‌لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۵۸/۱۱/۰۳
تاریخ انتشار: ۱۳۵۸/۱۱/۰۳

‌ماده واحده: تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌به جای کمیسیون شاهنشاهی مندرج در تبصره فوق، شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و‌ تصویب هیأت وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده‌دار می‌گردد.
‌الف – بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن.
ب – بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمتهای پایه قابل عمل در آنها نمی‌باشد.
ج – تجدید نظر در نرخ پیمانها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در قالب قرار قرارداد و ضوابط مربوط پیش‌بینی لازم برای‌ جزییات جبران هزینه و خسارات مورد بحث نشده باشد.

‌تبصره ۱ – در مورد پیمانهای مربوط به طرح‌های عمرانی منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمتها از ۲۰% مبلغ‌ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ده میلیون ریال تجاوز ننماید، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداً اعلام می‌گردد.

‌تبصره ۲ – در مورد پیمانهای مربوط به طرح‌های عمرانی کشوری اختیارات فوق‌الذکر در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت‌ها از ۱۵%‌ مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید، با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون‌ ریال مشروط بر آن که از ۱۰% مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و تأیید وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد‌ بود.

‌د – بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سئوال دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.

ه – وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده‌دار خواهد بود.

‌و – مصوبات شورای عالی فنی مذکور در این قانون برای دولت لازم‌الاجرا است.

‌ز – [الحاقی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
حق حضور اعضای شورای عالی فنی برای هر جلسه مبلغ پنج هزار ریال تعیین می‌گردد که با رعایت مفاد لایحه قانونی مربوط به حداقل و حداکثر‌ دریافتی کارکنان دولت نسبت به مجموع دریافتی اعضاء از صندوق دولت (‌ اعم از شاغل و بازنشسته) و سایر مقررات مربوط به وسیله سازمان برنامه و‌ بودجه قابل تأمین و پرداخت بوده و تغییرات بعدی آن منوط به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد خواهد بود.