[به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ شده است.]
ماده 1 ـ دادگاههای عمومی بترتیب مقرر در این قانون به دعاوی حقوقی و جزائی و امور حسبی رسیدگی میکنند.
[الحاقی ۱۳۵۸/۸/۲۰]-
در معیت دادگاههای عمومی، دادسرای عمومی انجام وظیفه خواهد کرد.
ماده 2 ـ دادگاههای عمومی به دادگاههای حقوقی و جزائی و دادگاههای صلح تقسیم میشوند.
رسیدگی در دادگاههای حقوقی و جزائی یک درجه خواهد بود.
تبصره – کلیه وظائف و اختیارات هیئتهای رسیدگی مذکور در ماده 1 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب آذر ماه 1339 به دادگاههای عمومی محول میگردد.
فصل اول ـ دادگاههای حقوقی و جزائی
ماده 3 ـ هر دادگاه حقوقی یا جزائی با شرکت سه قاضی تشکیل میگردد که مرکب از یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. برای دادگاه به تعداد کافی دادرس علی البدل تعیین میشود.
تبصره ـ در نقاطی که بعلت کمبود قاضی تشکیل دادگاه از سه نفر میسر نباشد دادگاه ممکن است از دو نفر تشکیل شود. رأی قضات در صورت اتفاق، مناط اعتبار خواهد بود و در هر مورد که بین آن دو اختلاف نظر حاصل شود یک نفر دیگر از قضات دادگاه حقوقی یا جزائی و در صورتی که دادگاه هم عرض نباشد یکی از رؤسای دادگاه صلح به تعیین رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری برای مشاوره و رأی ضمیمه خواهد شد. در این صورت رأی اکثریت معتبر است.
ماده 4 ـ در تهران بمنظور معاضدت در انجام و ظایف رئیس کل دادگاهها یک یا دو قاضی بعنوان معاون تعیین میگردد. در مراکز استان نیز در صورت اقتضاء برای رئیس کل یک معاون تعیین خواهد شد.
ماده 5 ـ رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و جزائی و امور حسبی جز آنچه بموجب این قانون در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده شده حسب مورد با دادگاههای حقوقی یا جزائی است مگر اینکه در قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع ماده 6 قانون استخدام کشوری جز در مورد شکایات قضات که در صلاحیت دیوانعالی کشور است بترتیب مقرر در لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشور مصوب 7ر3ر1358 با دادگاههای حقوقی تهران خواهد بود.
ماده 6 ـ رسیدگی به دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاههای شهرستان استان و دادگاههای جنائی طرح شده، همچنین اجرای کلیه وظایف دادگاههای مذکور حسب مورد در صلاحیت دادگاههای حقوقی یا جزائی است.
تبصره- [الحاقی ۱۳۵۸/۹/۳۰]
آن قسمت از دعاوی و اموری که بموجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاههای صلح است و قبل از اجرای لایحه قانونی مذکور ابتدائاً در دادگاههای شهرستان مطرح بوده و تا تاریخ اجرای لایحه منتهی بصدور حکم نشده باشد از طرف دادگاههای حقوقی و جزائی در وقت فوق العاده با صدور قرار عدم صلاحیت بدادگاههای صلح احاله میشود.
مفاد این تبصره از تاریخ تصویب قابل اجراء است.
ماده 7 ـ به امور جنائی در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی میشود یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور از طرف وزارت دادگستری برای رسیدگی به امور جنائی اختصاص داده خواهد شد. در هر مورد که مجازات قانونی جرم اعدام یا حبس دائم باشد دادگاه از پنج نفر تشکیل میشود که بقیه اعضاء از بین دادرسان سایر شعب جزائی یا حقوقی از طرف رئیس کل دادگاهها انتخاب خواهد شد.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۵۸/۸/۲۰]
هر گاه در مرکز استانی دادگاه جزایی تشکیل نشده و یا تعداد دادرسان برای رسیدگی به امور جنایی کافی نباشد وزارت دادگستری رسیدگی به امور جنایی آن استان را به دادگاه جزایی مرکز استان مجاور احاله خواهد کرد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۵۹/۱/۱۶]
ترتیب دادرسی و رسیدگی جرائم جنائی که مجازات اصلی آنها کمتر از حبس دائم می‌باشد به نحوی است که برای رسیدگی جرائم جنحه مقرر است.
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۵۸/۸/۲۰]
دادگاههای عمومی از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام میکند تشکیل و از همان تاریخ دادگاههای شهرستان و استان و دیوانکیفر کارکنان دولت و شوراهای داوری و دادسراهای استان و دیوان کیفر منحل میگردد وظایف دادسرای استان و دیوان کیفر بعهده دادسرای عمومی خواهد بود.
تبصره ۱- به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم اختصاص دهد.
[اصلاحی ۱۳۶۹/۱۱/۹]- به کلیه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه‌های قضائی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادسرا و دادگاههای جزائی تهران رسیدگی میشود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۵۸/۸/۲۰]
در صورتی که حقوق و مزایای شغل جدیدی که در اجرای این قانون به قضات و کارمندان واگذار میشود کمتر از حقوق و مزایای شغل سابق آنها باشد مادام که متصدی شغل جدیدی هستند از حقوق و مزایای سابق خود استفاده خواهند کرد.
ماده 9 ـ دادگاههای عمومی برحسب امکانات و احتیاجات محل با رعایت مسافات بین شهرها و میزان دعاوی تشکیل میشود و در صورت تعدد شعب تخصیص هر شعبه برای رسیدگی به دعاوی جزائی یا حقوقی با وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه عمومی بعنوان جزائی و حقوقی میسر نباشد یک دادگاه بکلیه امور رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۱۱ ـ رسیدگی بکلیه دعاوی حقوقی با رعایت قواعد دادرسی اختصاری بترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی بعمل خواهد آمد مع الوصف اموری که سابقاً بدون تشریفات آئین دادرسی رسیدگی میشده بهمان ترتیب رسیدگی خواهد شد. احکام غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم است.
تبصره- [الحاقی ۱۳۵۹/۱/۱۶]
دادگاههای حقوقی میتوانند اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی بر حسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نمایند.
ماده ۱۲ ـ طرز رسیدگی در دادگاههای جزائی همانست که برای دادرسی در دادگاههای جنحه و جنائی مقرر شده است. احکام غیابی در امور جنحه نیز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود.
تبصره ـ به جرائم اطفال در دادگاه جزا بترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد.
ماده 13 ـ هزینه دادرسی و حق الوکاله در دادگاههای حقوقی و جزائی همان است که برای دادرسی در دادگاه شهرستان مقرر بوده است.
فصل دوم ـ دادگاههای صلح
ماده 14 ـ ترتیب تشکیل دادگاه صلح همان است که برای دادگاه بخش سابق مقرر بوده است.
تبصره- [الحاقی ۱۳۵۹/۱/۱۶]
به منظور معاضدت در انجام وظائف رئیس کل دادگاههای صلح تهران، یک نفر از قضات بعنوان معاون معین خواهد شد.
ماده 15 ـ صلاحیت دادگاههای صلح به قرار زیر است:
الف ـ کلیه صلاحیتهای دادگاههای بخش سابق و صلاحیتهای مقرر در قانون شورای داوری مصوب خرداد 1356.
ب ـ رسیدگی به شکایات از تصمیمات و آراء قابل اعتراض و پژوهش خانه های انصاف.
ج ـ رسیدگی به دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر با رعایت حد نصاب دادگاه صلح.
ماده 16 ـ در دعاوی مالی حد نصاب دادگاه صلح تا دویست هزار ریال و حد نصاب دادگاه صلح مستقل (دادگاه بخش مستقل سابق) تا پانصد هزار ریال خواهد بود.
ماده 17 ـ احکام حضوری دادگاه صلح در دعاوی مالی بخواسته مبلغ تا یکصد هزار ریال غیرقابل تجدیدنظر و فرجام است سایر احکام دادگاه مزبور قابل تجدیدنظر خواهد بود مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 18 ـ احکام کیفری دادگاه صلح در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر است.
1 ـ در امور خلافی
2 ـ در امور جنحه در مواردی که کیفر موضوع حکم بیش از پنجاه هزار ریال جزای نقدی نباشد.
ماده 19 ـ احکام غیابی دادگاه صلح که قابل تجدیدنظر نباشد قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.
ماده 20 ـ تجدیدنظر احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاههای صلح حسب مورد راجع به دادگاه جزائی یا حقوقی است و آرائی که در مقام تجدید نظر صادر میشود قابل فرجام نیست.
ماده 21 ـ دادگاه صلح سعی میکند دعوی و منازعه مطرو حه در امور حقوقی را بطریق سازش خاتمه دهد.
ماده 22 ـ دادگاه صلح در رسیدگی تابع تشریفات آئین دارسی نیست و میتواند بهر طریق که مقتضی بداند متهم یا هریک از طرفین دعوی را حسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آن را استماع کند. رسیدگی نسبت به آراء قابل تجدیدنظر دادگاه صلح نیز بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی انجام میگیرد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۵۸/۸/۲۰]
در نقاطی که دادگاه صلح تشکیل نشده باشد حسب مورد دادگاه حقوقی یا جزائی به اموری که در صلاحیت دادگاه صلح است بترتیب مقرر در این ماده رسیدگی خواهد کرد. تجدیدنظر از احکامی که بموجب این تبصره صادر میشود در شعبه دیگر آن دادگاه و در صورتی که شعبه دیگر نباشد در دادگاه عمومی حوزه مجاور بعمل خواهد آمد.
ماده 23 ـ دادگاه صلح میتواند اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی برحسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نماید.
ماده 24 ـ پس از تشکیل دادگاه صلح پرونده های شورای داوری که منتهی بصدور رأی نشده باشد در دادگاه صلح رسیدگی خواهد شد.
تبصره ـ اجرای آراء شوراهای داوری که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه صلح است.
ماده 25 ـ رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهش شوراهای داوری که قبل از اجرای این قانون صادر گردیده با دادگاه صلحی است که شورای داوری در حوزه آن قرار داشته است.
ماده 26 ـ هزینه دادرسی و حق الوکاله در دادگاه صلح همان است که برای دادگاههای بخش سابق مقرر بوده است.
ماده 27 ـ بهای خواسته مبلغی است که ضمن دادخواست تعیین شده و در صورتی که در بهای خواسته بین اصحاب دعوی حاصل بشود و اختلاف مؤثر در صلاحیت دادگاه و یا مؤثر در مقابل تجدیدنظر بودن رأی باشد دادگاه صلح قبل از شروع برسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
فصل سوم ـ مقررات مختلفه
ماده 28 ـ در کلیه امور حقوقی دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح) علاوه بر رسیدگی بدلائل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.
ماده 29 ـ احکام دادگاههای صلح و دادگاههای حقوقی و جزائی (در امور جنحه) حضوری محسوب است، مگر آنکه حسب مورد خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.
ماده 30 ـ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبانماه ۱۳۵۷ مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده ۳۱- [اصلاحی ۱۳۵۸/۸/۲۰]
در نقاطی که شعب متعدد حقوقی و جزائی تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاهها را داشته و پرونده‌های واصله را به شعب حقوقی و جزائی ارجاع میکند.
رئیس کل دادگاههای حقوقی و جزائی هر شهرستان بعنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاههای عمومی محل و دادسرای آن نظارت و ریاست اداری دارد. همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستریهای شهرستانهای حوزه آن استان را خواهد داشت .
ماده 32- حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی بترتیب ذیل بعمل میآید:
1- هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشند و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاههای حقوقی یا جزائی همان شهرستان بعمل می آید.
اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزائی مرکز استان بعمل خواهد آمد و چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوانعالی کشور است.
2- هرگاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزائی باشد اعم از اینکه طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه شهرستان یا استانهای مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزائی متبع است.
3- اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزائی شهرستانهای حوزه یک استان باشد حل اختلاف راجع بدادگاه حقوقی یا جزائی مرکز همان استان است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوانعالی کشور است.
4- مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزائی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزائی شهرستان دیگر، دیوانعالی کشور است.
ماده ۳۳- [الحاقی ۱۳۵۸/۸/۲۰]
علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه میتواند امر ابلاغ را بهر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند انجام دهد. در صورتی که در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نخواهد بود.
ماده ۳۴- [الحاقی ۱۳۵۸/۸/۲۰]
موارد ابلاغ موضوع مواد 139 و 141 قانون آئین دادرسی مدنی ملغی است.
ماده ۳۵- [الحاقی ۱۳۵۸/۸/۲۰]
چنانچه شهادت شهود مورد استناد بوده و طرفین یا یکی از آنها شهود خود را در جلسه دادرسی حاضر و معرفی نماید دادگاه میتواند گواهی آنان را در همان جلسه استماع کند. همچنین در صورت صدور قرار تحقیق و معاینه محل و اجرای آن هرگاه پرونده معد صدور رأی باشد دادگاه میتواند بدون تعیین جلسه دیگری مبادرت بصدور رأی نماید.
ماده ۳۶- [الحاقی ۱۳۵۸/۸/۲۰]
پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد دادگاه بدون دعوت طرفین به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت مقرر در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس بطرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظر کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند و در همین مدت حق رد کارشناس را دارند با انقضای مدت مزبور دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که آماده برای صدور حکم باشد رأی میدهد.
تبصره- کارشناس مکلف است چنانچه جهت ردی باشد قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را کتباً بدادگاه اعلام دارد.
ماده ۳۷- [الحاقی ۱۳۵۸/۸/۲۰]
تبصره ۱ ماده ۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح و تبصره ۳ آن ماده لغو میگردد:
تبصره ۱ ـ دادستان در امور جنحه دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است.