ماده واحده – مواد ۱ و ۸ و ۳۱ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به مواد ۷ و ۸ و ۲۲ لایحه قانونی مزبور الحاق می‌گردد و چهار ماده راجع به اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی و یک ماده راجع به آیین دادرسی کیفری به آن اضافه می‌شود.
۱ – جمله زیر به ماده ۱ اضافه می‌شود:
“در معیت دادگاه‌های عمومی دادسرای عمومی انجام وظیفه خواهد کرد”
۲ – تبصره زیر به ماده ۷ الحاق می‌شود:
“تبصره – هر گاه در مرکز استانی دادگاه جزایی تشکیل نشده و یا تعداد دادرسان برای رسیدگی به امور جنایی کافی نباشد وزارت دادگستری رسیدگی به امور جنایی آن استان را به دادگاه جزایی مرکز استان مجاور احاله خواهد کرد.”
۳ – در ماده ۸ کلمه (دادسرای شهرستان) به (دادسرای عمومی) تبدیل و تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده مزبور الحاق می‌شود:
“تبصره ۲ – در صورتی که حقوق و مزایای شغل جدیدی که در اجرای این قانون به قضات و کارمندان واگذار می‌شود کمتر از حقوق و مزایای شغل سابق آنها باشد مادام که متصدی شغل جدید هستند از حقوق و مزایای سابق خود استفاده خواهند کرد.
۴ – تبصره زیر به ماده ۲۲ الحاق می‌گردد:
“در نقاطی که دادگاه صلح تشکیل شده باشد حسب مورد دادگاه حقوقی یا جزایی به اموری که در صلاحیت دادگاه صلح است به ترتیب مقرر در این ماده رسیدگی خواهد کرد. تجدید نظر از احکامی که به موجب این تبصره صادر می‌شود در شعبه دیگر آن دادگاه و در صورتی که شعبه دیگر نباشد در دادگاه عمومی حوزه مجاور به عمل خواهد آمد.”
۵ – ماده ۳۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده ۳۱ – در نقاطی که شعب متعدد حقوقی و جزایی تشکیل شده باشد رییس شعبه اول ریاست کل دادگاه‌ها را داشته و پرونده‌های واصله را به شعب حقوقی و جزایی ارجاع می‌کند.”
رییس کل دادگاه‌های حقوقی و جزایی هر شهرستان به عنوان رییس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاه‌های عمومی محل و دادسرای آن نظارت و ریاست اداری دارد همچنین رییس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستریهای شهرستانهای حوزه آن استان را خواهد داشت.
“ماده ۳۳ – علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسیله دیگری که صالح و مقتضی بداند‌انجام دهد.
در صورتی که در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نخواهد بود.”
“ماده ۳۴ – موارد ابلاغ موضوع مواد ۱۳۹ و ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ملغی است.”
“ماده ۳۵ – چنانچه شهادت شهود مورد استناد بوده و طرفین یا یکی از آنها شهود خود را در جلسه دادرسی حاضر و معرفی نماید دادگاه می‌تواند گواهی آنان را در همان جلسه استماع کند. همچنین در صورت صدور قرار تحقیق و معاینه محل و اجرای آن هر گاه پرونده معد صدور رأی باشد دادگاه می‌تواند بدون بودن تعیین جلسه دیگری مبادرت به صدور رأی نماید.
“ماده ۳۶ – پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد دادگاه بدون دعوت طرفین به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت مقرر در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظر کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند و در همین مدت حق رد کارشناس را دارند با انقضای مدت مزبور دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که آماده برای صدور حکم باشد رأی می‌دهد.
تبصره – کارشناس مکلف است چنانچه جهت ردی باشد قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را کتباً به دادگاه اعلام دارد.
“ماده ۳۷ – تبصره ۱ ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ آن ماده لغو می‌گردد:”
“تبصره ۱ – دادستان در امور جنحه دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است.”
نخست وزیر
دیدگاه شما