‌قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه [مترو] [مصوب ۱۳۵۴]

‌ماده واحده – به شهرداری پایتخت اجازه داده می‌شود به منظور احداث راه‌آهن شهری و تأسیسات مربوط و بهره‌برداری از آن شرکتی به نام شرکت‌ راه‌آهن شهری تهران و حومه تأسیس نماید. سرمایه شرکت مزبور از طرف دولت تأمین و در اختیار شهرداری گذارده می‌شود.
‌شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این قانون و اساسنامه مربوط اداره می‌شود. اساسنامه شرکت‌ ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شهرداری پایتخت پیشنهاد و پس از موافقت وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌ و تأیید هیأت وزیران برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم خواهد شد.

[‌اساسنامه شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه]

‌تبصره ۱ – آیین‌نامه مربوط به مقررات مالی و معاملاتی شرکت به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید و آیین‌نامه استخدامی پس از تأیید شورای‌ حقوق و دستمزد به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد.

‌تبصره ۲ – شرکت می‌تواند به منظور اجرای طرح راه‌آهن شهری تهران و حومه و تأمین نیازمندیهای خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی‌ شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده نماید و در مواردی که برای نقشه‌برداری و گمانه زدن ورود به منازل و اماکن عمومی ضروری تشخیص‌ شود با اخطار کتبی ۴۸ ساعته به محلهای مزبور وارد و در صورت ممانعت یا حضور نماینده دادستان شهرستان نسبت به اجرای موارد فوق اقدام‌ می‌نماید. شرکت مکلف است پیش‌بینی‌های لازم را برای جلوگیری و جبران هر گونه صدمه و خسارت به جان و مال اشخاص به نماید. در صورت وقوع‌ خسارت به مستحدثات میزان خسارت وارده طبق ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ پرداخت می‌گردد.
‌در صورت احتیاج به تملک زمین یا مستحدثات برای اجرای این قانون از مقررات مذکور استفاده خواهد شد.

‌تبصره ۳ – مقررات مواد ۹ و ۱۰ و ۱۳ قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب تیر ماه ۱۳۴۹ و همچنین قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب‌ سال ۱۳۲۰ و ملحقات آن در مورد راه‌آهن شهری تهران و حومه اجرا خواهد شد.
وظایف و اختیارات وزارت راه و راه‌آهن دولتی ایران در قانون کیفر‌ بزه‌های مربوط به راه‌آهن در این مورد به عهده شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴.۲.۸، در جلسه روز سه‌شنبه شانزدهم‌ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی