مصوب ۱۳۵۸/۵/۲
ماده واحده – در هر شهرستان کلیه دعاوی و اختلافات ناشی از هر گونه، تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد املاک مزروعی و اراضی شهری، باغات و قلمستانها، منابع آب، تأسیسات کشاورزی و دامداری، واحدهای کشت و صنعت، مؤسسات و اموال شرکتهای زراعی همچنین اراضی و مراتع ملی شده و جنگلهای ملی و امثال آنها واقع در حوزه قضایی آن شهرستان که تاریخ شروع اقدام منشاء اختلاف از اول شهریور ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت به بعد باشد در هیأتی مرکب از پنج نفر به شرح زیر:
1 – یکی از قضات به انتخاب رییس دادگاه‌های شهرستان یا رییس بالاترین دادگاه محل.
2 – یکی از کارمندان کشاورزی و عمران روستایی به انتخاب رییس اداره کشاورزی و عمران روستایی شهرستان (در اختلافات مربوط به امور کشاورزی و اراضی مرتع و جنگلهای ملی). یا یک نفر از کارمندان مسکن و شهرسازی به انتخاب رییس مربوط (در اختلافات مربوط به اراضی غیر‌مزروعی و شهری).
3 – یکی از کارمندان فرمانداری به انتخاب فرماندار و یا بخشدار در بخش‌ها.
4 – دو نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار که یکی از آنها روحانی باشد.
رسیدگی و موضوع از طریق کدخدامنشی حل و فصل می‌شود.
در صورتی که اختلاف طرفین دعوی از این طریق حل نشود، هیأت به اکثریت آراء نسبت به موضوع مطروحه مبادرت به صدور رأی می‌کند رأی بلافاصله به دستور هیأت توسط مأمورین انتظامی و یا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا در می‌آید و از متجاوز خلع ید یا رفع مزاحمت می‌شود.
شکایت از حکم مزبور بدون این که اجرای حکم را متوقف کند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین و از جانب هر یک قابل رسیدگی استینافی در دادگاه شهرستان محل می‌باشد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است.
تبصره 1 – تشخیص تاریخ شروع هر یک از اقدامات مذکور در این ماده با هیأت مذکور است.
تبصره 2 – در صورت تکرار جرم از ناحیه متجاوز یا ایادی او هیأت موظف به صدور حکم تبعید یا حبس حداکثر تا یک سال می‌باشد.
محل تبعید نیز به وسیله هیأت تعیین می‌گردد و حکم بلافاصله به دستور هیأت به وسیله مأمورین انتظامی یا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
شاکی می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم به دادگاه شهرستان مربوط استینافاً شکایت نماید و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. رأی‌صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره 3 – چنانچه یکی از طرفین دعوی کارگر کشاورزی باشد، در آن مورد به در خواست فرماندار یکی از کارمندان اداره کار نیز به انتخاب و معرفی رییس اداره کار محل به عنوان کارشناس در هیأت رسیدگی حاضر شده ولی در رأی شرکت نمی‌کند.
تبصره 4 – به جای هر یک از پنج نفر اعضاء هیأت که به علتی از عضویت هیأت خارج و یا فوت نماید یک نفر دیگر به همان ترتیب به جای او تعیین خواهد.
تبصره 5 – محل تشکیل جلسات هیأت در دادگستری هر محل و محل حبس محکومین می‌تواند زندانهای ژاندارمری یا پادگانهای ارتش باشد.
تبصره 6 – چنانچه افراد متجاوز که حکم دادگاه نسبت به آنان صادر شده و یا افراد دیگر به هر نحوی از انحاء مانع اجرای حکم شوند مأموران انتظامی یا گروه ضربت پاسداران انقلاب مأمور اجرای حکم نامبردگان را به هیأت اعزام و معرفی و هیأت مفاد تبصره 2 را درباره آنان نیز اعمال و در این قبیل موارد حکم مزبور ابلاغ شده تلقی می‌شود.
تبصره 7 – از تاریخ تصویب این لایحه قانونی، لایحه مربوط به اینگونه دعاوی [لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها] مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۸/۱/۱۴ شورای انقلاب اسلامی ایران لغو می‌گردد.