مقدمه – از آنجا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به شرح زیر تصویب می‌شود:
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
ماده ۱ – دولت مکلف است در داخل محدود قانونی (۲۵ساله) شهرها در نقاطی که محدود قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده‌ای که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد، به تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته می‌شدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
[اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن]
[شرایط تعیین محدوده شهرها بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی]
تبصره – دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده‌اند و فاقد خانه مسکونی می‌باشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند.
ماده ۲ – دولت باید زمینهای تفکیک نشده‌ای را که به ترتیب مقرر در این قانون به تصرف خویش در می‌آورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی منطقه مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد.
ماده ۳ – نحوه اعلام به کسانی که در رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته می‌شد و تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمینهای مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌کند و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۲]
ماده ۴ – وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون است.
نخست وزیر
[مواد الحاقی به موجب لایحه قانونی الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵]
ماده ۱ – سازمانهای عمران اراضی شهری برای تسهیل در امر واگذاری زمین به اشخاص جهت ایجاد مسکن و یا واگذاری زمین برای رفع نیازهای خدمات عمومی شهری در مواقع ضروری میتوانند از آن قسمت از اراضی موضوع تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز استفاده و نسبت به واگذاری زمین معوض با رعایت ضوابط شهرداری که ضمناً ارزش معاملاتی آن معادل زمین قبلی بوده و سطح آن به هر حال از حد نصاب مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تجاوز ننماید به افراد دارنده گواهی مهلت عمران اقدام نماید.
تبصره – مقررات فوق ناظر بر اراضی موضوع قانون تأیید واگذاری های انجام شده توسط بنیاد مسکن انقلاب مصوب ۵۸.۱۱.۱۳ می‌باشد مشروط به آنکه تاریخ پرداخت وجه طبق فیش بانکی حداکثر پایان اردیبهشت ماه ۵۹ باشد. ضمناً در مورد اراضی واگذاری قبلی سازمان های عمران اراضی شهری و همچنین تعیین معوض اراضی موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی ماده یادشده نیز به ترتیب مذکور در ماده فوق عمل خواهد شد.
ماده ۲ – بهای زمینهایی که از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری واگذار می‌شود به شرح زیر محاسبه و اخذ می‌گردد:
٪۳۰ آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی با کسر ۴۰% آن به عنوان بهای پایه و در مناطقی که قیمت منطقه‌ای اعلام نشده معادل قیمتی که هیأتی متشکل از نماینده وزارت دارایی، دو نفر معتمدین به انتخاب حاکم شرع محل، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده وزارت کشور، نماینده ثبت، نماینده دادستانی و نماینده شهرداری تعیین خواهند نمود مبنای قیمت اراضی خواهد بود و در صورتی که زمین توسط آن سازمانها قطعه بندی و یا آماده سازی و واجد خدمات شهری گردد حسب مورد محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید و در صورتی که قسمتی و یا کل عملیات مذکور قبلاً انجام پذیرفته باشد به شرح زیر محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید.
۱ – در صورتی که زمین داخل محدوده خدمات شهرداری باشد. ۱۰% قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.
۲ – در صورتی که زمین دارای طرح جامع تفصیلی شهر باشد ۱۰% قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.
۳ – در صورتی که زمین دارای نقشه تفکیکی باشد ۱۰% قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.
۴ – در صورتی که زمین دارای خیابان بندی باشد ۱۰% قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.
۵ – در صورتی که امکان اخذ انشعاب آب لوله کشی برای زمین موجود باشد ۱۰% قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.
۶ – در صورتی که امکان اخذ انشعاب برق برای زمین موجود باشد ۱۰% قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.
۷ – در صورتی که امکان اخذ انشعاب گاز و یا تلفن باشد ۱۰% قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.
تبصره – عواید حاصل از ردیف های ۱ الی ۴ فوق به صندوق شهرداری های مربوطه واریز خواهد شد.
ماده ۳ – کلیه واگذاریهای زمین بدون رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه و کمیسیون ماده هفتاد و یک و طبق قرارداد منعقده بین سازمانهای عمران اراضی و متقاضیان به عمل خواهد آمد.
دیدگاه شما