ماده ۱ – هر مؤسسه مکلف است کلیه وجوهی را که قبل از تشکیل صندوق حمایت کارمندان مربوط به آن مؤسسه از کارمندان خود که مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت می‌باشند برای حمایت در مقابل عواقب ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت تحت هر عنوان از قبیل ( بازنشستگی، پس‌انداز و غیره) اخذ کرده باشد به انضمام سهم کارفرما که باید به آن اضافه می‌شده و همچنین بهره‌ای که به آن تعلق گرفته است طبق مقررات این آیین‌نامه ظرف چهار ماه از تاریخ ثبت اساسنامه صندوق در دبیرخانه شورای عالی تأمین اجتماعی به صندوق مربوط واریز و صورتحساب آن را پس از گواهی صندوق مربوط جهت شورای عالی تأمین اجتماعی ارسال دارد.
تبصره ۱ – در مواردی که واریز قسمتی از وجوه و بهره‌های متعلقه به ترتیب مقرر در این ماده ممکن نباشد مؤسسه مربوط مکلف است تراز‌صورت دارایی و بدهی مربوط به وجوه مزبور را که شامل کلیه عملیات مالی باشد با توجیه لازم ظرف مهلت مقرر به صندوق مربوط ارسال داشته و موافقتنامه صندوق را مبنی بر نحوه واریز وجوه مزبور در مهلت معین به شورای عالی تأمین اجتماعی بفرستد.
تبصره ۲ – تشخیص نوع وجوهی که بر طبق مقررات این ماده بایستی به صندوق مربوط واریز شود با شورای عالی تأمین اجتماعی است.
تبصره ۳ – سایر درآمدهایی که از به کار انداختن وجوه موضوع این ماده حاصل شده است بر اساس توافق بین کارمند و کارفرما به صندوق مربوط واریز خواهد شد.
ماده ۲ – مؤسسات باید صورتحساب موضوع ماده یک را در مورد هر یک از کارمندان در سه قسمت به شرح زیر تنظیم کنند:
الف – وجوه اخذ شده از کارمند به عنوان سهم کارمند.
ب – وجوه پرداخت شده به وسیله کارفرما برای کارمند به عنوان سهم کارفرما.
ج – بهره‌ای که به وجوه موضوع بندهای الف و ب تعلق گرفته و هر گونه درآمد دیگری که از به کار انداختن وجوه مزبور حاصل شده است.
ماده ۳ – در صورتی که مؤسسه‌ای ظرف مهلت مقرر وجوه موضوع ماده ۱ این آیین‌نامه را به صندوق مربوط منتقل ننماید و یا صورتحساب وجوه انتقالی را که بر اساس ماده ۲ باید تنظیم کند به شورای عالی تأمین اجتماعی تسلیم ننماید یا موافقتنامه صندوق موضوع تبصره یک ماده یک را به شورای عالی تأمین اجتماعی ارسال نکند شورای عالی حساب وجوه مزبور را به وسیله بازرس یا بازرسان خود مورد رسیدگی قرار خواهد داد و مؤسسه مزبور مکلف است کلیه دفاتر و اسناد مربوط را جهت این منظور در اختیار بازرس و یا بازرسان شورای عالی قرار دهد. هزینه این رسیدگی از طرف شورای عالی تأمین اجتماعی تعیین و مؤسسه مزبور مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
ماده ۴ – نحوه تبدیل مؤسسه محاسبه وجوه موضوع ماده یک این آیین‌نامه به سابقه پرداخت حق بیمه به شرح زیر خواهد بود:
الف – در صورتی که وجوه پرداختی به وسیله کارمند و کارفرما بر طبق درصدی از حقوق و مزایای حقوق ماهانه کارمند باشد نسبت درصد مزبور به عدد بیست و یک، ضربدر سنوات پرداخت وجوه مذکور، مساوی با مدتی خواهد بود که به عنوان سوابق پرداخت حق بیمه کارمند منظور خواهد گردید.
ب – در صورتی که وجوه پرداختی به وسیله کارمند و کارفرما بر طبق درصدی از حقوق ثابت ماهانه کارمند باشد نسبت درصد مزبور به عدد بیست و یک، ضربدر نسبت حقوق ثابت ماهانه کارمند به حقوق ثابت و مزایای ماهانه کارمند ضربدر سنوات پرداخت وجوه مذکور مساوی با مدتی خواهد بود که به عنوان سوابق پرداخت حق بیمه کارمند منظور خواهد گردید.
ج – در صورتی که وجوه پرداختی بر اساس درصد حقوق کارمند نباشد وجوه پرداخت شده به نسبت حقوق دریافتی کارمند درصد پرداخت شده را تعیین می‌نماید.
تبصره ۱ – در مواردی که درصد وجوه پرداختی نسبت به حقوق و مزایای کارمند جمعاً بیش از بیست و یک درصد حقوق و مزایای ماهانه وی باشد و یا این حقوق و مزایا از چهل هزار ریال در ماه تجاوز کند در مورد مازاد وجوه طبق تبصره ماده پنج قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت رفتار خواهد گردید.
تبصره ۲ – در صورتی که در مدت پرداخت وجوه موضوع این ماده درصدی که بر طبق آن وجوه مزبور پرداخت گردیده است تغییر کرده باشد محاسبات مذکور در این ماده در هر مورد به طور جداگانه به عمل خواهد آمد.
ماده ۵ – کارمندان مشمول این آیین‌نامه می‌توانند در مواردی که درصد وجوه پرداختی نسبت به حقوق و یا حقوق و مزایای آنان کمتر از ۲۱% است برای پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارمند و سهم کارفرما به صندوق تا درصد مزبور با کارفرمای خود توافق نمایند. در این صورت کارمند و کارفرما باید حق بیمه سهم خود را با بهره آن حداکثر در ۱۲۰ قسط ماهانه به صندوق مربوط بپردازند.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر پنج ماده و پنج تبصره به استناد ماده ۶ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پس از تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه ۱۳۵۲.۷.۲۲ در جلسه روز دوشنبه سی‌ام مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی