ماده واحده – دولت می‌تواند در موارد قهری و اضطراری در تمام یا قسمتی از کشور که مؤدیان مالیاتی و پرداخت‌کنندگان سایر حقوق دولتی یا مکلفین دیگر در موارد وصول حقوق دولتی نتوانند به تعهدات یا تکالیف قانونی خود عمل نمایند ترتیبات و روشهای وصول این حقوق را به منظور رفع مشکلات ناشی از وضع مذکور طی این مدت اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد.
این ایام اضطراری و قهری در احتساب مواعد قانونی انجام تکالیف مقرر در مورد سازمانهای دولتی و اشخاص منظور نخواهد شد.
تشخیص قهری بودن شرایط کار و روشهای وصول از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال ۱۳۵۷ به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران پس از آن در صورت ضرورت به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی مجلسین خواهد بود.
لایحه قانونی فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز یکشنبه دوازدهم آذرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دکتر جواد سعید