‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ لایحه قانونی مالکیت و بهره‌برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغای قراردادهای کشت و‌ صنعت

تاریخ تصویب: ۱۳۵۸/۱۰/۲۲
تاریخ انتشار: ۱۳۵۸/۱۰/۳۰

شماره ۱۴۷۵د – ۱۳۵۸/۱۰/۳۰

‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۴۱۴۳۴.۵۰۰ مورخ ۵۸.۹.۱۹ وزارت کشاورزی و عمران‌ روستایی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ لایحه قانونی مالکیت و بهره‌برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهای کشت و صنعت را به شرح زیر‌ تصویب نمودند:


‌ماده ۱ – به منظور واگذاری اراضی موضوع ماده ۳ قانون مالکیت و بهره‌برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهای کشت و صنعت‌ مصوب ۵۸.۶.۲۶ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران هیأتی مرکب از یک نفر نماینده استاندار خوزستان، یک نفر نماینده دادسرای انقلاب اسلامی‌ شهرستان دزفول، یک نفر نماینده سازمان آب و برق خوزستان، یک نفر نماینده منتخب زارعین صاحب نسق قبلی – یک نفر نماینده انجمن ده (در‌ دهاتی که انجمن ده تشکیل شده باشد) یک نفر نماینده وزیر کشاورزی و عمران روستایی، یک نفر نماینده اداره کشاورزی و یا نماینده اداره تعاون و‌امور روستاهای شهرستان دزفول به انتخاب وزیر کشاورزی و عمران روستایی تشکیل می‌گردد.
‌سرپرستی هیأت با نماینده وزیر کشاورزی و عمران روستایی و مرکز آن در اداره کشاورزی شهرستان دزفول می‌باشد و تصمیمات متخذه هیأت با‌اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

‌تبصره – نماینده منتخب زارعین صاحب نسق قبل از تصرف سازمان آب و برق خوزستان هر ده برای واگذاری اراضی همان ده در هیأت واگذاری‌ شرکت خواهد نمود.


‌ماده ۲ – هیأت مذکور در ماده ۱ موضوع واگذاری اراضی را از طریق مختلف از جمله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و اعلام در دهات به اطلاع‌ افراد ذینفع خواهد رساند تا صاحبان نسق قبلی و خرده مالکین خودکار که اراضی آنها به وسیله دولت خریداری شده است برای اجازه زمین به هیأت‌ واگذاری مراجعه نمایند و حق تقدم اشخاص فوق نسبت به سایر افراد مندرج در ماده ۳ برای مدت شش ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه حفظ‌ خواهد شد.

‌تبصره – چنانچه صاحبان نسق قبلی و خرده مالکین خودکار فوت نموده باشند وراث قانونی یا یک نفر به نمایندگی ایشان یا قیم صغار یا ولی قهری‌ ورثه می‌تواند برای اجاره نسق زراعی متوفی مراجعه نماید مشروط بر آن که اراضی مربوط بدون تفکیک و یک جا مورد بهره‌برداری قرار گیرد.


‌ماده ۳ – اولویت‌ها:
‌اراضی موضوع این آیین‌نامه با رعایت اولویتهای زیر به اجاره واگذار خواهد شد.
‌الف – زارعین و خرده مالکین خود کار موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه.
ب – برزگران بومی بدون زمین (‌سم‌کاران)
ج – کارگران کشاورزی محلی
‌د – خویش‌نشینان قبلی دهات واقع در اراضی موضوع این آیین‌نامه.
ه – کشاورزان غیر بومی شاغل مانند صیفی‌کاران و غیره.
‌و – فرزندان بلافصل قادر به کار زارعان صاحب نسق و خرده مالکین خودکار خوش‌نشینان و برزگران و کارگران کشاورزی همان محل
‌ز – داوطلبان محلی
ح – فارغ‌التحصیلان کشاورزی به شرط عدم اشتغال در سازمانهای دولتی
ط – کارکنان دولت به شرط عدم اشتغال به کار دولتی
ی – سایر داوطلبان‌


ماده ۴ – مقدار قابل واگذاری:
‌معادل نسق زراعی آبی قبلی و (۲).(۱) نسق زراعی دیم آبی شده زارعین صاحب نسق و خرده مالکان خودکار قبلی از اراضی آبخور هر دریچه، به‌صورت مشاع و با رعایت شرایط زیر حسب درخواست آنان واگذار خواهد شد:
‌الف – حداقل میزان اراضی که در اختیار یک زارع صاحب نسق خرده مالک خودکار قرار می‌گیرد معادل یک جفت و حداکثر معادل حداکثر نسق‌ دهقانی معمول همان ده خواهد بود و به هر صورت مساحت واگذاری به هر شخص حداقل ۶ هکتار و حداکثر از ۲۵ هکتار تجاوز نخواهد کرد.
ب – در صورتی که اراضی قابل واگذاری به خرده مالکین خودکار در حریم ده معینی واقع نباشد مقدار قابل واگذاری معادل حداکثر نسق زراعتی‌ شناخته شده زارعین نزدیکترین ده مجاور خواهد بود.
ج – میزان اراضی قابل واگذاری به سایر اشخاص مندرج در ماده ۳ تا حداکثر نسق معمول ده و با رعایت حداکثر مذکور در بند الف می‌باشد.‌ تشخیص صلاحیت فنی و تقدم و استحقاق اشخاص مذکور به عهده هیأت واگذاری اراضی است.
‌د – چنانچه با ترمیم نسق تا یک جفت، کسری زمین در آبخور هر دریچه به وجود آید این کسری به نسبت مساوی از نسق کسانی که پیش از یک‌ جفت زمین دارند کسر و بر سهم نسق‌های ترمیم شده اضافه خواهد شد.


‌ماده ۵ – شرایط واگذاری
‌اراضی موضوع قانون به زارعین و خرده مالکان و سایر افراد واجد شرایط در ماده ۳ به صورت اجاره و با شرایط زیر واگذار خواهد شد:
‌الف – مدت اجاره پنج سال است و در طول این مدت که دوره آزمایشی شناخته می‌شود و یا پس از انقضای آن دولت به شرط احراز صلاحیت‌ موجر به تشخیص شورای ده نسبت به واگذاری قطعی این اراضی اقدام خواهد نمود.
ب – مال‌الاجاره سالانه برای اراضی تسطیح نشده معادل قیمت ۸۵ کیلوگرم گندم در هر هکتار و برای اراضی تسطیح شده معادل قیمت ۲۸۰‌ کیلوگرم گندم برای هر هکتار به نرخ دولتی خواهد بود.
ج – در طول دوره آزمایشی صاحبان نسق و خرده مالکان خودکار حق واگذاری اراضی مورد اجاره شده را به غیر ندارند.
‌د – چنانچه به تشخیص شورای ده زمینی بلاکشت مانده این شورا می‌تواند شرایط بهره‌برداری از آن را فراهم کند.
ه – کلیه قراردادهای اجاره پس از تأیید اکثریت اعضاء هیأت واگذاری اراضی در مورد صاحبان نسق بین نماینده وزارت کشاورزی و عمران‌ روستایی عضو هیأت و زارع یا خرده مالک صاحب نسق یا نماینده قانونی وی منعقد خواهد شد و در مورد سایر افرا دبه ترتیب اولویتهای پیش‌بینی شده‌ در ماده ۳ بین هیأت واگذاری و فرد فرد آنان منعقد می‌گردد و در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شود.
‌و – مشخصات اراضی مورد اجاره طبق صورت مجلس تنظیم شده توسط هیأت واگذاری و همچنین اسناد اجاره تنظیمی معتبر می‌باشد.
‌ز – سایر شرایط اجاره را هیأت واگذاری تعیین خواهد کرد.


ماده ۶ – در محدوده هر ده محدود یک هزار متر مربع زمین به عنوان حریم تولید خصوصی و فضای زندگی برای هر خانوار روستانشین در نظر‌گرفته می‌شود تا در قسمتی از آن محیط مسکونی خود را به وجود آورد و در مابقی به تولید خصوصی جهت خانوار خود (‌مانند سبزیجات، مرغداری،‌ دامداری و سایر فعالیتهای جنبی کشاورزی) اقدام نماید.
چنانچه خانوار ده‌نشین زمین مزروعی در اختیار نداشته باشد دو برابر مساحت فوق جهت‌سکونت و حریم تولید خصوصی خانوار آنان اختصاص داده می‌شود.


‌ماده ۷ – هیأت واگذاری اراضی مکلف است با مشورت و همکاری مستقیم شورای هر ده و در رابطه با ماده ۶ پیش‌بینی لازم را برای تأمین فضای‌ عمومی و حریم مسکونی و توسعه آتی ده بنماید.


‌ماده ۸ – چنانچه پس از واگذاری یا اختصاص اراضی به اشخاص مندرج در ماده ۲ و تا پیدا شدن متقاضی جدید اراضی مازادی وجود داشته باشد،‌ این مازاد در اختیار شورای ده مربوطه قرار می‌گیرد تا به نفع عموم اهالی ده مورد بهره‌برداری قرار گیرد.


‌ماده ۹ – در صورت فوت بهره‌برداران در دوره آزمایشی طبق تبصره ذیل ماده ۲ عمل خواهد شد و در صورت فسخ قرارداد، اراضی مربوط در اختیار‌ شورای ده قرار می‌گیرد تا در فاصله واگذاری آن به شخص واجد صلاحیت مورد بهره‌برداری قرار گیرد.


‌ماده ۱۰ – هیأت مذکور در ماده ۱ در مورد واگذاری و یا بهره‌برداری صحیح از اعیانی، مستحدثات و باغات واقع در محدوده اراضی موضوع عمل‌ قانون بررسیهای لازم معمول می‌دارد و در هر مورد پیشنهاد لازم ارائه خواهند نمود. پیشنهادات مزبور پس از تأیید وزیر کشاورزی و عمران روستایی‌ قابل اجرا خواهد بود.


‌ماده ۱۱ – به منظور تقلیل هزینه‌های جاری توزیع آب و تشویق به زراعت گروهی (‌بنکو) در اراضی زیر هر دریچه آب به میزان حداکثر ظرفیت دائم‌آبرسانی کانالها به طور ثابت از طریق دریچه در اختیار زارعین قرار می‌گیرد و آب‌بهای هر هکتار با نظر وزارت کشاورزی و عمران روستایی و وزارت‌ نیرو به طور سالانه تعیین و ابلاغ خواهد شد.


‌ماده ۱۲ – اراضی‌ای که پس از انقلاب تا زمان اجرای این آیین‌نامه به صورت موقت برای یک یا چند کشت در اختیار اشخاص قرار گرفته است پس‌ از پایان کشت جاری در اختیار هیأت واگذاری اراضی قرار می‌گیرد تا طبق مفاد این آیین‌نامه به اشخاص ذیحق واگذار گردد.


‌ماده ۱۳ – هیأت واگذاری در مورد سایر فعالیت‌های تولیدی نظیر پرورش ماهی که در حال حضار در اراضی آبخور زیر سد دز وجود دارد و ادامه‌ فعالیت آنها مانع کار هیأت واگذاری نمی‌باشد، با اجازه وزیر کشاورزی و عمران روستایی اجازه‌نامه رسمی تنظیم خواهد کرد. در غیر این صورت اعیانی‌ آنان را ارزیابی کرده و بهای آنها را خواهد پرداخت.


ماده ۱۴ – به منظور توجیه آیین‌نامه برای هیأت واگذاری و کمک به تشکیل مراکز خدمات و شوراهای ده و دهستان و رفع ابهامات احتمالی و‌ رسیدگی به مشکلات ناشی از اجرای این آیین‌نامه شورایی مرکب از صاحب‌نظران و افراد ذیصلاح آشنا به هدفها و سیاستهای جدید کشاورزی و دارای‌ شناخت به مسائل منطقه به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی انتخاب و مستقیماً زیر نظر وزیر کشاورزی و عمران روستایی وظائف خود را‌ ایفا خواهند نمود.


‌ماده ۱۵ – وزارت کشاورزی و عمران روستایی مسئول اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.

‌تبصره – چنانچه در محلی شورای ده تشکیل نشده باشد کمیسیون مذکور در ماده ۱ قائم مقام شورای خواهد بود.