ماده واحده – هر یک از مقامات و مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی منجمله شرکتهای دولتی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است و سایر دستگاههای اجرایی مذکور در بند ۱۱ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور از اجرای احکام مواد ۱۹ – ۲۲ و ۳۵ آن قانون کلاً یا بعضاً خودداری نماید یا اطلاعات ناقص یا غیر واقع ارائه دهد و یا از ارائه مدارک لازم به سازمان مذکور استنکاف کند به حکم مرجع صالح به مجازات مقرر در ماده ۵ [۸۵] قانون محاسبات عمومی [مصوب ۱۳۴۹] محکوم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه پنجم اسفند ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه سی‌ام فروردین‌ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی