الف – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و یکصد و هشتاد و پنج میلیارد و یکصد و سی و دو میلیون و چهل و نه هزار (۲.۱۸۵.۱۳۲.۰۴۹.۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و سیصد و هفت میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون و چهل و نه هزار (۲.۳۰۷.۷۳۲.۰۴۹.۰۰۰) ریال.
ب – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر شصت و شش میلیارد و هفتصد و نود شش میلیون و چهارصد و هشت هزار (۶۶.۷۹۶.۴۰۸.۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر شصت و شش میلیارد و هفتصد و نود شش میلیون و چهارصد و هشت هزار (۶۶.۷۹۶.۴۰۸.۰۰۰) ریال.
درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند الف این ماده تصویب و به دولت اجازه داده می شود که درآمدها و سایر منابع اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۲۵۳۶ وصول و هزینه ای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۲۵۳۶ و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون پرداخت نماید.
بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر مؤسسات منظور در قسمت های نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات و اساسنامه های مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۲۵۳۶ به صورت مؤسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۱ – میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۲۵۳۶ هشتاد میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲ – مفاد تبصره های ۲ و ۳۷ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور تا پایان سال ۲۵۳۶ تمدید و جمع تنخواه گردانهای موضوع تبصره های مذکور به مبلغ هفتاد میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد.
تبصره ۳ – مفاد تبصره ۳ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور تا آخر سال ۲۵۳۶ تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده می شود که در سال ۲۵۳۶ تا مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.
تبصره ۴ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مبلغ دو میلیارد یکصد و سی میلیون (۲.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع ردیف۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۲۵۳۶ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۵ –
الف – کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا برنامه های اجرایی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون به استثناء مواد۱ و ۲ تا میزان ده درصد با تأیید سازمان برنامه و بودجه و موافقت نخست وزیر و مازاد بر آن و همچنین هر گونه کاهش یا افزایش اعتبار مواد ۱ و ۲ فقط برای یک بار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
ب – کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد بر آن برای یک بار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات جاری وزارت مزبور تغییر حاصل نشود.
تبصره ۶ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود تا آخر شهریور ماه ۲۵۳۶ بودجه جاری هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و ادارات تابع آنان را که به صورت استانی تفکیک شده و در قسمت هفتم این قانون درج گردیده مورد بررسی مجدد قرارداده و هر گونه نقل و انتقال یا افزایش و کاهش در اعتبار مواد هزینه و برنامه های مربوط را انجام دهد، مشروط بر این که نقل اعتبارات از استانها به ادارات مرکزی پایتخت را شامل نباشد و نیز در جمع کل اعتبارات جاری هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تغییری حاصل نشود.
تبصره ۷ – کاهش یا افزایش اعتبار مواد هزینه در هر یک از برنامه های اعتبارات جاری مصوب ادارات تابع وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در استانها، مندرج در قسمت هفتم این قانون و نیز کاهش یا افزایش اعتبار برنامه های مربوط به هر یک از ادارات مزبور با موافقت دفتر برنامه و بودجه محل تا میزان ده درصد مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات جاری تغییری حاصل نشود.
ترتیب استفاده از مفاد این تبصره بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۸ –
الف – تفکیک اعتبار طرح‌های عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت) مندرج در قسمت اول پیوست شماره ۴ این قانون به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید. تفکیک اعتبار طرح‌هایی که در این قسمت به تفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان سایر طرحها مندرج است و همچنین تفکیک اعتبارات عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۱۴ قسمت پنجم این قانون به طرح‌های عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
افزایش یا کاهش اعتبار طرح‌های عمرانی در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرایی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز است مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرح‌های عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشود.
افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه های هر دستگاه اجرایی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرح‌های عمرانی هر دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود.
ب – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود با موافقت دستگاه های اجرایی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد، دستگاه های اجرایی طرح‌های عمرانی را تغییر دهد.
ج – موافقتنامه مربوط به طرح‌های عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره برداری از آن غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات طرح‌های مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی قرار خواهد داد.
د – افزایش یا کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی بین دو فصل ذیل یک دستگاه اجرایی فقط یک بار تا بیست و پنج درصد با تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین امکان پذیر است به شرط آن که در جمع کل اعتبارات عمرانی دستگاه تغییری حاصل نشود.
تبصره ۹ – اجازه داده می شود تعهدات پرداخت نشده سالهای ۲۵۳۲ شاهنشاهی و ۲۵۳۳ شاهنشاهی و ۲۵۳۴ شاهنشاهی و ۲۵۳۵ شاهنشاهی طرح‌های عمرانی از محل اعتبار سال ۲۵۳۶ همان طرح پرداخت شود.
تبصره ۱۰ – مفاد تبصره ۳۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۲ شاهنشاهی و بودجه سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی کل کشور بر اساس جداول مندرج در قسمت هشتم این قانون تا پایان سال ۲۵۳۶ معتبر است. مبالغ مندرج در جداول مذکور به میزان سی میلیارد و یک صد میلیون (۳۰.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل تعهد و بر اساس تخصیص اعتبار قابل پرداخت است.
استانداران مکلفند دستگاه های اجرایی محلی طرح‌های موضوع این تبصره را تعیین و اعتبارات ابلاغ شده را بر حسب هر برنامه به آنها ابلاغ نمایند.
تبصره ۱۱ – افزایش یا کاهش اعتبارات خاص ناحیه ای بین برنامه های هر فصل در هر شهرستان تا میزان ده درصد با موافقت دفتر برنامه و بودجه استان و تصویب انجمن شهرستان مجاز خواهد بود مشروط بر این که این اصلاح در هر سال یک بار انجام گرفته و در جمع اعتبار آن شهرستان تغییر به وجود نیاورد.
تبصره ۱۲ – مانده اعتبارات مصرف نشده سال ۲۵۳۵ طرح‌های مصوب خاص ناحیه ای تا آخر شهریور ماه ۲۵۳۶ قابل تعهد و مصرف می باشد.
تبصره ۱۳ –
الف – در اجرای سیاست عدم تمرکز و به منظور تکمیل سرمایه گذاری طرح‌های خاص ناحیه ای با برخورداری از ویژگیهای هر استان و هماهنگی بیشتر عملیات عمرانی اجرای طرح‌های عمرانی که در پیوست شماره ۴ این قانون تحت عنوان طرح‌های عمرانی منطقه ای مشخص شده به واحدهای اجرایی محلی واگذار می شود اعتبارات مذکور به ترتیب ذیل و بر اساس برنامه، ضوابط و خط مشی اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه و با جلب نظر وزارتخانه ها و مؤسسات ذیربط تعیین و حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال ۲۵۳۶ ابلاغ می شود به مصرف خواهد رسید.
۱ – موافقتنامه طرح‌های عمرانی منطقه ای بین دفتر برنامه و بودجه و واحد اجرایی محل مبادله خواهد شد.
۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی منطقه ای را بر اساس موافقتنامه طرح و از طریق ذیحساب عمرانی محلی در اختیار واحد اجرایی محل قرار خواهد داد.
ب – سازمان برنامه و بودجه آن دسته از طرح‌های عمرانی را که اجرای آن به صورت منطقه ای میسر باشد با جلب نظر دستگاه اجرایی و با تصویب شورای اقتصاد به صورت طرح‌های منطقه ای تفکیک خواهد نمود تا با رعایت بند الف این تبصره به مصرف برسد.
تبصره ۱۴ – نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه ها و برنامه های مربوط به سپاهیان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه ها و سازمانها و اداراتی که بودجه آنها استانی شده و از خدمات این سپاهیان استفاده می نمایند بنا بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه ها و سازمانهای مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و موافقت نخست وزیر مجاز خواهد بود.
تبصره ۱۵ – تفکیک اعتباراتی که در ردیف ۱۰۲۵۰۶ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان تجهیز و تقویت کادر فنی و اجرایی استانها و اجرای عملیات عمرانی اضطراری منظور گردیده به عهده وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و مصرف آنها بر اساس موافقتنامه هایی خواهد بود که با تأیید استاندار بین دفتر برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی طرح‌های خاص ناحیه ای منعقد می شود.
تبصره ۱۶ –
الف – ترتیب استفاده از اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت پنجم این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – نقل و انتقال اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت پنجم این قانون به نحو مقرر در بند الف این تبصره مجاز است.
تبصره ۱۷ – تعهدات تا آخر سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی مربوط به ردیفهای ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۰۷۰۰۰ و
51108000 قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی و بودجه سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی
کل کشور و همچنین تعهدات تا آخر سال ۲۵۳۵ مربوط به ردیفهای ۵۰۲۰۰۴ و ۵۰۲۰۰۵ و
502006 و۵۰۲۰۰۸ قانون بودجه سال مذکور نیز از محل اعتبار مربوط بودجه سال ۲۵۳۶
دستگاه های ذیربط قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱۸ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود:
الف – آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ قسمت پنجم این قانون را در صورت لزوم به میزان مورد نیاز سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی به عنوان کمک و منحصراً برای مصارف مقرر در اختیار مناطق و سازمانهای فوق قرار دهد.
ب – آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ قسمت پنجم این قانون را در مورد کارمندانی که در
اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه ۲۵۳۰ شاهنشاهی به جمعیت
شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک به جذامیان منتقل شده اند به عنوان اعانه و به میزانی
که از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخیص داده می شود در اختیار جمعیتهای مزبور بگذارد.
تبصره ۱۹ –
الف – اجازه داده می شود اعتباراتی که تحت عنوان وزارت بهداری و بهزیستی – سازمانهای
منطقه ای بهداری و بهزیستی ( کمک) در قسمت پنجم این قانون به تصویب رسیده و اعتبارات
جاری و اختصاصی منظور در ردیفهای ۱۲۹۰۰۳ و ۱۲۹۰۰۴ و ۱۲۹۰۰۵ و ۱۲۹۰۰۶ و ۱۲۹۰۱۰ این
قانون با موافقت مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری و بهزیستی تفکیک و بین
سازمانهای منطقه ای مذکور تقسیم شود و آن قسمت از اعتبارات ردیفهای مذکور که مربوط به
حوزه مرکزی است بر حسب برنامه و مواد هزینه به ردیف ادارات مرکزی علاوه گردد.
ب – سازمان برنامه و بودجه بنا به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی اعتبار هر منطقه را به تفکیک
برنامه از محل اعتبار موضوع بند الف مشخص و به سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی ابلاغ
خواهد کرد. سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی از محل اعتبارات مذکور با رعایت اعتبارات
ابلاغ شده برای برنامه ها و با استفاده از سایر منابع بودجه تفصیلی خود را تنظیم و پس از تصویب
شوراهای منطقه ای بهداری و بهزیستی به موقع اجراء خواهند گذاشت.
ج – کاهش یا افزایش اعتبار برنامه های مربوط تا میزان ده درصد با موافقت دفتر برنامه و بودجه
استان و تصویب شورای منطقه ای بهداری و بهزیستی مجاز است و مازاد بر آن فقط برای یک بار با
تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری و بهزیستی مجاز خواهد بود.
د – اجازه داده می شود تا تصویب بودجه سازمانهای منطقه ای با پیشنهاد وزارت بهداری و
بهزیستی و تایید سازمان برنامه و بودجه مبالغ لازم از محل اعتبارات موضوع بند الف در اختیار
مناطق قرار داده شود. سازمانهای منطقه ای مجازند در حدود اعتبارات سال ۲۵۳۵ از وجوه مذکور
برای مصارف مربوط استفاده و پس از تصویب بودجه سازمان، وجوه دریافتی را واریز نمایند.
تبصره ۲۰ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبار مربوط به آموزش رایگان و بهبود
تغذیه دانش آموزان موضوع ردیف ۹۹۹۸ قسمت هفتم و اعتبار مربوط را به تربیت معلم، سپاه دانش
و توسعه برنامه های موضوع ردیف ۹۹۹۹ قسمت هفتم این قانون را در سال ۲۵۳۶ بر
حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامه ها و فصول بین آنها به صورت
کمک توزیع کند. توزیع اعتبارات مذکور بر اساس نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید
به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأیید کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
تبصره ۲۱ –
الف – تفکیک اعتبارات منظور در این قانون برای اعطای وام و کمک و سرمایه گذاری در کشورهای خارج بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه با شورای اقتصاد است.
ب – به دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در کشورهای خارج سرمایه گذاری کند.
تبصره ۲۲ – پرداختهای موضوع اعتبار ردیف ۱۰۲۵۰۸ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان خدمات مربوط به سرمایه گذاریهای ایران در خارج در سال ۲۵۳۶ از محل درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۷۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲۳ – در صورتی که اعتبارات منظور در بودجه سالهای ۲۵۳۵ و ۲۵۳۶ کل کشور برای تأمین
تعهدات مربوط به وام کشورهای خارجی و مؤسسات بین المللی و کمک به خارج و سرمایه گذاری در
خارج تکافو نکند دولت مجاز است در صورت تأمین منابع مالی اضافی برای سالهای مذکور با تصویب
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی وجوه لازم را از محل درآمد عمومی پرداخت کند.
تبصره ۲۴ –
الف – از اول سال ۲۵۳۶ سازمانهای توسعه استان در استانداریها ادغام می شوند و وظایف و تکالیف آنان بر عهده دستگاه های اجرایی ذیربط خواهد بود.
ب – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود از محل اعتبارات مربوط به سازمانهای توسعه استان ( ردیف ۱۰۲۵۰۳) تا میزان لازم به اعتبارات استانداری مربوط منتقل نماید.
تبصره ۲۵ – مفاد تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور تا آخر سال ۲۵۳۶ تمدید می شود.
تبصره ۲۶ – وزارت علوم و آموزش عالی می تواند از محل اعتبار ردیف ۱۱۳۵۰۴ تحت عنوان مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی مصوب در بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور و همچنین اعتباری که در بودجه سال ۲۵۳۶ وزارت مذکور منظور شده است نسبت به بازپرداخت سرمایه قابل استرداد مؤسسان مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی که ضوابط تشخیص آن بنا به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی به تصویب هیأت وزیران و میزان آن به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی می رسد اقدام نماید.
تبصره ۲۷ – مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۲۰۰۴ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور کسر و مبلغ یک میلیارد و پانصد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دیگر آن به اعتبار ردیف ۵۰۲۰۰۸ و مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دیگر آن به اعتبار ردیف۱۰۴۰۰۲ قانون مزبور اضافه می شود.
تبصره ۲۸ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود مبلغ سی و میلیارد و چهارصد و نود و
پنج (۳۰.۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت) مصوب در قانون (
سرمایه گذاری ثابت) مصوب در قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور کسر و بر حسب برنامه و به
تفکیک مواد هزینه به اعتبارات مصوب سال ۲۵۳۵ وزارت جنگ اضافه نماید.
تبصره ۲۹ – خریدها و مصارفی که از محل اعتبار ماده ۱۲ بودجه وزارت جنگ برای تقویت بنیه
دفاعی کشور صورت می گیرد مشمول مقررات مذکور در قانون تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت
نیروهای دفاعی کشور مصوب هفتم آبان ماه ۲۵۳۲ شاهنشاهی خواهد بود.
تبصره ۳۰ – مانده درآمد سالهای قبل موضوع هشتاد درصد مذکور در ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی
قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان ( سهم وزارت بهداری و بهزیستی) با رعایت
مقررات بند (ج) تبصره ۷۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۲ شاهنشاهی و بودجه سال ۲۵۳۳
شاهنشاهی کل کشور را برای مصارف مقرر در ماده ۱۵ آیین‌نامه مذکور توسط وزارت بهداری و
بهزیستی در سال ۲۵۳۶ قابل استفاده است.
تبصره ۳۱ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود هر مبلغ که بیش از اعتبارات ردیف
215001 تحت عنوان استرداد مالیات شرکت سهامی باتری سازی نیرو و ردیف ۲۰۲۰۰۱ تحت
عنوان استرداد مالیات بانک توسعه کشاورزی ایران منظور در قسمت پنجم قانون بودجه
سال ۲۵۳۵ کل کشور بابت مالیات عملکرد شرکتهای مزبور دریافت کند از محل درآمد عمومی مسترد نماید.
تبصره ۳۲ – مفاد تبصره ۷ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور تا پایان سال ۲۵۳۶ تمدید می شود.
تبصره ۳۳ – مفاد تبصره ۴۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور تا آخر سال ۲۵۳۶ تمدید می شود و در مورد سهم دولت مربوط به سال ۲۵۳۶ نیز مجری خواهد بود.
تبصره ۳۴ – اجازه داده می شود:
الف – تا مبلغ هفت میلیارد )(۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که به استناد ماده ۵۵ قانون محاسبات عمومی برای پرداخت تعهدات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از محل تنخواه گردان خزانه استفاده شده است از محل درآمد عمومی واریز و در سال ۲۵۳۵ به هزینه منظور گردد.
ب – اعتبارات مصرف شده در سال ۲۵۳۵ موضوع تبصره ۷۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳
شاهنشاهی و بودجه سال و بودجه سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی کل کشور با رعایت مقررات به
حساب قطعی منظور گردد.
تبصره ۳۵ – اعتبارات سرمایه های سرمایه گذاری ثابت شرکت ملی نفت ایران از محل درآمد
عمومی در سال ۲۵۳۵ از مبلغ سی و چهار میلیارد(۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا مبلغ یکصد و
بیست و هشت میلیارد و نهصد میلیون (۱۲۸.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش داده می شود و بر
اساس موافقتنامه طرحها که بین شرکت ملی نفت ایران و سازمان برنامه و بودجه مبادله می گردد
از محل درآمد عمومی قابل پرداخت است.
تبصره ۳۶ – اجازه داده می شود مبلغ ده میلیون و چهارصد هزار (۱۰.۴۰۰.۰۰۰) دلار آمریکایی وام
بانک بین المللی توسعه و ترمیم دریافت و به سطح اعتبارات عمرانی سال ۲۵۳۶ وزارت راه و شهرسازی
اضافه شود و بر طبق مقررات مربوط به طرح‌های عمرانی به مصرف برسد.
تبصره ۳۷ – به وزارت امور اقتصادی و امور دارایی اجازه داده می شود تا میزانی که شورای اقتصاد
تعیین خواهد نمود از محل اعتبارات مصوب در بودجه سالهای ۲۵۳۳ شاهنشاهی و ۲۵۳۴
شاهنشاهی و ۲۵۳۵ شاهنشاهی کل کشور برای رد زیان خرید و فروش کالاهای اساسی
موضوع تبصره ۶۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی و بودجه سال ۲۵۳۴
شاهنشاهی کل کشور و بودجه سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی کل کشور و همچنین مبلغ بیست و
هشت میلیارد و سیصد میلیون (۲۸.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پرداختی به سازمان انرژی اتمی بابت
قسط دوم وام دولت ایران به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را از محل دویست میلیارد
(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ماحصل فروش اوراق قرضه که نزد بانک مرکزی ایران به صورت مسدود
نگهداری می شود پرداخت و باقیمانده را به حساب درآمد عمومی کل کشور منتقل کند.
تبصره ۳۸ – به بانک مرکزی ایران اجازه داده می شود به نمایندگی از طرف دولت با اقدام صندوق
بین المللی پول در مورد فروش یک ششم از طلای سهمیه ایران در صندوق موافقت و در مورد
مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت رسمی طلا طبق تصمیم صندوق مزبور عمل نماید.
گزارش عملیات مذکور در این تبصره باید به اطلاع مجلسین برسد.
تبصره ۳۹ – به دولت اجازه داده می شود مبلغ سه میلیارد و ششصد و پنجاه و چهار میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار هزار (۳.۶۵۴.۴۵۴.۰۰۰) ریال هزینه های مورد نیاز حزب رستاخیز ملت ایران را از محل درآمد عمومی کشور تأمین و به صورت کمک پرداخت نماید.
مصارف اعتبارات مزبور برابر اساسنامه حزب و بنا به پیشنهاد دبیر کل و تصویب هیأت اجرایی و طبق ضوابطی که به تصویب هیأت اجرایی می رسد خواهد بود.
تبصره ۴۰ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت قسمتی از مالیات بر درآمد سالهای گذشته تا پایان سال ۲۵۳۵ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای وابسته را جمعاً و خرجاً محسوب و واریز نماید.
تبصره ۴۱ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود بدهیهای مربوط به مالیات بر درآمد سالهای گذشته تا پایان سال ۲۵۳۵ شرکتهای وابسته به سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی را که تمام سهام آن متعلق به سازمان مذکور باشد جمعاً و خرجاً محسوب و واریز نماید.
تبصره ۴۲ – اجازه داده می شود بهای کارخانجات قند آبکوه و چناران و وامهای پرداختی جهت
توسعه کارخانجات مذکور و بهره متعلق به آن که به آستان قدس رضوی واگذار شده و همچنین
مبلغ یکصد و سی و هفت میلیون و پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و بیست (۱۳۷.۵۷۰.۷۲۰) ریال
وام پرداختی از محل اعتبارات برنامه عمرانی چهارم به کارخانه قند تربت حیدریه با مطالبات آستان
قدس رضوی بابت اراضی واگذاری به دولت پا به پا و مابه التفاوت آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۳
قسمت پنجم این قانون پرداخت گردد. نحوه اجرای این تبصره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی
و سازمان برنامه و بودجه تعیین و گزارش امر به مجلسین تقدیم خواهد شد.
تبصره ۴۳ – اعتبارات منظور در ردیف ۵۰۳۰۲۰ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان هزینه های مربوط به طرح‌های مشترک با سازمان ملل متحد و تعهدات توسط وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه تفکیک می شود. مصرف وجوه فوق الذکر در مورد هر دستگاه اجرایی بنا به موافقت وزارت امور خارجه و دستگاه مربوط از طریق دستگاه اجرایی صورت خواهد گرفت.
تبصره ۴۴ –
الف – مفاد تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور ناظر بر تبصره ۲۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی و بودجه ۲۵۳۴ شاهنشاهی کل کشور در مورد مصرف اعتبارات ردیف ۱۰۲۰۰۳ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان شرکت جوانان در اجرای برنامه های عمرانی و ردیف ۱۰۲۰۰۴ قسمت پنجم این قانون تحت هماهنگی و توسعه اجتماعی و اقتصادی خاص استان لرستان تا پایان سال ۲۵۳۶ تمدید می شود.
ب – آن مبلغ که از محل اعتبار سال ۲۵۳۵ اردوهای عمران ملی جوانان که برای تعمیر مدارس سیل زده تخصیص داده شده و پرداخت گردیده است تا پایان شهریور ماه سال ۲۵۳۶ قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
تبصره ۴۵ – اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۱۸ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان هزینه های ضرور عمرانی و عملیات اضطراری در مناطق طبق آیین‌نامه موضوع تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور قابل مصرف خواهد بود.
مانده اعتبار سال ۲۵۳۵ منظور در ردیف مذکور تا آخر سال ۲۵۳۶ قابل پرداخت است.
مفاد تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور لازم الرعایه نیست.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ و تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور]
تبصره ۴۶ – مفاد تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور ناظر بر تبصره ۱۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی و بودجه سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی کل کشور تا آخر سال ۲۵۳۶ تمدید می شود.
تبصره ۴۷ – مهلت مذکور در تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور راجع به تمدید مهلت اجرای ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی در مورد سازمان بنادر و کشتیرانی تا پایان سال ۲۵۳۶ تمدید می گردد.
تبصره ۴۸ – در عنوان اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور بعد از عبارت حقوق و عوارض گمرکی عبارت و سود بازرگانی اضافه و عنوان اعتبار ردیف ۳۰۰۱۰۱ قانون مزبور به حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به گوشت و دام وارده وسیله شرکت سهامی گوشت کشور اصلاح می گردد.
تبصره ۴۹ – مجموع پرداختهای سالهای ۲۵۳۲ شاهنشاهی و ۲۵۳۳ شاهنشاهی و ۲۵۳۴
شاهنشاهی برنامه عمرانی پنجم کشور و اعتبارات مصوب سالهای ۲۵۳۵ و ۲۵۳۶ به منزله اعتبار
قانونی فصول و برنامه ها تلقی می گردد. سازمان برنامه و بودجه جدول اعتبارات تجدید نظر شده
برنامه عمرانی پنجم کشور را تا پایان خرداد ماه ۲۵۳۶ برای تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین پیشنهاد خواهد نمود.
تبصره ۵۰ – چنان چه مبالغ منظور شده در بودجه سال ۲۵۳۵ و ۲۵۳۶ کل کشور برای واریز مانده بدهیهای وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که به تعهد سازمان برنامه و بودجه از اجرای تبصره های ۴ و ۴۱ و ۵۰ و ۵۷ و ۶۰ و ۶۳ قانون بودجه اصلاحی ۲۵۳۳ شاهنشاهی و بودجه سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی کل کشور ناشی شده کافی نباشد مانده بدهی آنها در بودجه سال ۲۵۳۷ منظور خواهد شد.
تبصره ۵۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند مهلت مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن در مورد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را تا شش ماه تمدید نماید.
تبصره ۵۲ – به وزارت جنگ اجازه داده می شود از محل بودجه جاری سالهای ۲۵۳۴ شاهنشاهی و ۲۵۳۵ خود مبلغ دو میلیارد و سیصد و شانزده میلیون و سیصد و چهل هزار (۲.۳۱۶.۳۴۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر:
الف – از محل اعتبارات ماده ۱۲ بودجه سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی تا مبلغ هم ارز یک میلیارد و شصت و نه میلیون و چهارصد و هشتاد هزار(۱۰۶۹۴۸۰۰۰۰) ریال.
ب – از محل اعتبارات ماده ۱۲ بودجه سال ۲۵۳۵ تا مبلغ هم ارز یک میلیارد و دویست و چهل و شش میلیون و هشتصد هزار (۱.۲۴۶.۸۶۰.۰۰۰) ریال برای تأمین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز عملیات ساختمانی، کارخانجات و حوضهای خشک بندر عباس طبق مقررات طرح‌های عمرانی مربوط به مصرف برساند.
تبصره ۵۳ – به وزارت جنگ اجازه داده می شود:
الف – مبلغ سیصد و چهل و چهار میلیون و یکصد و بیست و یک هزار (۳۴۴.۱۲۱.۰۰۰) ریال مانده اعتبارات موضوع بند ب تبصره ۲۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی و بودجه ۲۵۳۴ شاهنشاهی کل کشور را تا پایان سال ۲۵۳۶ برای هزینه های ضرور و دفاعی کشور در مواد و برنامه های مربوط اختصاص داده و تعهد و پرداخت نماید.
ب – تا مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده اعتبار بودجه سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی خود را جهت تأمین قسمتی از اعتبار سال ۲۵۳۵ اقلام تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص داده و به مصرف برساند.
ج – تا مبلغ هفت میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مانده اعتبارات بودجه جاری سال ۲۵۳۴
شاهنشاهی و تا مبلغ شش میلیارد(۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات بودجه جاری سال ۲۵۳۵
خود را برای خرید و یا احداث خانه های سازمانی ارتش شاهنشاهی اختصاص داده و تا پایان سال ۲۵۳۶ مصرف نماید.
تبصره ۵۴ – اجازه داده می شود مبلغ یک هزار و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل
اعتبارات بودجه جاری سال ۲۵۳۵ وزارت جنگ برای احداث یا خرید خانه های سازمانی ژاندارمری
کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی به ترتیب مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال و مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به اعتبارات سازمانهای مذکور انتقال داده شود و مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۵۵ – اجازه داده می شود مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون و هفتاد و پنج هزار و یکصد و
سی و هشت (۱۲۵.۰۷۵.۱۳۸) ریال مانده اعتبارات خدمات درمانی سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی و
مبلغ دویست و بیست میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و
یک(۲۲۰.۸۲۷.۷۵۱) ریال مانده اعتبارات خدمات درمانی سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی ژاندارمری کشور
شاهنشاهی برای افزایش سرمایه سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و
همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور به سازمان مزبور
پرداخت شود.
تبصره ۵۶ – اجازه داده می شود مبلغ سیصد و نود و چهار میلیون و پانصد و چهل و شش هزار و
پانصد و سی و سه (۳۹۴.۵۴۶.۵۳۳) ریال مانده اعتبار خدمات درمانی سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی
کشور به منظور افزایش سرمایه سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران
و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی پرداخت شود.
تبصره ۵۷ – اجازه داده می شود درآمدهای خاصی که از طریق اجراء قراردادهای پایاپای مربوط به
تقویت بنیه دفاعی کشور به دست می آید به حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل واریز گردد و بنا
به درخواست وزارت جنگ به حساب یا حسابهای جداگانه وزارت مذکور منتقل شود و طبق مقررات
حاکم بر اعتبارات تقویت بنیه دفاعی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۵۸ – اجازه داده می شود تعهدات مالی ناشی از قراردادهای مربوط به احداث اسکله ها، حوضچه های خشک، مجموعه کارخانجات تعمیراتی ناوها و بندرگاه نیروی دریایی شاهنشاهی در بندر عباس و تأسیسات نیروی دریایی شاهنشاهی در چاه بهار از محل اعتبار مصوب در
بودجه سالهای مربوط با شرایط و ترتیبات خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت جنگ به تصویب هیأت وزیران می رسد واریز و پرداخت گردد.
شرایط و ترتیبات مذکور از شمول مقررات مغایر مستثنی خواهد بود.
تبصره ۵۹ – به وزارت جنگ اجازه داده می شود باقیمانده اعتبارات بودجه جاری سال ۲۵۳۵ آن وزارت را برای تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص داده و تا پایان سال ۲۵۳۶ تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۶۰ – مفاد تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور تا آخر سال ۲۵۳۶ تمدید می شود.
تبصره هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره ۶۱ – به دولت اجازه داده می شود از محل درآمد عمومی و سایر منابع تا سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای عمران و نوسازی جنوب تهران اختصاص داده و مورد استفاده قرار دهد. منطقه عمل و طرح‌های اجرایی مربوط به منطقه مربوط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. سازمان اجرایی لازم برای انجام این منظور به پیشنهاد شهردار پایتخت و تصویب هیأت وزیران تشکیل خواهد شد. سازمان مزبور وابسته به شهرداری پایتخت خواهد بود و وظایف خود را برای یک دوره شش ساله مستقلاً و با اختیارات تام طبق مقررات شهرداری پایتخت انجام خواهد داد.
[تصویبنامه راجع به اساسنامه سازمان بهسازی و عمران جنوب پایتخت]
تبصره ۶۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از وجوه موضوع ماده ۲۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای هزینه های مربوط به بهبود روشها، امور رفاهی و مسکن کارکنان و تکمیل تجهیزات بر اساس مقررات تبصره یک ماده مذکور استفاده نماید.
تبصره ۶۳ – به سازمان جنگلها و مراتع کشور اجازه داده می شود که درآمدهای حاصل از ارائه خدمات علمی فنی، تخصصی ( از قبیل مالچپاشی و تثبیت شنهای روان، تهیه طرح‌های مرتعداری و بهره برداری از مراتع و جنگلها، تهیه و اجرای طرح‌های فضای سبز و پاکسازی و غیره) به مؤسسات و سازمانهای دولتی و بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید جزو درآمدهای اختصاصی خود منظور و در حساب جداگانه در خزانه‌داری کل متمرکز و با رعایت بند ج تبصره ۷۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۲ شاهنشاهی و بودجه سال۲۵۳۳ شاهنشاهی کشور و سایر مقررات مربوط به مصرف برساند.
تبصره ۶۴ – به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود وجوه حاصل از اجرای ماده ۱۳ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۴ خرداد ماه۲۵۳۰ شاهنشاهی را در حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوری و منحصراً به مصرف اجرای همان ماده برساند.
تبصره ۶۵ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود بعضی از کالاها و خدمات فنی مورد نیاز بازار کار کشور را در مراکز تعلیمات حرفه ای خود و مراکز کارآموزی صندوق کارآموزی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی با مشارکت مربیان و کارآموزان این مراکز تهیه و عرضه نماید. مصرف وجوه حاصله با رعایت بند ب تبصره ۷۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۲ شاهنشاهی و بودجه سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی کل کشور و سایر مقررات و همچنین ضوابط تعیین قیمت کالا و خدمات مزبور به تصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسید.
از تاریخ تصویب این قانون تبصره ۵۴ بودجه سال ۲۵۲۴ شاهنشاهی کل کشور لغو می گردد.
تبصره ۶۶- [اصلاحی ۱۳۶۵/۴/۲۲]
وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است با توجه به ماده ۱۰ قانون کار برای صدور، تمدید و تجدید پروانه کار هر یک از اتباع بیگانه در هر مورد مبلغ سی هزار (۳۰۰۰۰) ریال دریافت و به خزانه واریز نماید.
تبصره ۶۷ –
[لغو ۱۳۵۸/۵/۲۵]
[در تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور عبارت کشف می شود در جمله اول بعد از شهربانی کشور شاهنشاهی به عبارت کشف شده یا می شود تبدیل و عبارت دولت می تواند در آخر هر سال از محل مازاد درآمد عمومی حداکثر تا میزان مبالغی که در سال قبل از این بابت در ابتدای جمله دوم به عبارت دولت می تواند در هر سال از محل درآمد عمومی حداکثر تا میزان آن چه که از بابت کشفیات و جرائم همان سال اصلاح می شود.
این اصلاحی از اول سال ۲۵۳۵ قابل اجرا است.]
تبصره ۶۸ – هزینه های سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با رعایت مقررات تبصره ۶۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی و بودجه سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی کل کشور از محل وجوه موضوع تبصره مذکور قابل پرداخت می باشد.
تبصره ۶۹ – مبلغ مذکور در تبصره ۶۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۲ شاهنشاهی و بودجه سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی کل کشور ناظر بر ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب تیر ماه ۲۵۲۸ شاهنشاهی به دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد. حکم موضوع ماده ۱۱ قانون مزبور و مفاد تبصره فوق الذکر و این تبصره شامل معاملات شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی نیز خواهد بود.
تبصره ۷۰ – اجازه داده می شود انبارها و تأسیسات منضم به آنها که از محل اعتبارات طرح توسعه فعالیتهای بازرگانی تعاونیها در سال ۲۵۳۰ شاهنشاهی و ۲۵۳۱ شاهنشاهی و ۲۵۳۲ شاهنشاهی احداث شده به صورت بلاعوض به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واگذار شود تا بر طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور می رسد بلاعوض یا با دریافت تمام یا قسمتی از قیمت تمام شده آن به اتحادیه یا اتحادیه های تعاونی مربوط منتقل گردد و وجوه حاصل از آن به مصرف افزایش سهم دولت در سرمایه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برسد.
تبصره ۷۱ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود دیون مؤسسات آموزش عالی را که اداره امور آنها به موجب قانون اداره امور مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی مصوب تیر ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی واگذار شده ناشی از اعتبارات موضوع تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور می باشد، پس از تنظیم مفاصا حساب قطعی جمعاً و خرجاً به حساب منظور نماید.
تبصره ۷۲ – اعتبار موضوع بند ۱ تبصره ۷۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی و بودجه سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی کل کشور به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش داده می شود.
تبصره ۷۳ – اعتباراتی که در این قانون و قوانین بودجه سالهای بعد تحت عنوان هزینه های خاص دستگاه های اجرایی منظور شده و می شود، به ترتیب مقرر در بند الف تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور قابل مصرف است.
تبصره ۷۴ – عبارت زیر به آخر تبصره ۶۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی و بودجه سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی کل کشور اضافه می شود:
وزارت مذکور می تواند در صورت لزوم قسمتی از زیان مربوط را طبق تصمیم هیأت وزیران به صورت علی الحساب پرداخت و پس از حسابرسی واریز نماید .
تبصره ۷۵ – تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف – سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله بر اساس میزان و ترکیب جمعیت، احتیاجات، پیشرفت و سایر شرایط محلی سطح اعتبارات ناحیه ای هر استان را تعیین و ابلاغ نماید.
تسهیم اعتبارات بین شهرستانهای هر استان با رعایت ضوابط مذکور و خط مشی کلی که از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می گردد به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و تصویب انجمن استان صورت خواهد گرفت.
انجمن استان با جلب نظر نمایندگان استان در مجلسین حداکثر ظرف یک ماه پس از وصول پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه مصوبات خود را به دفتر برنامه و بودجه اعلام می نماید. در غیر این صورت پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه با تأیید کمیته برنامه‌ریزی استان قابل اجراء خواهد بود. توزیع اعتبارات در داخل هر شهرستان با رعایت اولویت و ضرورت های محلی در قالب فصول و برنامه های تعیین شده در خط مشی کلی به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت یک ماه به تصویب انجمن شهرستان خواهد رسید.
انجمن شهرستان در توزیع اعتبارات برای تکمیل و اتمام کارهای نیمه تمام اولویت قائل خواهد شد.
انجمن شهرستان نظرات نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلسین را جلب و ظرف مدت مقرر در فوق مصوبات خود را به دفتر برنامه و بودجه اعلام خواهد کرد. در غیر این صورت برنامه های پیشنهادی دفتر برنامه و بودجه با تأیید انجمن استان قابل اجرا خواهد بود.
ب – وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات مصوب خاص ناحیه ای را بر اساس تخصیص اعتبار در اختیار دستگاه های اجرایی مربوط قرار خواهد داد تا طبق موافقتنامه هایی که بین دفاتر برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی محلی منعقد می شود، به مصرف برسد.
ج – [اصلاحی ۱۳۵۶/۱۲/۲۵]
دستگاههای اجرائی محلی میتوانند در مواردی که مدت اجرای طرح خاص ناحیه‌ای بیش از یک سال است با موافقت قبلی استاندار حداکثر تا معادل اعتبار مصوب همان سال برای سال بعد نیز قرارداد منعقد و اعتبار لازم را در طرح عمرانی سال بعد مقدم بر سایر اعتبارات پیشنهاد نمایند.
د – [اصلاحی ۱۳۵۶/۱۲/۲۵]
دستگاههای اجرائی محلی مربوط مسئول اجرای طرح‌های خاص ناحیه‌ای میباشند در صورتی که بنا به تشخیص دفتر برنامه و بودجه و تأیید استاندار دستگاه اجرائی محلی قادر به انجام طرحی نباشد دستگاه اجرائی محلی دیگری از طرف استاندار انتخاب خواهد شد.
تبصره ۷۶ – از تاریخ تصویب این قانون هیأت مذکور در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی در مورد طرح‌های منطقه ای با شرکت استاندار یا معاون استاندار مسئول دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط تشکیل می شود.
تبصره ۷۷ – تبصره ۶۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور و اصلاحیه آن مصوب ۲۵۳۵.۴.۷ لغو می گردد.
تبصره ۷۸ – به دولت اجازه داده می شود علاوه بر اعتبارات منظور در این قانون و اعتباراتی که در قوانین بودجه سالهای ۲۵۳۷ و ۲۵۳۸ منظور خواهد شد و نیز اعتبار موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طرح‌های عمرانی در سالهای ۲۵۳۶ و ۲۵۳۷ و ۲۵۳۸ تصویب و منابع لازم جهت اجرای آنها را به اخذ وام یا اعتبار خارجی طبق قوانین مربوط تأمین نماید.
تبصره ۷۹ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود در سالهای ۲۵۳۶ و ۲۵۳۷ وجوه لازم برای افزایش سرمایه بانک ملی ایران را از محل درآمد عمومی پرداخت کند به نحوی که جمع سرمایه پرداخت شده بانک به شانزده میلیارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برسد.
تبصره ۸۰- [اصلاحی ۱۳۵۸/۱۱/۳]
شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران تشکیل و و ظایف ذیل را عهده دار میگردد:
الف- بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن.
ب- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمتهای پایه قابل عمل در آنها نمیباشد.
ج- تجدیدنظر در نرخ پیمانها در صورت لزوم و و جود توجیه کافی، مشرو ط برآنکه در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی لازم برای جزئیات جبران هزینه و خسارت مورد بحث نشده باشد.
تبصره ۱- در مورد پیمانهای مربوط به طرح‌های عمرانی منطقه ای و خاص ناحیه ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدیدنظر در قیمتها از۲۰% مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ده میلیون ریال تجاوز ننماید، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداً اعلام میگردد خواهد بود.
تبصره ۲- در مورد پیمانهای مربوط به طرح‌های عمرانی کشوری اختیارات فوق الذکر در صورتی که بار مالی ناشی از تجدیدنظر در قیمتها از ۱۵% مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید، با وزیر یا رئیس دستگاه اجرائی و بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال مشرو ط برآنکه از ۱۰% مبلغ او لیه پیمان تجاو ز ننماید با و زیر یا رئیس دستگاه اجرائی و تائید وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
د- بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سؤال دستگاههای اجرائی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.
ه- و ظایف دبیرخانه شورایعالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده دار خواهد بود.
و- مصوبات شورایعالی فنی مذکور در این قانون برای دو لت لازم الاجرا است.
ز- [الحاقی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
حق حضور اعضای شورای عالی فنی برای هر جلسه مبلغ پنج هزار ریال تعیین میگردد که با رعایت مفاد لایحه قانونی مربوط به حداقل و حداکثر دریافتی کارکنان دولت نسبت به مجموع دریافتی اعضاء از صندوق دولت (اعم از شاغل و بازنشسته) و سایر مقررات مربوط بوسیله سازمان برنامه و بودجه قابل تأمین و پرداخت بوده و تغییرات بعدی آن منوط به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره ۸۱ – به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می شود به منظور تقویت بنیه مالی کشاورزان و وصول اصل وامهای جنسی ( کود و بذر) آن عده از کشتکاران طرف قرارداد طرح‌های افزایش تولید که قرارداد اجرای طرح آنها از ابتدای برنامه چهارم تا پایان سال ۲۵۳۵ می باشد و اصل بدهی خود را تا پایان آذر ماه ۲۵۳۶ پرداخت نمایند این قبیل کشتکاران از پرداخت بهره و زیان دیرکرد معاف اعلام نماید.
تبصره ۸۲ – [لغو ۱۳۵۹/۲/۳۰]
[به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود عرصه و اعیان مدارسی که تا این تاریخ در اجاره دارد و همچنین مدارسی که مشمول فرمان آموزش رایگان شده اند در هر مورد به اقساط چهارساله و با بهره ده و نیم درصد در سال ( با معافیت مالیاتی نسبت به اصل و بهره) خریداری نماید اقساط بهای مدارس خریداری از محل درآمد عمومی قابل پرداخت می باشد. نحوه برآورد قیمت این مدارس، چگونگی انجام معامله، روش پرداخت اقساط و سایر ضوابط و روشهای لازم بر طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید.
بندهای الف و ب تبصره ۷۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی و بودجه سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی کل کشور در موارد مغایر با این تبصره ملغی است.]
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور]
تبصره ۸۳ – وزارت جنگ می تواند به منظور تأمین نیازمندیهای خود که مدت انجام یا تحویل خدمات و کالاهای موضوع آن از یک سال مالی تجاوز می کند با تصویب هیأت وزیران برای مدت لازم قرارداد منعقد نماید و اعتبارات مورد نیاز جهت پرداخت تعهدات مربوط به هر سال را مقدم بر سایر اعتبارات در بودجه همان سال خود منظور نماید.
تبصره ۸۴ –
الف – از اول مهر ماه سال ۲۵۳۶ در اجرای ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از هفتاد به هشتاد ریال افزایش داده می شود و تفاوت حاصل از این افزایش از محل اعتبار مربوط پرداخت می گردد.
ب – از اول مهر ماه سال ۲۵۳۶ حداقل مجموع حقوق یا اجرت و مزایای مستخدمین رسمی و پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری بر طبق آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد به میزانی معین بشود که متوسط دریافتی ماهانه آنان در هر سال از دوازده هزار (۱۲.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.
ج – از اول سال ۲۵۳۶ حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث ( مجموع دریافتی وراث) مستخدمین رسمی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می شود ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال تعیین و افزایش حاصل از صندوق مذکور پرداخت خواهد شد.
د – از اول سال ۲۵۳۶ حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث ( مجموع پرداختی به وراث) و مستمری و شهریه مستخدمین دولت و شهرداریها که حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری یا شهریه آنان به موجب قوانین و مقررات خاص از اعتبار وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت می شود به ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال بیشتر باشد در این صورت تفاوت زائد بر ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال ترمیم می گردد و تفاوت حاصل از اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و یا صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت خواهد شد.
مشمولین قانون تأمین اجتماعی تابع مقررات خاص خود خواهند بود.
ه – مقررات بندهای (ب و ج) با رعایت نسبت مقرر در تبصره ۸۹ قانون بودجه اصلاحی ۲۵۳۳ شاهنشاهی و بودجه سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی کل کشور در مورد مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و همچنین افزارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور شاهنشاهی نیز قابل اجرا می باشد.
و – از اول مهر ماه ۲۵۳۶ به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث ( مجموع پرداختی به وراث) کلیه مستخدمین رسمی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می شود و تا پایان شهریور ماه ۲۵۳۶ بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شده یا بشوند به میزان یک هفتم اضافه می شود و تفاوت از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
مشمولین بند ج این تبصره در صورتی می توانند از افزایش موضوع این بند استفاده نمایند که حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان قبل از ترمیم تا میزان حداقل با محاسبه یک هفتم افزایش موضوع این بند از مبلغ ده هزار ریال (۱۰.۰۰۰) ریال از تاریخ اول مهر ماه ۲۵۳۶ به حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان اضافه و پرداخت می شود.
افزایش ماه اول به درآمد صندوق بازنشستگی کشوری واریز می شود.
اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات عالی علمی و دارندگان پایه های قضایی مشمول مقررات خاص خود می باشند.
تبصره ۸۵ –
الف – در اجرای تبصره ماده ۱۴۹ قانون استخدام کشوری به منظور متناسب ساختن حقوق مستخدمین بازنشسته و وظیفه بگیران با مستخدمین شاغل مشمول قانون استخدام کشوری، حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمین رسمی که تا پایان سال ۲۵۳۵ بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شده یا بشوند و حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می شود از اول سال ۲۵۳۶ بر اساس بالاترین شغل مورد تصدی در زمان خدمت طبق آیین‌نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشوری تقدیم و به تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین می رسد از طریق همترازی یا طبقه بندی و متناسب با گروههای دوازده گانه جدول حقوق قانون استخدام کشوری مصوب ۲۵۲۵.۳.۳۱ شاهنشاهی و اصلاحاتی که در آن تاکنون به عمل آمده با ضریب هفتاد (۷۰) ریال محاسبه و افزایش حاصل به نسبت هایی که در آیین‌نامه مذکور تعیین می شود حداکثر تا دو سال به حقوق ماهانه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این بند اضافه و از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد. در صورتی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه ای که به ترتیب مذکور در فوق تعیین می شود از حقوق بازنشستگی یا وظیفه ای که به موجب مقررات فعلی به مستخدم یا وراث قانونی وی تعلق گرفته است کمتر باشد حقوق بازنشستگی یا وظیفه طبق مقررات فعلی کماکان قابل پرداخت خواهد بود. افزایش ماه اول ناشی از اجرای این تبصره در موقع پرداخت کسر و به درآمد صندوق بازنشستگی کشوری منظور می شود.
اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات عالی علمی و دارندگان پایه های قضایی و مستخدمین مجلسین مشمول مقررات خاص خود می باشند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور]
ب – [نسخ ۱۳۶۴/۱۱/۶]
[قانون اصلاح تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور]
تبصره ۸۶ –
الف – از اول مهر ماه سال ۲۵۳۶ به حقوق دارندگان پایه های قضایی به میزان یک هفتم افزوده می شود و افزایش حقوق ماه اول که به پایه قضایی مربوط تعلق می گیرد به نفع صندوق بازنشستگی کشوری کسر می شود.
ب – از اول مهر ماه سال ۲۵۳۶ به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (مجموع پرداختی به وراث) دارندگان پایه های قضایی که تا پایان شهریور ماه سال ۲۵۳۶ بازنشسته یا موظف یا فوت شده یا بشوند به میزان یک هفتم اضافه می شود:
تبصره ۸۷ –
الف – اضافه حقوق مربوط به یک پایه ترفیع مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در اجرای ماده ۳۵ قانون مذکور با رعایت سایر مقررات مربوط استحقاق ترفیع دارند از اول سال ۲۵۳۶ از اعتبار دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد. در صورتی که اعتبار ماده ۱ بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری برای پرداخت اضافه حقوق مذکور کافی نباشد کسری اعتبار طبق دستورالعملی که از طرف سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می شود تأمین و پرداخت خواهد شد.
ب – از اول سال ۲۵۳۶ حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری با احتساب ترفیع استحقاقی موضوع ماده ۳۵ قانون مذکور و با رعایت سایر مقررات مربوط محاسبه و از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
تبصره ۸۸ – آن عده از کارکنان موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب ۲۵۳۰.۳.۲۲ شاهنشاهی که به دانشگاه های دولتی مشمول قانون استخدام کشوری منتقل شده اند تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود و گروه و پایه آنان با توجه به شغل مورد تصدی در اول اسفند ماه سال ۲۵۳۵ و سالهای خدمت به ازاء هر دو سال یک پایه به ترتیبی که در مورد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری عمل شده است تعیین خواهد شد. سوابق خدمت آنان با پرداخت کسور بازنشستگی به مأخذ ۸.۵ درصد حقوق اولین گروه و پایه آنها که در اجرای این تبصره تعیین می شود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب خواهد شد.
تبصره ۸۹ –
اجازه داده می شود هیأتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه وجوهی را که از اول سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی تا آخر سال ۲۵۳۵ از محل وجوه در اختیار شرکت سهامی معاملات خارجی موضوع تبصره ۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی و بودجه سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی کل کشور و تبصره ۴۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۲ شاهنشاهی و بودجه سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی کل کشور به مصرف اجرای طرح‌های خاصی که به صورت نیمه تمام یا تکمیل شده رسیده است مورد رسیدگی قرار دهد تا پس از تعیین مبالغ آن به حساب قطعی منظور گردد.
این هیأت ضمناً میزان اعتبار لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام مزبور را نیز تعیین و پیشنهاد خواهد کرد تا به ترتیبی که شورای اقتصاد معین خواهد کرد از محل درآمد عمومی یا مانده وجوه مزبور با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تأمین شود. مبادله موافقتنامه طرح‌های موضوع این تبصره مشمول احکام ناظر بر اجرای طرح‌های عمرانی خواهد بود.
رسیدگی هیأت مذکور نسبت به هزینه های انجام شده تا پایان سال ۲۵۳۵ در صورت اقتضاء مانع رسیدگیهای لازم در مراجع قانونی (حسب مورد) نسبت به نحوه اجرایی کار نخواهد بود.
[لایحه قانونی مربوط به طرح‌های ضربتی]
تبصره ۹۰ –
شهرداری تهران مکلف است وجوه حاصله از جرائم راهنمایی و رانندگی تهران را منحصراً به مصرف بهبود عبور و مرور در شهر تهران بنماید.
تبصره ۹۱ –
حق تمبر گواهینامه های رانندگی که از اول سال ۲۵۳۶ صادر و یا تجدید می شود برای هر سال مبلغ یکصد ریال متناسب با افزایش مدت اعتبار گواهینامه ها دریافت و کماکان به حساب درآمد عمومی منظور می شود. نحوه اجرای این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نود و یک تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۵.۱۲.۲۴، در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم اسفندماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی