لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان

[به موجب لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۵، مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ لغو شده است.]

ماده واحده – بمنظور رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به اراضی مورد تملک عمال رژیم سابق و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه گنبد و دشت گرگان که منشاء تملک و تصرف آنها غصب و انحاء تصرفات من غیر حق یا واگذاری اداره املاک سابق یا انتقال از اشخاص بوده است اعم از اینکه منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده و بطور کلی رفع اختلافات بین مدعیان مالکیت و اشخاص متصرف و یا ایادی بعدی آنها هیئتی مرکب از اشخاص زیر:
1 ـ نماینده وزارت کشور.
2 ـ نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی.
3 ـ نماینده وزارت دادگستری.
4 ـ دو نفر از معتمدین محل (به پیشنهاد فرماندار و اداره کل کشاورزی و عمران رو ستائی گرگان و تأیید استاندار) تشکیل میگردد.

هیئت مذکور در محل با توجه به سوابق و رسیدگی به دلایل و مستندات و تحقیقات محلی در هر مورد حکم لازم در مورد قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تعیین اشخاص ذیحق بعنوان مالک زمین و ابطال اسناد قبلی صادر مینمایند. حکم صادره قطعی است و ادارات ثبت محل مکلفند مراتب را در سوابق ثبتی منعکس و براساس آن اقدام لازم معمول دارند. بعلاوه مأمورین انتظامی مکلف باجرای احکام صادره و تصمیمات هیئت در هر مورد خواهند بود.

تبصره ۱ـ در صورتی که در اراضی که طبق حکم هیئت به اشخاص مسترد و در ملکیت آنها مستقر میشود وسیله متصرفین قبلی تأسیساتی ایجاد شده باشد، تأسیسات مذکور بوسیله کارشناسان منتخب هیئت ارزیابی و بصورت نقد یا اقساط و بترتیبی که از طرف هیئت تعیین میگردد، توسط اشخاصی که مالک زمین شناخته میشوند تأدیه خواهد شد. وجوه دریافتی موضوع این تبصره در صورتی به احداث کنندگان تأسیسات پرداخت خواهد شد که سرمایه گذاری قبلی آنها از محل عواید بهره برداری اراضی نبوده و مشروعیت آن توسط هیئت احراز گردد در غیر این صورت وجوه دریافتی بمصرف عمران و آبادی منطقه خواهند رسید. دولت نیز در حدود امکانات اعتبار لازم تأمین و در اختیار بانک تعاون کشاورزی قرار خواهد داد تا با اعطاء وام به این قبیل اشخاص موجبات پرداخت وجوه مذکور فراهم شود.

تبصره ۲ ـ در صورتی که اراضی که طبق این قانون باشخاص مسترد میشود در رهن باشد، هیئت، اسناد رهنی رافک شده اعلام و از محل وجوه مربوط به تأسیسات که با رعایت تبصره فوق تعیین میشود، طلب بستانکار تأدیه میشود و در صورت عدم تکافوی آن بستانکار محق به دریافت ما به التفاوت از مدیون اصلی خواهد بود. متصرفین قبلی این اراضی چنانچه وجوهی بابت بهای زمین پرداخت کرده باشند هیئت با تهاتر عواید خالص سنواتی آنها، مبلغ باقیمانده را تعیین مینماید و این قبیل اشخاص منحصراً نسبت بمبلغ باقیمانده حق رجوع به ایادی قبلی یا قائم مقام آنها را دارند.

تبصره ۳ ـ ترتیب استفاده از تأسیسات مشترک واقع در هر محل طبق ضوابطی است که بوسیله وزارت کشور، وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و اعلام میگردد.

تبصره ۴ ـ هیئت میتواند رأساً نسبت بموارد مذکور در این قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید بعلاوه مدت قبول شکایات و طرح دعاوی اشخاص از تاریخ تصویب این قانون بمدت یک سال میباشد و هیئت به شکایات و دعاوی که پس از انقضاء این مهلت طرح شود ترتیب اثر نخواهد داد.

تبصره ۵ ـ ترتیب واگذاری اراضی استردادی از عمال رژیم سابق در منطقه بزارعین و اشخاص فاقد زمین و سایر مسائل مربوط به اجرای این قانون طبق آیین‌نامه‌ای است که بوسیله وزارتخانه های کشور و کشاورزی و عمران روستائی مشترکاً تهیه و پس از تصویب هئیت وزراء قابل اجراء خواهد بود.

نخست وزیر