هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۲/۶/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۵۲۶۵ مورخ ۱۳۵۲/۳/۲۱ وزارت اقتصاد در اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور، بمنظور جبران خسارت صادرکنندگان ناشی از افزایش ارزش ریال نسبت به دلار آمریکایی که در بهمن‌ماه ۱۳۵۱ اعلام شده است، اصول و ضوابط زیر را تصویب نمودند:
۱– برای تعیین خسارت صادرکنندگان ناشی از افزایش ارزش ریال نسبت به دلار آمریکایی کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد – وزارت دارایی – سازمان برنامه و بودجه – بانک مرکزی ایران به ریاست رییس کل مرکز توسعه صادرات ایران در مورد توسعه صادرات تشکیل میگردد.
تبصره – در مورد رسیدگی به خسارات صادرات کالاهایی که دارای اتحادیه صادرکنندگان میباشند در صورت لزوم نماینده اتحادیه مزبور به دعوت مرکز توسعه صادرات در جلسات شرکت خواهد کرد.
۲– کمیسیون لااقل هفته‌ای دوبار تشکیل جلسه خواهد داد و به درخواستهایی که برابر مقررات این تصویبنامه تهیه و تسلیم کمیسیون شده است رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. برای رسمیت جلسات حضور حداقل چهار نفر از اعضای کمیسیون الزامی است.
۳– صادرکنندگانی مشمول مقررات این تصویبنامه خواهند بود که معاملات و قراردادهای خود را بر حسب دلار آمریکایی (شامل دلار پایاپای) انجام داده باشند.
۴– تقاضاهایی مورد رسیدگی کمیسیون قرار خواهند گرفت که واجد شرایط زیر باشند:
الف – قبل از تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۵۱ کالای مربوط به فروش قطعی رسیده باشد. مقررات این تصویبنامه شامل کالاهایی که بطور امانی حمل شده باشد نخواهد بود.
ب – اسناد و مدارک زیر همراه تقاضاهای جبران خسارات به کمیسیون ارائه گردد.
۱- قرارداد فروش و یا هر نوع مدرکی که دلالت بر فروش قطعی کالا نماید و از نظر کمیسیون قابل قبول تشخیص داده شود.
۲- سیاهه فروش (صورتحساب)
۳- بارنامه یا اسناد و مدارکی که دلالت بر حمل کالا بخارج از کشور بنماید.
۴- پروانه خروج کالا از مرزهای کشور
۵- پیمان ارزی
۶- اعلامیه فروش ارز واریز پیمان ارزی
۷- گواهی خریدار خارجی مبنی بر اینکه وجهی بابت جبران تمام یا قسمتی از خسارت ناشی از تنزل ارزش دلار به فروشنده پرداخت ننموده است.
تبصره – در مواردی که ارائه تمام مدارک مشروحه فوق در زمان رسیدگی برای صادرکننده مقدور نباشد و به تشخیص کمیسیون مربوط تاخیر در پرداخت خسارت موجب وقفه امور صادراتی وی باشد مرکز توسعه صادرات میتواند وجه خسارت وارده را بطور علی الحساب در مقابل اخذ ضمانت نامه بانکی بصادر کننده پرداخت نماید.
صادرکننده مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور ضمانت نامه کلیه مدارک لازم را جهت صدور پرداخت خسارت به کمیسیون تسلیم نماید تا ضمانت نامه دریافتی در مقابل ارائه رسید کمیسیون آزاد شود و در غیر اینصورت مبلغ ضمانت نامه و بهره متعلقه به آن از قرار ۱۲ درصد در سال وصول و بحساب مربوطه برگشت میگردد.
۵– مرکز توسعه صادرات باستناد دستور صادره از کمیسیون که بامضای کلیه اعضای حاضر رسیده باشد نسبت به پرداخت خسارات از محل وجوهی که باین منظور در اختیار مرکز قرار داده شده است اقدام خواهد کرد.
۶– برای پرداخت خسارات صادرکنندگان موضوع این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد وجوه لازم از محل اعتبار دولت در اختیار مرکز توسعه صادرات ایران گذارده میشود و مانده وجوه مذکور بخزانه برگشت خواهد شد.
۷– وزارت اقتصاد نتیجه اقداماتی را که مورد جبران خسارات صادرکنندگان بعمل خواهد آمد باطلاع هیئت دولت خواهد رسانید.
وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر
قوام صدری
دیدگاه شما