگر تعیین مجازات برای وارد کننده در ماده (۴) که ابداً مشروط به شرطی نشده
عبث می‌باشد زیرا مجازات فروشنده مواد مزبور را ماده (۵) بیان کرده است. از تلفیق
این دو ماده به خوبی مسلم می‌گردد که هر گاه کسی مواد مخدره را بسازد و یا وارد
کند به صرف ساختن و به صرف وارد کردن از خارج به کشور مشمول ماده (۴) می‌باشد و هر
گاه اشخاصی این مواد را تحصیل و تهیه کنند و یا بفروشند و یا در معرض فروش قرار
دهند مشمول مجازات تعیین شده در ماده (۵) هستند ضمناً ملاحظه می‌شود که مجازات
تعیین شده در ماده (۵) به قدری خفیف‌تر از مجازات پیش‌بینی شده در ماده (۴)
می‌باشد. بنا به مراتب بالا چون مقنن لفظ وارد کردن را در ماده (۴) به طور مطلق
استعمال کرده و ابداً مشروط به شرطی نکرده و در ماده (۵) فروش آن را پیش‌بینی کرده
مسلم می‌گردد که صرف وارد کردن حشیش منطبق با ماده (۴) می‌باشد. از طرفی توجه
آقایان مستشاران به این نکته جلب می‌نمایم که عملی متهمین پرونده‌های مطروحه هم
مشمول عنوان تعدد مادی و هم تعدد معنوی می‌باشد عمل آن‌ها از یک طرف متضمن تعدد
مادی است زیرا حشیش را به طور مخفی وارد کشور کرده‌اند از طرف دیگر عمل آن‌ها واجد
عنوان تعدد معنوی یعنی مشمول ماده (۳۱) قانون مجازات عمومی است زیرا وارد کردن
حشیش مستلزم حمل نیز می‌باشد. بنا به مراتب بالا مجازات آن‌ها باید حداکثر مجازت
اشد تعیین شود و چنانچه بخواهند آن را تخفیف دهند باید ماده (۴۵) مکرر را رعایت
کنند نه ماده (۴۴) قانون مجازات عمومی را. در خاتمه لازم می‌دانم راجع به فرق ماده
(۳۱) و ماده (۲) ملحقه قانون مجازات عمومی که اولی تعبیر به تعدد معنوی (Cumul
ideal d`infractian) و دومی موسوم به تعدد حقیقی (Cumul reel) شده است مختصری بحث
بنمایم. تعدد حقیقی عبارت از اعمالی است که مادتاً مشخص بوده و هر یک جرم مستقل
محسوب می‌شود مثل قتل و کلاهبرداری و عمل منافی عفت که شخص در فواصل کوتاهی مرتکب
می‌شود. تعدد معنوی دو قسم است یک قسم آن عبارت از عملی است که مادتاً واحد است ولی
قابل این است که مشمول چند ماده جزایی واقع گردد مثل عملی منافی عفت ساده و عمل
منافی عفت در علن. قسم دوم – تعدد معنوی عبارت از عمل مرکبی است که در عین این
مشمول چند ماده جزایی قرار می‌گیرد مع ذلک با یکدیگر مرتبط بوده خواه این که بعضی
از آن‌ها کیفیت مشدد برای عمل اصلی به شمار آید مثل سرقت توأم با شکستن حرز و خواه
این که آن مال محصول و مولود قصد مجرمانه واحد باشد مثل ارتکاب جعل برای
کلاهبرداری و خوردن مال غیر. در تعدد معنوی فقط باید مجازات عملی معین شود که اشد
است بدون این که برای عناوین دیگر مجازات علی حده تعیین گردد اتهامی که مشمول تعدد
معنوی قرار گیرد سه ثمره قضایی دارد اول این که محکمه صلاحیتدار برای رسیدگی آن
محکمه‌ای است که صالح برای رسیدگی به عنوانی است که مجازات آن اشد باشد ثمره دوم
از لحاظ میزان مجازات است که باید مجازات عنوان اشد تعیین گردد ثمره سوم از جهت
اعتبار قضیه محکوم بها است به این معنی که اگر نسبت به عنوانی که مجازات آن اشد
است حکم قطعی صادر شده باشد دیگر نمی‌توان از جهت عناوینی که مجازات آن خفیف‌تر است تجدید مطلع نمود. قانون مجازات عمومی ایران یکی از موارد تعدد معنوی را جز تعدد حقیقی یعنی ماده (۲) ملحقه قرار داده و مقرر داشته که اگر مجموع اعمال ارتکابی جرم خاصی شناخته شده باشد مع ذلک قاضی مکلف است علاوه بر تعیین مجازات برای آن برای فرد فرد آن نیز مجازات علی حده معین کند اتخاذ این رویه ظالمانه است زیرا اگر مقنن برای مجموع و قبح اجتماعی آن‌ها مجازات استحقاقی را پیش‌بینی کرده است و اگر مجموع را در نظر نمی‌گرفت و می‌خواست برای فرد فرد آن اعمال مجازات علی حده معلوم کند میزان مجازات هر یک بالنسبه به مجموع خیلی خفیف می‌شد احتساب فرض بالا در عداد تعدد حقیقی موجب می‌شود که دیوان کشور نسبت به مجموع جرم نقض کند و یا عفو عمومی صادر شود دادستان می‌تواند مجازات اشدی را که مورد ابرام بوده است طبق ماده (۳) ملحقه به موقع اجرا گذارد.

دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی

مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:

رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصره (۱) از ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق ماده (۴) قانون مذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره (من جمله حشیش) به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و به صراحت تبصره (۱) از ماده (۳۱) قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰ کالایی که مورد آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد. علی هذا وارد کردن حشیش به نحو متقلبانه و به مقدار زاید بر مصرف شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده (۴) لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ می‌باشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق ماده (۷) قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفای مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول و دوم و هشتم و حکم شماره ۶۰۷/۶ مورخ ۲۴/۷/۱۳۵۰ شعبه ششم دیوان عالی کشور را تأیید می‌نماید.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.