[لایحه قانونی متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی]
ماده ۱ – کلیه مؤدیان مالیاتی به استثنای بازرگانان و شخصیت‌های حقوقی و همچنین مؤدیان مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض که از بابت مالیات سالهای قبل از عملکرد یا سال تعلق مالیات ۱۳۴۶ بدهی قطعی یا غیرقطعی دارند و تا کنون در تأدیه آن اقدام نکرده‌اند می‌توانند به منظور مشارکت در فریضه ملی و اجتماعی تا هر میزان و هر مبلغی که قبول دارند در حساب شماره…. بانک ملی ایران از تاریخ صدور این لایحه قانونی تا دو‌ماه پرداخت و قبض رسیدی که به منزله مفاصاحساب است دریافت دارند.
تبصره – مؤدیان مستثنی شده در فوق در صورتی که اصل مالیات سالانه گذشته آنان اعم از قطعی یا غیر قطعی کمتر از مبلغ پانصد هزار ریال باشد، می‌توانند به ترتیب مقرر در ماده ۱ اقدام و با پرداخت مالیات مورد قبول خود در حساب بانکی فوق ظرف موعد مذکور قبض رسیدگی که در حکم مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود، دریافت دارند.
ماده ۲ – کلیه مؤدیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی که بدهی قطعی یا غیر قطعی مالیاتی خود را تا پایان عملکرد یا سال تعلق مالیات ۱۳۵۶ تا کنون تأدیه نکرده‌اند در صورتی که اصل مالیات سالانه آنها تا میزان یک صد هزار ریال باشد مشمول مقررات ماده ۱ این لایحه قانونی بوده و می‌توانند به قصد مشارکت در فریضه ملی و اجتماعی با تأدیه مالیات مورد قبول خود ظرف مدت مقرر در حساب بانکی فوق قبض رسیدگی که به منزله مفاصاحساب مالیاتی است دریافت دارند.
تبصره – کلیه مؤدیان مالیاتی مذکور در ماده ۲ که بیش از مبلغ یک صد هزار ریال و نیز مؤدیان بقایای مالیاتی مذکور در تبصره ماده ۱ که بیش از مبلغ پانصد هزار ریال بدهی قطعی یا غیر قطعی سالانه دارند در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بدهی خود را کلاً یا جزئاً پرداخت نمایند علاوه بر استفاده از بخشودگی جریمه و زیان دیر کرد و همچنین معافیت از پرداخت مالیاتهای اضافی مقرر در مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم از بیست درصد تخفیف مالیاتی نسبت به اصل بدهی خود نیز بهره‌مند خواهند شد. و در صورت پرداخت ظرف پنج ماه از مزایای‌مزبور با ده درصد تخفیفی مالیات درباره اصل بدهی استفاده نمود و در صورت پرداخت ظرف ۷ ماه فقط از جریمه و زیان دیر کرد بخشوده خواهند بود و پرداختهای بعدی علاوه بر پرداخت اصل مالیات و مالیاتهای اضافی مذکور مشمول جریمه و زیان دیر کرد متعلقه می‌باشد.
ماده ۳ – مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی موضوع مواد ۱ و ۲ این لایحه قانونی کمیسیون ملی توافق و رفع اختلافات مالیاتی می‌باشد.
کمیسیون مزبور از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف – [اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۱۲]
یک نفر نماینده روحانی محل یا نماینده اطاق بازرگانی محل.
[الف – [اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۳]
یک نفر نماینده روحانی محل]
[الف – یک نفر روحانی به انتخاب یکی از آیات عظام]
ب – [اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۳]
یک نفر از معتمدین مردم به انتخاب شورای محل و در غیاب شورا به انتخاب دادستان شهرستان محل.
[ب – یک نفر از معتمدین مردم از تهران به انتخاب دادستان شهرستان]
ج – یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهران به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی و در استانها به معرفی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی مربوط.
اختلافات مالیاتی اعم از بقایا یا جاری در هر مرحله که باشد به شرط اعتراض کتبی مؤدی ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی در این مرجع مطرح خواهد گردید و اعضاء کمیسیون وظیفه دارند با دعوت از مؤدی بدواً از طریق توافق با مشارالیه و کدخدامنشی نسبت به قطع و فصل موضوع اقدام و اگر توافقی به وقوع نپیوست مبادرت به صدور رأی نمایند و تصمیم صادر از این مرجع با اکثریت آراء مجاز بوده و به هر حال قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد و چنانچه مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ رؤیت تصمیم کمیسیون نسبت به پرداخت مالیات مقرر اقدام نماید از کلیه جرائم و زیان دیر‌کرد و همچنین مالیاتهای اضافی موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ معاف خواهد بود و در صورت پرداخت ظرف سه ماه از ۷۵% و به شرط پرداخت ظرف پنج ماه از ۵۰% مزایای ذکر شده بهره‌مند و پرداختهای بعد از این مدت مشمول جریمه و زیان دیر کرد و مالیاتهای اضافی خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورت عدم حصول توافق در کمیسیون موضوع این ماده بایستی صورت مجلس متضمن خلاصه مذاکرات انجام شده و رقم مالیات عنوان شده از طرف اعضاء کمیسیون که مورد قبول مؤدی واقع نشده تنظیم و به امضاء مؤدی برسد و سپس کمیسیون مبادرت به صدور رأی خواهد کرد و این رأی به هیچ وجه نباید از رقم پیشنهاد توافق تجاوز نماید.
تبصره ۲ – مستند مطالبه مالیات که بایستی مورد توجه کمیسیون موضوع این ماده قرار گیرد عبارت است از مندرجات و مبانی برگ تشخیص اعم از این که صادر و به مؤدی ابلاغی شده یا نشده باشد و یا گزارش رسیدگی و اعلام نظر واحد مالیاتی مربوط ارجاع اختلاف مالیاتی هر سال به کمیسیون موضوع این ماده قاطع مرور زمان خواهد بود.
ماده ۴ – اشخاصی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی مکلف به کسر یا وصول و ارسال مالیات دیگران می‌باشند مشمول تسهیلات مقرر در این قانون نخواهند بود ولی در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بدهی خود را تأدیه نمایند از جرائم و زیان دیر کرد مقرر معاف خواهند بود.
ماده ۵ – مؤدیانی که در مواعد مقرر از تسهیلات پیش‌بینی شده در این قانون استفاده ننمایند مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند‌ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی خواهند بود.