ماده ۱ – در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی میشود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده ۲ – هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد، دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به قائم‌مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند، اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
[بخشنامه معتبر بودن ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی]
ماده ۳ – در مورد ماده قبل هر گاه اقدام بتصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق، مشهود مأموران شهربانی و ژاندارمری باشد مأموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
تبصره ۱ – هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأموران شهربانی یا ژاندارمری باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
تبصره ۲ – در نقاطی که خانه‌های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع مواد ۱ و ۳ این قانون خانه‌های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.
ماده ۴ – رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده ۲ تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، ولی مرجع رسیدگی‌کننده وقتی رأی به نفع خواهان میدهد که بوسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است. هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آنکه به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل مؤثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منظور اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.
ماده ۵ – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد مگر آنکه طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را بطرق دیگر ثابت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.
ماده ۶ – در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکاً در تصرف داشته یا استفاده میکرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۷ – دعاوی مربوط بقطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون میباشد مگر این که اقدامات فوق از طرف مؤسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی باجازه قانون یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده ۸ – هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می‌تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده ۹ – مستأجر رأساً و مباشر و خادم و کارگر و بطور کلی اشخاصی که ملکی را از قبل دیگری متصرفند می‌توانند به قائم‌مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.
ماده ۱۰ – مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و بطور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستأجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب میشود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.
1 – مستأجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع ید حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
2 – در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق بوسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل بعمل میآید.
تبصره – در دعوی تخلیه عین مستأجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک و مستأجر اجرا میشود و در دعوی تخلیه در معاملات رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد مقررات این ماده اجرا نخواهد شد.
ماده ۱۱ – اگر در جریان رسیدگی بدعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، اعم از این که تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور مؤثر در دعوی باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط در همان دعوی مؤثر است.
ماده ۱۲ – در صورتی که مدعی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد، مگر آنکه مدعی ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی‌کننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم کند.
ماده ۱۳ – بدعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۴ – در صورتی که مرجع رسیدگی کننده دلائل شکایت را قوی بداند به درخواست خواهان موقتاً دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با صدور حکم به رد دعوی مرتفع میشود، مگر اینکه مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.
ماده ۱۵ – آرائی که بموجب مقررات این قانون از طرف دادسرای شهرستان و یا دادگاه بخش مستقل و یا دادگاه سیار به قائم‌مقامی دادستان صادر میشود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول میباشد. رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی بعمل خواهد آمد. رأی دادگاه شهرستان قطعی است.
تبصره – در صورتی که رأی مبنی بر رفع تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله بدستور مرجع صادر کننده وسیله مأمورین انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود.
ماده ۱۶ – کسی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق مجدداً مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۶۵ مکرر قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ – مقررات مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که حکم رفع تصرف عدوانی اجرا میشود همچنین در موردی که مرجع پژوهشی حکم به اعاده وضع سابق میدهد لازم‌الرعایه میباشد ولی یک ماه مهلت مقرر در ماده ۳۳۳ قانون مذکور در باب تقدیم دادخواست مالکیت از تاریخ قطعیت حکم شروع میشود.
ماده ۱۸ – رسیدگی به کلیه دعاوی که طبق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹ و اصلاحی سال ۱۳۳۹ قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده است به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد و آراء صادر از حیث تقاضای پژوهشی تابع زمان صدور آن میباشد.
ماده ۱۹ – از تاریخ اجرای این قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹ و اصلاحی سال ۱۳۳۹ منسوخ است.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه ششم اسفندماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رئیس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی