مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۶
ماده 1 – به منظور تمرکز امور و بهره‌برداری صحیح از منابع آب و خاک از تاریخ تصویب این قانون کلیه اراضی واقع در آبخور سد دز اعم از آنچه وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان از اشخاص خریداری نموده یا از دولت انتقال گرفته است به انضمام اعیانی‌ها و مستحدثات، به وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتقل شده تلقی می‌گردد.
ادارات ثبت محل مکلفند مراتب را در سوابق ثبتی و دفاتر املاک منعکس نمایند و طبق نقشه‌هایی که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه‌می‌شود این اراضی را تفکیک و پلاک‌گذاری نموده و اسناد مالکیت هر یک از قطعاتی را به نام وزارت مذکور صادر و تحویل نمایند.
تبصره 1 – حریم شبکه‌های آب و برق و تأسیسات اداری و مسکونی که از نظر انجام وظائف وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان یا سایر مؤسسات دولتی ضروری است با تهیه صورت مجالسی که به امضاء نمایندگان واحد مربوط و وزارت کشاورزی و عمران روستایی می‌رسد، تعیین و کماکان در اختیار آنها قرار خواهد داشت.
تبصره 2 – ترتیب ایجاد، نگهداری و اداره شبکه‌های آبیاری و سایر مسائل مربوط به توزیع و فروش آب و نحوه ایجاد هماهنگی در فعالیتها طبق توافقنامه‌هایی خواهد بود که وزراء نیر و کشاورزی و عمران روستایی مشترکاً تهیه خواهند کرد.
ماده 2 – کلیه قراردادهای مربوطه به اراضی واقع در آبخور سد دز که در اجرای قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها (مصوب 47.2.30) و آیین‌نامه و مقررات مربوطه به اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت داخلی یا خارجی منعقد شده است و همچنین صورت مجالس تحویل اراضی، از تاریخ تصویب این قانون ملغی و کان‌لم‌یکن می‌شناسد.
اراضی موضوع این ماده به انضمام اعیانی و مستحدثات در هر مورد با تهیه صورتمجلس که با حضور و امضاء نمایندگان دادستان محل – بانک توسعه کشاورزی – سازمان آب و برق خوزستان (به انتخاب فرماندار محل) تنظیم می‌شود عیناً به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تحویل می‌گردد.
تبصره 1 – مأمورین ژاندارمری مکلفند در صورت اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستایی بلافاصله نسبت به خلع ید از متصرفین و جلوگیری از مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام نمایند.
تبصره 2 – وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است اداره و بهره‌برداری موقت از اراضی و اعیانی و مؤسسات را به اشخاص یا هیأتهایی (اعم از بخش خصوصی یا دولتی) محول نماید.
تبصره 3 – [الحاقی ۱۳۵۸/۱۲/۴]
اشخاص یا هیأت‌های موضوع تبصره 2 این ماده بودجه عملیات درآمد و هزینه خود را پس از تصویب وزارت کشاورزی و عمران روستایی به مرحله اجراء گذارده و مکلف به رعایت مقررات و ضوابط عمومی مربوط به معاملات دولتی نخواهند بود. پرداخت حقوق و دستمزد از اول سال 58 به بعد کارکنان شرکتهای کشت و صنعت موضوع این قانون از محل بودجه مربوط با نظارت و موافقت وزارت کشاورزی و عمران روستایی بلامانع است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملیات مالی اشخاص و هیأت‌های یاد شده را مورد حسابرسی قرار دهد.
تبصره 4 – [الحاقی ۱۳۵۸/۱۲/۴]
کلیه ماشین‌آلات و وسایل کشاورزی موجود و لوازم یدکی آنها که مورد استفاده اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت موضوع این قانون بوده است به وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتقل شده تلقی می‌گردد و بهای روز تحویل آنها که به وسیله ارزیاب رسمی منتخب وزارت کشاورزی و عمران روستایی تعیین می‌شود بابت قسمتی از بدهی افراد و شرکتها به بانک توسعه کشاورزی ایران یا بستانکاران دیگر دولتی حسب اعلام وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی منظور و از محل مال‌الاجاره مذکور در ماده 4 این قانون در وجه بستانکاران پرداخت خواهد گردید.
ضوابط مربوط به نحوه استفاده از ماشین‌آلات و لوازم و وسایل مزبور را وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و ابلاغ خواهد نمود.
ماده 3 – وزارت کشاورزی و عمران روستایی با توجه به سوابق و نتایج حاصله از برنامه‌ها و عملیات گذشته شرکتهای کشت و صنعت، ضوابط جدیدی از نظر شرایط و نحوه بهره‌برداری و مساحت و مدت و تعیین اولویت‌ها و سایر مسائل فنی و اقتصادی تهیه خواهد کرد و بر اساس ضوابط مذکور که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اراضی و اعیانی موضوع این قانون را (اعم از آنچه از اشخاص و شرکتها مسترد می‌شود یا آن چه تا‌کنون واگذار نشده) به تدریج در قطعات متناسب با انعقاد قراردادهای اجاره وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مورد بهره‌برداری قرار خواهد داد.
تبصره: در اجرای ماده فوق و یا احراز شرایط عمومی حق اولویت با اشخاصی خواهد بود که املاک مزروعی و نسق‌های زراعی آنان در منطقه به مؤسسات دولتی منتقل شده یا در منطقه به فعالیتهای کشاورزی اشتغال داشته‌اند.
ماده 4 – وجوه وصولی بابت اجاره بهای املاک موضوع این قانون در حساب مخصوصی نگهداری می‌شود و وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است همه‌ساله مبلغی بابت اصل مطالبات متعسرالوصول بانک توسعه کشاورزی و سازمان آب و برق خوزستان از شرکتهای کشت و صنعت‌اختصاص داده و به آنها پرداخت نماید. مقدار و نسبت مبالغ مذکور همه‌ساله با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
مابقی عوائد حاصله به خزانه دولت واریز می‌گردد.
تبصره – مقررات ماده فوق مانع از اقدامات قانونی بانک توسعه کشاورزی و سازمان آب و برق خوزستان برای وصول مستقیم مطالبات یا تأمین آن از اموال بدهکاران نمی‌باشد.
ماده 5 – امور مربوط به مراکز سکونت و شهرکهای واقع در منطقه و نحوه اداره و عرضه خدمات و ترتیب اجاره یا انتقال عرصه و اعیان واحدهای مسکونی و مصرف وجوه حاصله طبق آیین‌نامه‌ای است که وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 6 – کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر یا مانع از اجرای این قانون است از این تاریخ ملغی و فسخ می‌گردد.
ماده 7 – دولت مکلف به اجرا این قانون است.