[به موجب لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی- باغات و قلمستانها، منابع آب همچنین تأسیسات کشاورزی و دامداری و کشت و صنعت و جنگلها و اراضی ملی شده واقع در داخل یا خارج محدود شهرها و روستاها، مصوب ۱۳۵۸/۵/۲ لغو شده است.]
ماده واحده – به کلیه دعاوی و اختلافات ناشی از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری و واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها که تاریخ تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق از شانزدهم بهمن ماه ۱۳۵۷ آغاز شده باشد در هر شهرستان توسط هیأتی مرکب از:
1 – یک نفر قاضی به انتخاب رییس دادگستری یا رییس دادگاه محل.
2 – یک نفر کارمند وزارت کشاورزی و عمران روستایی به انتخاب رییس کشاورزی و عمران روستایی (در اختلافات مربوط به امور کشاورزی)
3 – یک نفر کارمند وزارت آبادانی و مسکن (در اختلافات مربوط به اراضی غیر مزروعی و شهری)
4 – دو نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار که یکی از آنها روحانی باشد.
رسیدگی و از طریق کدخدامنشی موضوع را حل و فصل نماید.
در صورتی که اختلاف طرفین دعوی از این طریق حل نشود هیأت مبادرت به صدور رأی می‌کند که بلافاصله به دستور و تشخیص هیأت توسط مأموران انتظامی و یا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا در می‌آید و از متجاوز خلع‌ید می‌شود شکایت از حکم مزبور بدون این که اجرای حکم را متوقف کند قابل رسیدگی استینافی در دادگاه شهرستان محل می‌باشد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است
تبصره ۱ – تشخیص تاریخ تجاوز، غصب، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق با هیأت می‌باشد.
تبصره ۲ – در صورت تکرار جرم از ناحیه متجاوز یا ایادی او هیأت موظف به صدور حکم به تبعید یا توقیف حداکثر تا یک سال می‌باشد. محل تبعید نیز به وسیله هیأت تعیین می‌گردد که بلافاصله به دستور و تشخیص هیأت به وسیله مأمورین انتظامی یا گروه ضربتی پاسداران انقلاب به مرحله اجرا گذارده می‌شود. شاکی می‌تواند از این حکم به دادگاه شهرستان مربوطه استینافاً شکایت نماید و رأی دادگاه که خارج از نوبت رسیدگی و صادر‌خواهد شد قطعی است.
تبصره ۳ – چنانچه موضوع مورد تجاوز و اختلاف کارگر کشاورزی بود در این مورد یک نماینده اداره کار محل به انتخاب رییس اداره کار در هیأت شرکت خواهد کرد.