ماده واحده – مهلت مقرر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی اموات شهری و کیفیت عمران آن مخصوص زمینهایی است که مشمول تبصره ذیل همان ماده است و برای مساحتهای زائد بر آن نیازی به دادن مهلت از جانب دولت نیست و بلافاصله به تملک دولت در خواهد آمد.
تبصره – اراضی موات واقع در داخل محدوده شهرکها مشمول ماده یک این قانون هستند و دارندگان پروانه احداث مجتمعهای مسکونی و شهرکها در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون نسبت به احداث تأسیسات زیربنایی اقدام نموده باشند ولی نتوانند در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی خود واحدهای مسکونی مورد نظر را بسازند آن قسمت از اراضی که ساخته نشده است به تملک دولت در خواهد آمد.
در صورت تملک این گونه اراضی بهای تأسیسات زیر بنایی شهرکها مشروط بر آن که به تشخیص دولت قابل بهره‌برداری و سکونت باشد با نظر کارشناسان قابل پرداخت خواهد بود.
بهای اعیانی و مستحدثات ایجاد شده در سایر زمینهایی که به موجب این قانون به تصرف دولت در می‌آید نیز به ترتیب فوق قابل پرداخت است.