ماده واحده – در ماده ۴ قانون موجر و مستأجر عبارت دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاهای و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره‌بها خواهد داد. [به این عبارت اصلاح میشود]: “دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ١۴۰٢/۶/۵ به پیشنهاد شماره ٢۵۰٣/١۰/١۴۰٢٢ مورخ ١۰/۴/١۴۰٢ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند )الف(…
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۹ به پیشنهاد شماره ۱۷۵۰۷ /۵۷ مورخ ۳۱ /۱ /۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴ /۳ /۱۳۴۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۹۲ /۲۵۱۵ -۴ /۳ /۴۲ وزارت جنگ تصویب نمودند از اول خردادماه ۱۳۴۲ به هر…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵.۱۱.۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۲۹۳۷ مورخ ۱۳۷۴.۱۲.۲۱ وزارت صنایع و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۱۹۰۵۲ مورخ ۵ /۲ /۱۴۰۱ وزارت کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ع)…
دیدگاه شما