ماده ۱ – در اجرای لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب ۱۳۵۸.۹.۱۹ و لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مصوب ۱۳۵۸.۹.۲۲ هر شخص می‌تواند به تشخیص خود برای رسیدگی به جرائم مذکور در قوانین فوق‌الذکر به هر یک از دو مرجع دادسرا و دادگاه عمومی دادگستری و یا دادسرا و دادگاه انقلاب مراجعه و طرح شکایات نماید.
ماده ۲ – صلاحیت رسیدگی هر یک از دو مرجع مزبور با توجه به تقدم تاریخ طرح شکایت معین خواهد گردید.
ماده ۳ – هر یک از دو مرجع مذکور واجد کلیه اختیارات هیأت‌های پنج نفری موضوع “لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری در باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها مصوب ۱۳۵۸.۱.۱۴ “و “لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی و باغات و قلسمتانها و منابع آب و همچنین تأسیسات کشاورزی و دامداری و کشت و صنعت و جنگلها و اراضی ملی شده و ملی واقع در اراضی یا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب ۱۳۵۸.۵.۲” نیز می‌باشد و در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدوانی صادر می‌نماید و دستور مذکور وسیله مأمورین انتظامی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.
ماده ۴ – آراء صادره از سوی دادگاه‌های عمومی دادگستری و محاکم انقلاب به شرح قوانین مذکور در ماده یک این قانون و همچنین احکام مربوط به رفع تجاوز و مزاحمت و ممانعت از حق تصرف عدوانی که از طریق مراجع مذکور و ضمن تعیین مجازات صادر می‌شود قطعی است.
ماده ۵ – از تاریخ تصویب این قانون هیأت‌های پنج نفری منحل و پرنده‌های مربوط حسب درخواست شاکی به یک از دو مرجع مذکور در این قانون احاله خواهد شد. در صورتی که قبلاً از طرف هیأت‌ها پنج نفری حکم صادر شده باشد، حکم صادره به دستور مرجعی که پرونده به آن احاله شده اجرا خواهد گردید و در صورتی که منتهی به صدور حکم نشده باشد به اختلاف مورد بر اساس قوانین مصوب ۱۳۵۸.۵.۲ و ۱۳۵۸.۹.۱۹ و ۱۳۵۸.۹.۲۲ فوق‌الذکر این قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما