ماده ۱ – به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود که دادگاه‌های بخش را به همان ترتیب قبل از انحلال مجدداً تشکیل دهد.
ماده ۲ – صلاحیت دادگاه‌های بخش به قرار زیر است:
الف – کلیه صلاحیت‌های قبل از انحلال و صلاحیت‌های مقرر در قانون شورای داوری مصوب خرداد ۱۳۵۶
ب – رسیدگی به شکایات از تصمیمات و آراء قابل اعتراض و پژوهش خانه‌های انصاف.
ج – رسیدگی نخستین به دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ با رعایت حد نصاب دادگاه بخش در مورد میزان اجاره‌بها یا اجرت‌المثل مگر دعاوی راجع به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی خواهد شد.
ماده ۳ – در دعاوی مالی حد نصاب دادگاه بخش تا پانصد هزار ریال و حد نصاب دادگاه بخش مستقل تا یک میلیون ریال خواهد بود.
ماده ۴ – احکام دادگاه‌های بخش حضوری محسوب می‌شود مگر آن که خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشد.
ماده ۵ – احکام حضوری دادگاه بخش به خواسته مبلغ تا دویست هزار ریال غیر قابل پژوهش و فرجام است. احکام غیابی که قابل رسیدگی پژوهشی نباشد قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.
ماده ۶ – پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه بخش راجع به دادگاه شهرستان است.
ماده ۷ – دادگاه بخش سعی می‌کند دعوی و منازعه مطروح در امور حقوقی را به طریق سازش خاتمه دهد.
ماده ۸ – دادگاه بخش در رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی نیست و می‌تواند به هر طریق که مقتضی بداند متهم یا هر یک از طرفین دعوی را‌حسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آنان را استماع کند، رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهشی دادگاه بخش نیز بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی انجام خواهد شد.
ماده ۹ – دادگاه بخش می‌تواند اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی بر حسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نماید.
ماده ۱۰ – رسیدگی به دعاوی مطروح در دادگاه شهرستان که با تشکیل دادگاه بخش در صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد در دادگاه شهرستان ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۱ – از تاریخ اجرای این قانون شوراهای داوری در سراسر کشور منحل خواهد بود. پرونده‌های شورای داوری که منتهی به صدور رأی نشده باشد در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
تبصره – اجرای آراء شوراهای داوری که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه شهرستان است.
ماده ۱۲ – رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهش شوراهای داوری که قبل از اجرای این قانون صادر گردیده باشد کماکان با دادگاه شهرستان است.
ماده ۱۳ – بهای خواسته مبلغی است که ضمن طرح دعوی تعیین شده و در صورتی که در بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت دادگاه یا مؤثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن رأی باشد دادگاه بخش قبل از شروع به رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناسان بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۴ – در هر یک از دادگاه‌های حقوقی (اعم از دادگاه‌های بخش و شهرستان و استان) علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی دادگاه هر گونه تحقیق و اقدامی که برای کشف واقع لازم بداند انجام خواهد داد.
ماده ۱۵ – قانون افراز و فروش املاک مشاع موضوع قانون مصوب آبان ۱۳۵۷ مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده ۱۶ – هر قاضی دادگاه شهرستان که بر اثر تقلیل شعب دادگاه شهرستان تصدی دادگاه بخش را به عهده بگیرد در طبقه و گروه مربوط به دادگاه شهرستان باقی خواهد بماند.
ماده ۱۷ – اموال و اعتبارات مربوط به شورای داوری در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد تا در تشکیل دادگاه‌های بخش مورد استفاده واقع شود.
ماده ۱۸ – از تاریخ اجرای این لایحه قانونی، قانون شورای داوری مصوب بیست و هفتم خرداد ۱۳۵۶ ملغی است و سایر قوانین و مقررات مغایر نیز نسبت به دعاوی موضع این قانون لازم‌الرعایه نخواهد بود.
دیدگاه شما