[لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان]
ماده واحده:
به منظور رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به اراضی مورد تملک عمال رژیم سابق و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه گنبد و دشت گرگان که منشاء تملک و تصرف آنها غصب و انواع تصرفات و انتقالهای من غیر حق یا واگذاری اداره املاک سابق بوده است اعم از این که منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد و به طور کلی رفع اختلاف بین مدعیان مالکیت و اشخاص متصرف و یا ایادی بعدی آنها هیأتی مرکب از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:
۱ – نماینده وزارت کشور
۲ – نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی
۳ – نماینده وزارت دادگستری
۴ – دو نفر نماینده از بخش کشاورزی بنیاد مستضعفان
۵ – دو نفر از معتمدین محل (به پیشنهاد فرماندار و اداره کل کشاورزی و عمران روستایی گرگان و تأیید استاندار).
هیأت مذکور در محل با توجه به سوابق و با رسیدگی به دلایل و مستندات و تحقیقات محلی در هر مورد حکم لازم در مورد قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تعیین اشخاص ذیحق به منظور واگذاری و زمین به آنها و ابطال اسناد قبلی، صادر می‌نماید: حکم صادره پس از یک سال قطعی است و ادارات ثبت محل مکلفند مراتب را در سوابق ثبتی منعکس و بر اساس آن اقدام لازم معمول دارند، به علاوه مأمورین انتظامی مکلف به اجرای احکام صادره و تصمیمات هیأت در هر مورد خواهند بود.
تبصره ۱ – چنانچه در اراضی که طبق حکم هیأت به اشخاص مسترد گردیده و به آنها واگذار شده است تأسیساتی به وسیله متصرفین قبلی ایجاد شده باشد تأسیسات مذکور به وسیله کارشناسان منتخب هیأت ارزیابی می‌شود و به صورت نقد یا اقساط به ترتیبی که از طرف هیأت تعیین خواهد گردید از طرف اشخاصی که زمین به آنها واگذار گردیده است تأدیه خواهد شد.
وجوه دریافتی در صورتی به احداث‌کنندگان تأسیسات پرداخت خواهد شد که سرمایه‌گذاری قبلی آنها از محل عواید بهره‌برداری اراضی نبوده و مشروعیت آن توسط هیأت احراز گردد. در غیر این صورت وجوه دریافتی به مصرف عمران و آبادی منطقه خواهد رسید.
دولت نیز در حدود امکانات اعتبار لازم تأمین می‌نماید و در اختیار بانک تعاون کشاورزی قرار خواهد داد تا با اعطای وام (تهیه وسایل و امکانات کشاورزی) به این قبیل اشخاص موجبات پرداخت وجوه مذکور فراهم شود.
تبصره ۲ – در صورتی که اراضی که طبق این قانون به اشخاص مسترد می‌شود در رهن باشد هیأت اسناد رهنی را فک اعلام و از محل وجوه مربوط به تأسیسات که با رعایت تبصره فوق تعیین می‌شود طلب بستانکار تأدیه خواهد شد، در صورت عدم تکافوی آن بستانکار محق به دریافت مابه‌التفاوت از مدیون اصلی خواهد بود.
متصرفین قبلی این اراضی چنانچه وجوهی بابت بهای زمین پرداخت کرده باشند هیأت با تهاتر عواید خالص سنواتی آنها مبلغ باقیمانده را تعیین می‌نماید و این قبیل اشخاص منحصراً نسبت به مبلغ باقیمانده حق رجوع به ایادی قبلی یا قائم مقام آنها را دارند.
تبصره ۳ – ترتیب استفاده از تأسیسات مشترک واقع در هر محل طبق ضوابطی است که به وسیله وزارت کشور، وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بنیاد مستضعفان تهیه و اعلام می‌گردد.
تبصره ۴ – هیأت می‌تواند رأساً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید به علاوه مدت قبول شکایات و طرح دعاوی اشخاص از تاریخ تصویب این قانون به مدت یک سال می‌باشد و هیأت به شکایات و دعاوی که پس از انقضای این مهلت طرح شود ترتیب اثر نخواهد داد.
تبصره ۵ – ترتیب واگذاری اراضی مصادره شده عمال رژیم سابق و اراضی موضوع این قانون در منطقه به زارعین و اشخاص فاقد زمین و سایر مسائل مربوط به اجرای این قانون طبق آیین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارتخانه‌های کشور و کشاورزی و عمران روستایی و بنیاد مستضعفان تهیه و پس از تأیید وزیر کشاورزی قابل اجراء خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما