ماده ۱ – شاغلین مشاغل قضایی و همچنین مشاغلی که خدمت در آن مشاغل به موجب قانون قضایی محسوب می‌شود از نظر پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی شامل هفت گروه و به شرح زیر می‌باشد:
گروه ۱ – دادرس علی‌البدل دادگاه بخش. دادیار درجه ۲ دادسرای شهرستان.
گروه ۲ – دادرس علی‌البدل دادگاه شهرستان. رییس شعبه دادگاه بخش دادیار درجه یک دادسرای شهرستان.
گروه ۳ – معاونین دادسراهای شهرستان و استان – دادرس علی‌البدل دیوان کیفر – دادرس علی‌البدل دادگاه استان – دادیار دادسرای استان – کارمند قضایی اداره فنی – رییس دادگاه شرع – کارمند قضایی تصفیه.
گروه ۴ – [اصلاحی ۱۳۶۵/۲/۱۸]
بازرس قضایی. مستشار دادگاه استان – مستشار دیوان کیفر – معاون دادسرای تهران – رییس شعبه دادگاه شهرستان – دادستان شهرستان – بازپرس و دادیار دادسرای دیوان کیفر – بازپرس دادسرای شهرستان – رییس دادگاه بخش مستقل – کارمند قضایی اداره حقوقی.
گروه ۵ – [اصلاحی ۱۳۶۵/۲/۱۸]
رییس اداره حقوقی – رییس کل دادگاه‌های بخش تهران – رییس شعبه دیوان کیفر – رییس شعبه دادگاه جنایی. رییس شعبه دادگاه استان - رییس اداره فنی – دادستان استان – معاون اول دادسرای انتظامی قضات و دادسرای شهرستان تهران – دادسرای استان مرکز و دادسرای دیوان کیفر - معاون اداره کل بازرسی – رییس دادگستری شهرستان – دادیار دادسرای انتظامی قضات.
گروه ۶ – مستشار دادگاه انتظامی و تجدید نظر – رییس کل دادگاه‌های استان مرکز – مستشار دیوان عالی کشور – رییس کل دیوان کیفر – دادستان انتظامی قضات – دادستان دیوان کیفر – دادستان استان مرکز – رییس کل دادگاه‌های شهرستان تهران – دادستان شهرستان تهران – رییس کل دادگستری استان – کارمند معاون دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی و تجدیدنظر – دادیار دیوان عالی کشور.
گروه ۷ – رییس شعبه دیوان عالی کشور – معاون اول دادستان کل.
تبصره – وزیر دادگستری می‌تواند مشاغل قضایی را که در آینده به وجود خواهد آمد و یا مشاغلی را که در گروه‌های فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده است به تناسب اهمیت با یکی از گروه‌ها تطبیق نموده فوق‌العاده مخصوص قضایی مربوط را بر حسب گروه تطبیق شده برقرار نماید.
ماده ۲ – فوق‌العاده مخصوص گروه یک ماهیانه مبلغ ۸۰۰۰ ریال و فوق‌العاده گروه‌های بعدی فوق‌العاده گروه مادون به اضافه ۵۰% فوق‌العاده گروه‌اول خواهد بود.
فوق‌العاده رییس کل دیوان عالی کشور – دادستان کل – رؤسای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی قضات برابر حقوق ثابت ماهانه آنان خواهد بود.
تبصره ۱ – فوق‌العاده مخصوص قضایی گروه یک هر سال در حدود اعتبارات مصوب از طرف شورای حقوق و دستمزد تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – وزیر دادگستری می‌تواند فوق‌العاده مخصوص قضایی را که با توجه به گزارش بازرسان و رؤسای مربوط و آمار کار آنها فعالیت قابل توجهی نداشته باشند تا پنجاه درصد نپردازد.
ماده ۳ – قضاتی از این فوق‌العاده استفاده می‌کنند که یکی از عناوین شغلی مذکور در ماده یک آیین‌نامه را دارا بوده و منحصراً در وزارت دادگستری یا سازمانهای تابعه آن خدمت نمایند.
قضاتی که در مرکز در غیر ساعات اداری در سازمانهای دیگر وظایفی انجام می‌دهند و به همین مناسبت مزایایی از آن سازمانها دریافت می‌دارند فقط از پنجاه درصد فوق‌العاده گروه مربوط به خود از بودجه وزارت دادگستری می‌توانند استفاده کنند.
تبصره ۱ – قضات مأمور خدمت در کارهای اجرایی و اداری وزارت دادگستری و سازمانهای تابع آن در صورتی که مزایای شغل مورد تصدی آنها بیشتر از فوق‌العاده مخصوص قضایی گروه مربوط باشد فقط می‌توانند از مزایای شغل مورد تصدی خود از بودجه سازمانی که در آن انجام وظیفه می‌کنند استفاده کنند.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۱۳]
به قضاتی که به عنوان مأمور خدمت در سایر سازمانها وظایف بازرسی قضایی را انجام می‌دهند فوق‌العاده مخصوص قضایی گروه مربوط پرداخت می‌شود.
[تبصره ۲ – به قضاتی که به عنوان مأمور خدمت در سایر سازمانها وظایف بازرسی قضایی را انجام می‌دهند ۵۰ درصد فوق‌العاده قضایی گروه مربوط پرداخت می‌شود.]
ماده ۴ – فوق‌العاده مخصوص قضایی طی مدت مرخصی استعلاجی حداکثر تا ۴ ماه و در مورد مرخصی استحقاقی برای تمام مدت قابل پرداخت است.
ماده ۵ – این آیین‌نامه از تاریخ اول تیرماه ۱۳۵۱ به موقع اجراء گذاشته می‌شود و از همان تاریخ به قضاتی که از فوق‌العاده مخصوص قضایی استفاده می‌نمایند وجه دیگری به عنوان مزایای مستمر پرداخت نخواهد شد.
ماده ۶ – آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب دهم و پانزدهم اسفندماه ۱۳۴۷ کمیسیونهای امور استخدام و دادگستری مجلسین از تاریخ اجرای این آیین‌نامه ملغی است.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره به استناد تبصره ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور به ترتیب در جلسات ۲۰ و ۲۲ خرداد ماه ۱۳۵۱ به تصویب کمیسیونهای دادگستری و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی و در جلسه بیست و هشتم خردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب کمیسیون دادگستری و استخدام مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی