ماده واحده – ژاندارمری کشور در مورد کارگرانی که واجد شرایط مذکور در قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش و آیین‌نامه اجرایی آن باشند بر اساس قانون و آیین‌نامه مذکور عمل می‌نماید.
تبصره ۱ – هر گونه تغییری در قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش و آیین‌نامه اجرایی آن داده شود شامل افزارمندان ژاندارمری کشور نیز خواهد شد.
تبصره ۲ – تکالیف و وظایفی که در قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش و آیین‌نامه اجرایی آن برای وزارت جنگ تعیین شده در مورد افزارمندان ژاندارمری کشور به عهده ژاندارمری کشور می‌باشد.
تبصره ۳ – برای اجرای مقررات قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن درباره افزارمندان ژاندارمری کشور صندوق مستقلی به نام صندوق بیمه‌های اجتماعی و
بازنشستگی و تعاون افزارمندان ژاندارمری کشور با سرمایه زیر در بانک سپه تشکیل خواهد شد.
الف – وجوهی که در اجرای مقررات ماده ۴ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش باید به‌صندوق مربوط پرداخت شود.
ب – حق بیمه کسر شده از دستمزد افزارمندان بابت پنج درصد پرداختی بیمه شده که تا تاریخ تصویب این قانون به وسیله سازمان بیمه‌های اجتماعی از افزارمندان مشمول این قانون وصول شده است.
تبصره ۴ – از تاریخ تصویب این قانون بیمه افزارمندانی که در استخدام ژاندارمری کشور هستند نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی قطع خواهد شد و با استرداد وجوه موضوع بند
ب تبصره ۳ سازمان بیمه‌های اجتماعی در قبال افزارمندان مزبور هیچ گونه تعهدی نخواهند داشت.
سوابق خدمت آنان از سال شروع پرداخت حق بیمه به سازمان بیمه‌های اجتماعی برای استفاده از مزایای قانونی ملحوظ خواهد شد.
تبصره ۵ – آن عده از مستخدمین رسمی شاغل ژاندارمری کشور که دارای سابقه خدمت کارگری بوده و برابر مقررات قانون استخدام کشوری از‌کارگری به مستخدم رسمی تبدیل وضع یافته‌اند می‌توانند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در صورت تمایل و اشتغال به خدمت افزارمندی با احتساب کلیه سوابق خدمت کارگری و کارمندی مشمول مقررات این قانون قرار گیرند و کسور بازنشستگی پرداختی از طرف این گونه مستخدمین از صندوق بیمه‌های اجتماعی کارگران و صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان ژاندارمری کشور منتقل می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۵۲ در جلسه روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی